جلسة عاجلة أمام القضاء للمطالبة بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

تنظر محكمة القضاء الإداري يوم الاثنين 7 يوليو 2025 جلسة عاجلة بالغة الأهمية، وذلك للفصل في الدعوى القضائية المقامة من اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وتأثيرها الكبير على أصحاب الدخل الثابت من المتقاعدين.
الدعوى التي تنظرها الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري، والمتخصصة في منازعات الدعم النقدي والبرامج الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تمثل محور اهتمام واسع بين قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة ممن يتابعون مستجدات برامج الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، واستحقاقات الحماية الاجتماعية.
الدعوى أقامها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ضد كل من:
* رئيس مجلس الوزراء
* رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
وقد تم توجيه الدعوى إلى الجهات المذكورة بصفتهم الرسمية، على خلفية ما وصفه الاتحاد بأنه "قرار سلبي" من الحكومة يتمثل في الامتناع عن صرف المنحة الاستثنائية التي كانت قد أُعلن عنها رسميًا خلال اجتماع مجلس الوزراء في مارس 2025، ضمن خطط الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وفقًا لتصريحات ممثلي النقابة، كانت التوقعات تشير إلى صرف المنحة الاستثنائية ضمن معاشات شهر يوليو 2025، خاصة بعد التصريحات الحكومية الصادرة في مارس الماضي.
لكن على أرض الواقع، لم يتم إصدار قرار رسمي بتنفيذ هذه المنحة، واكتفت الحكومة فقط بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وهي نسبة وصفها محامي النقابة عبد الغفار مغاوري بأنها "غير كافية"، ولا تعكس الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أصحاب المعاشات في ظل موجات الغلاء المستمرة.
المحامي عبد الغفار مغاوري، الممثل القانوني للاتحاد، أكد أن المطالبة بصرف المنحة الاستثنائية تستند إلى إعلان رسمي من الحكومة نفسها، ما يجعل الامتناع عن تنفيذ القرار إخلالًا بمبدأ الحماية الاجتماعية والمساواة الذي ينص عليه الدستور المصري.
وشدد مغاوري على أن هذا الامتناع لا يُعد مجرد قرار إداري، بل يمثل مخالفة صريحة لالتزام الدولة تجاه فئة تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحمل الجلسة المقبلة أهمية بالغة للآلاف من أصحاب المعاشات في مصر، الذين يُعوّلون على هذه المنحة كجزء أساسي من برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
وتتزايد الترقبات لما ستُسفر عنه مداولات المحكمة، خاصة مع ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة تنفيذ ما تم الإعلان عنه رسميًا، والتأكيد على أن الزيادة الأخيرة في المعاشات لا تكفي وحدها لمواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار وتكاليف المعيشة.
تم نسخ الرابط