المشروعات القومية جداً..هلل لها النظام جداً وباركها الرئيس جداً وانتهت جميعا بالفشل جداً

توشكي، شرق العوينات، غرب السويس، تنمية شمال سيناء، والقائمة تطول لغيرها من المشاريع القومية التي هلل لها النظام وباركها الرئيس وقدمها الإعلام الرسمي باعتبارها معجزات تاريخية لإنقاذ مصر من أزمات البطالة وزيادة السكان ونقص الرقعة الزراعية، وانتهت جميعا بالفشل مع إهدار عشرات المليارات دون محاسبة أو حتي مجرد توجيه اللوم لمن عبثوا بمصير الدولة وحملوا الأجيال القادمة والحالية مسئولية سداد فواتير الفساد وإهدار المال العام من مسئولي الحكومات المتعاقبة علي مدار العشرين سنة الماضية دون عقاب.
والغريب أن أغلب تلك المشاريع أقيمت في عهد حكومة د.كمال الجنزوري وكان الرئيس مبارك من أكثر الداعمين لها والمدافعين عنها خاصة مشاريع شرق العوينات، وغرب خليج السويس، وحديد أسوان، واصفاً إياها في تصريحات صحفية لرؤساء تحرير الصحف القومية في مايو عام 1999 ب«صروح الصناعة والزراعة المصرية» وفي نفس العام تمت إقالة حكومة الجنزوري ليصفها خلفه الدكتور عاطف عبيد بأنها «عديمة الجدوي» وتعلن حكومته وفاة تلك المشروعات في مشهد جنائزي كلف الدولة خسائر فادحة في إقامة البنية التحتية لها!
وتتكشف الكارثة التي لا يدري ولا يرغب أحد في إثارتها في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي مدار العشر سنوات الأخيرة والتي طالما دقت ناقوس الخطر لإيقاف السيرك المنصوب باسم المشاريع القومية موضحة كم الفساد والتخبط وسوء التخطيط الحكومي الإدراي لتلك المشاريع، دونما أي تحرك حكومي، والمضحك إنه كلما فشل للحكومة مشروع بدأت في آخر في استباحة غريبة للمال العام.
والمثير أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2008 -2009 والصادر في مارس 2010 كشف عن العديد من أسباب فشل أغلب المشاريع القومية التي روجت لها الحكومة والتي ترجع إلي عدم جدية المستثمرين وعدم استفادة الناتج القومي من بعض الزراعات القائمة لصالح المستثمرين غير المصريين واستنزاف مياه الخزانات الجوفية دون تحقيق الهدف فضلا عن إقامة مشروعات صاحبتها أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية وفنية ومجتمعية فيما أشار التقرير إلي عدم دقة دراسات الجدوي السابقة علي تمويل بعض المشروعات سواء من الناحية المالية أو الفنية مما ترتب عليه من عدم الاستفادة من تلك المبالغ أو التأخر في تنفيذ المشاريع أو توقفها لعدم كفاية الميزانية المخصصة لها مع مساومة الجهات المانحة للحكومة نظير دعم تلك المشاريع الفاشلة بتنفيذ اتفاقيات أخري بالإضافة إلي عدم التزام المقاولين المسئولين عن تلك المشاريع.
«الدستور» من جانبها اختارت بعض المشروعات القومية التي ثبت فشلها وأجرت بحثا حول أسباب فشل تلك المشاريع استنادا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وآراء الخبراء لتقديم صورة كاملة للمهزلة التي جرت وتجري في مصر باسم المشروعات القومية دون أن يخضع أحد للحساب.
توشكى.. هرم "مبارك" الرابع الذي أنفقوا عليه 5.6 مليار جنيه لزراعة 2.4% من المساحة المستهدفة!
عندما بدأ استصلاح الأراضي في توشكي عام 1997، قارن الرئيس حسني مبارك بين هذا المشروع وبناء الأهرامات، وكانت التصريحات الحكومية حول هذا المشروع كلها وردية وصفت من خلالها المشروع بأنه مشروع القرن والتحدي وأنه بمثابة الهرم الرابع، واليوم وبعد مرور 13 عاما علي بدء مشروع تنمية جنوب الوادي «توشكي» وطبقا لخطة المشروع الذي ينتهي العمل فيه عام 2017 من المفترض أن يكون قد تم إنجاز 50% علي الأقل من المشروع بكامل مراحله (سواء علي مستوي الحفر أو استصلاح الأراضي وحتي الزراعة نفسها وكذلك مشروعات التنمية الصناعية المصاحبة لإقامة المشروع)، إلا أن الواقع ينافي ذلك تماما، فبعد أكثر من عقد علي تدشين المشروع فإنه لم يحقق أي عائد اقتصادي بل علي العكس اثبت عدم جدواه الاقتصادية وفشله في إحداث طفرة تنموية، علاوة علي إهدار مليارات الجنيهات عليه.... هذا ليس مجرد كلام مرسل إنما وفق ما تؤكده تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد في آخر تقرير له إنفاق 6.5 مليار جنيه في «توشكي» لزراعة 4.2 من المساحة المستهدفة! حيث بلغت جملة المساحة المزروعة حتي 30/6/2008 ، «13» ألفاً و200 فدان، بما يمثل نسبة 4.5 فقط من المساحات التي تم تخصيصها للمستثمرين، والبالغة حوالي 243 ألف فدان، وتمثل نسبة 4.2% من إجمالي مساحة المشروع والبالغة 540 ألف فدان، في حين بلغت جملة الأعمال المنفذة بالمشروع حتي التاريخ نفسه نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه، بتجاوز قيمته 515 مليون جنيه بنسبة 1.10% من إجمالي قيمة الأعمال المتعاقد عليها، والبالغة نحو 5 مليارات و8 ملايين و500 ألف جنيه.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قال إن القضيةَ الخطيرةَ تكمن في أن هذا المشروع الذي أُنفِق عليه 7 مليارات جنيه بدأ دون دراسة جدوي، حيث تم إعداد دراسة جدوي للمشروعِ في مايو 1998م أي بعد البدء في تنفيذِ المشروعِ ب 17 شهرًا، وأكد التقرير أن جميع الدراسات السابقة للمشروع كانت دراسات علمية ليست دراسات اقتصادية.
مشروع تنمية جنوب الوادي «توشكي» كان يهدف إلي إضافة مساحة جديدة من الأراضي الزراعية تبلغ 540 ألف فدان كما يهدف إلي إقامة قاعدة أساسية لتنمية وتعمير الصحاري وربطها بوادي ودلتا النيل وكذلك إقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسياحية وعمرانية جديدة ونقل عشرات الآلاف من السكان إليها ومراعاة بُعد استراتيجي من ناحية الأمن القومي وخلق فرص عمل جديدة بنحو مليون فرصة عمل وتسكين نحو 5 ملايين أسرة وزيادة إمكانات البلاد التصديرية. وتتمثل المكونات الأساسية لمشروع توشكي الزراعي في قناة الشيخ زايد وفروعها الأربعة والأعمال الصناعية علي الترعة وفروعها.. وبدأت التجاوزات حينما منحت الحكومة شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال مساحة 100 ألف فدان من الفرع الأول وكان ذلك في 16 سبتمبر 1998 وبموجب عقد كل مواده ال12 تصب في صالح الطرف الثاني وهي شركة الأمير السعودي، حيث حصل الوليد بن طلال علي الأرض بمبلغ 50 جنيهاً للفدان وبالتقسيط.
وفي الوقت الذي منحت فيه الحكومة المصرية كل هذه الامتيازات للمستثمر الأجنبي قامت بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي «الشركة الوطنية التي تتبع الدولة» بعد أن تمكنت تلك الشركة من استصلاح 23 ألف فدان وزراعة 7700 فدان فعلياً بعد التخصيص لها في مارس 2001 وبنسبة 18%، وفي المقابل لم يقم الوليد بن طلال وبعد 11 سنة من الحصول علي 100 ألف فدان بزراعة أكثر من ألف فدان فقط وبنسبة 1% فقط من الأرض المخصصة له والسبب أنه لم يقم حتي الآن باستصلاح أي مساحات أخري من توشكي ولم يقم بإنشاء الترع الفرعية للمشروع أو طلمبات الرفع الفرعية، وتكلفت خزانة الدولة علي مساحته فقط نحو مليار و613 مليون جنيه.
قامت الحكومة بسحب 80 ألف فدان من الشركة الوطنية لتبقي لها علي 40 ألفا فقط، الغريب أن الحكومة سحبت من الشركة هذه المساحة لتمنحها لمستثمر سعودي آخر هو «شركة الراجحي».
كثير من الاستجوابات وطلبات الإحاطة قدمها نواب البرلمان إلي الحكومة حول تجاوزات مشروع توشكي وإهدار مليارات الجنيهات عليه دون أي جدوي، منهم النواب مصطفي بكري وجمال زهران وأكرم الشاعر وغيرهم، وفي الاستجواب الذي قدمه النائب أكرم الشاعر كشف عن أن الواقع علي أرض توشكي الآن يؤكد تحطم هذا الحلم وكل الوعود التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرًا إلي أن الحكومة قالت إن المستهدف زيادة إنتاج البلادِ من مختلفِ المصادرِ الزراعية وزراعة 540 ألف فدان مرحلة أولي تصل إلي 3.4 مليون فدان بنهايةِ 2017، والواقع يؤكد أن ما تمَّ زراعته 4 آلاف فدان من إجمالي 540 ألف فدان بعد صرف 7 مليارات جنيه حتي الآن، مؤكدًا أنه (بحسبة بسيطة) يصل تكلفة الفدان المزروع إلي مليون و750 ألف جنيه.
وأكد الشاعر فشل جميع الدراسات التي قامت بها الحكومة، مما اضطر الحكومة إلي تعديل مسار الفرع (3) أكثر من مرة، الأمر الذي أتاح للشركة المنفذة رفع دعوي تحكيم حصلت من خلالها علي تعويض من الحكومة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلي الديون الإضافية التي حصلت عليها ومازال العمل متعثرًا، مما أضاع مائة ألف فدان من زمام المشروع الكلي، وقال إن الكارثة كانت لأنه لم يسبق تحديد مسار مناسب ؛ مما أدَّي إلي اعتراضِ مسارها لطبقات صخرية جرانيتية يصعب حفرها بالطرق العادية وزيادة التكلفة بصورة خيالية وبعد حفر 30 كم بدلاً من 57 كم اضطرَّت الحكومة لفسخ العقد مع الشركة بعد أعمال نُفذت بقيمة 55 مليون جنيه.
وعن إنشاء الآبار قال الاستجواب إنه تم إنشاء 85 بئرًا ليروي كل بئر 100 فدان وبتكلفة البئر 500 ألف جنيه، لكنَّ الواقعَ يشير إلي أن البئر يروي 10 أفدنة فقط، وأكد الشاعر في استجوابه أن إهدار المال العام وغياب دراسات الجدوي الاقتصادية يستوجبان سحب الثقة من الحكومة، واسترداد الأموال المهدرة.
وكشف الاستجواب عن عمليات السرقة التي تمت بالمشروع فبجانب إهدار المال العام الذي يقدَّر بالمليارات شهد المشروع سرقة الملايين بسبب الفساد، مدلِّلاً علي ذلك بأن رئيس الإدارة المركزية للمشروع «المهندس المقيم» عضوٌ في مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة مساهمة.
وللأسباب نفسها تمت محاكمة مدير تنفيذ مشروع توشكي ورئيس الحسابات بمحكمة الجنايات بالجيزة، علاوة علي أن المُحالين علي المعاش من مصلحة الميكانيكا والكهرباء المشرفة علي المحطة عَيَّنوا أنفسَهم للقيامِ بعمليةِ الصيانة والتدريب بشركة هيتاتش مقابل 30 مليون جنيه سنويًّا !
وفي دراسة أعدها الخبير الاقتصادي صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية - قال فيها إنه تم إنفاق ما يقرب من 12 مليار جنيه علي المشروع ولم يتم سوي استصلاح 3000 فدان فقط وحتي الآن لم يتم إضافة أراض زراعية للرقعة الزراعية ولم يتم انتقال البشر إلي توشكي بل تم الهجوم في وقت من الأوقات ( بعد استقالة أو إقالة الدكتور الجنزوري) علي المشروع والقول بأن هذا المشروع هو السبب في إهدار الميزانية المصرية خلال تلك السنوات من 1997 وحتي الآن عام 2009 ولم يتم الاستفادة من هذه المشروعات حتي الآن أيضا.
وبعد كل هذه السنوات وإهدار مليارات الجنيهات خرجت أنباء حول إعداد خطة لتصفية مشروع توشكي بشكل تدريجي بعد اعتراف الحكومة بفشله وإهدار ما يزيد علي 6 مليارات جنيه مع عدم تحمس رجال الأعمال المصريين والعرب نتيجة تكلفة الاستصلاح العالية للأرض هناك، وبدا ذلك واضحاً من خلال الانتقادات الواسعة للمشروع وتراجع زيارات الرئيس مبارك وأيضًا الوزراء للمشروع بعد إدراكهم عدم جدواه الاقتصادية وفشله في إحداث طفرة تنموية، حيث تم تقليص الميزانية المخصصة له وتخفيض عدد العمالة بالمشروع فضلاً عن منع التجديد للمهندسين الذين تم انتدابهم من وزارة الموارد المائية والري للعمل بالمشروع.
وقيام وزارة المالية بتقليل ميزانية المشروع في العام المالي 2007/2008 إلي 100 مليون جنيه فقط بعد أن كانت تصل خلال الأعوام السابقة إلي 500 مليون جنيه.... السؤال الآن: من المسئول عن ذهاب مليارات الجنيهات من أموال الشعب هباء في مشروع أثبتت كل الدراسات عدم جدواه، وثبت أنه جاء لصالح حفنة من المستثمرين؟
الدكتور فرج عبدالفتاح - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - قال إن ما تم إنفاقه في مشروع توشكي كان الأولي به أن ينفق علي مشروع التنمية في سيناء حيث إنها هي الأقرب للكتلة السكنية ويسهل الوصول إليها، مشيراً إلي أن الدراسات في فترة الستينيات عن توشكي أثبتت صعوبة نجاح المشروع، ولكن لأسباب لا نعرفها واصلت الحكومة المصرية المضي فيه إلي أن وصلنا لهذه النتيجة، وهي أنه وبمرور ما يزيد علي 10 سنوات لم نجن أي ثمار، وأضاف أنه سبق وأن سأل أحد المسئولين بوزارة الري عن دراسة الجدوي للمشروع فأفاده بأن الدراسة أجراها البنك الدولي، إلا أن عبدالفتاح أكد أنه بالبحث لم يجد أي دراسات لمشروع توشكي، وأوضح أنه حين يقول الجهاز المركزي للمحاسبات إن هناك إهداراً للمال العام لابد من تحويل الأمر للنيابة العامة، وأن أي تقصير في تنفيذ ذلك هو تقصير في خدمة الوطن.
فوسفات أبو طرطورالدولة أنفقت عليه 12 مليار جنيه منذ 30 سنة ولم تستخرج «فوسفاتة» واحدة!
بدأت فكرة مشروع فوسفات أبو طرطور بالتحديد عام 1971 عندما عرض الدكتور رشدي سعيد علي الرئيس محمد أنور السادات ملفًا مختصرًا عن مشروع كان قد كلفه به الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وخرج قرار مجلس الوزراء رقم 739 عام 1972 بإسناد مشروع فوسفات أبو طرطور إلي هيئة «نفتي كيم بروم» السوفيتية، التي بدأت علي الفور في إعداد دراسات الجدوي لمشروع من واقع الدراسات العلمية، وانتهت الدراسة العلمية في أغسطس 1975 بعد ثلاث سنوات تقريبا، وبعد أقل من شهر وافقت اللجنة العليا للتخطيط علي إدراج المشروع في الخطة الخمسية الجديدة باعتباره مشروعا قوميا.
وقبل البدء الفعلي علي ارض الواقع بأيام، وصل فاكس إلي وزارة الصناعة المصرية التي كانت تشرف علي المشروع في ذلك الوقت يفيد بأن الاتحاد السوفيتي يعاني ضائقة مالية شديدة وأن الظروف السياسية الداخلية به لن تسمح له بالشروع في المشروع.
ومنذ هذا التاريخ بدأ العد التنازلي لأكبر عملية إهدار مال عام في تاريخ مصر الحديث، وبدأت بالحصول علي قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 11 مليون دولار لإنشاء منجم تجريبي بطاقة 100 ألف طن سنويا، لم ير النور، وتم إنفاق 2.8 مليار جنيه لإنشاء خط سكة حديد يربط بين مناجم الفوسفات وبين البحر الأحمر، طوله يمتد 600 كيلو متر، ويشمل تسعة كباري صغيرة و«كوبري» رئيسيًا يعبر نهر النيل، وتم إنفاق 142 مليون جنيه لإنشاء رصيف خاص في ميناء سفاجا علي البحر الأحمر يهدف إلي تصدير خام الفوسفات للخارج، وتم إنفاق 89 مليون جنيه لإنشاء محطة كهرباء لربط الشبكة القومية من نجع حمادي إلي أبو طرطور بطول 260 كيلومترآً. وحسب الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاقتصادية فان تكلفة المشروع حتي الآن منذ بدايته في أواخر السبعينيات تقارب 12 مليار جنيه، وحتي الآن مازال المشروع مهجورًا وقد تبرأ منه جميع الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين، وحتي الآن لم يتم استكمال المشروع أو الاستفادة من الفوسفات.
وهو ما كان قد سبق وأكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أكد أن مشروع فوسفات الوادي الجديد «أبو طرطور» ما زال يعدُّ نموذجًا لإهدار المال العام؛ نتيجة سوء التخطيط والتقصير الشديد في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية والأخطاء الجسيمة في التشغيل والتنفيذ، وما صاحب ذلك من تضارب في القرارات والسياسات التي اتُّخِذَت بشأنه دون تحقيق أي من الأهداف المرجوَّة منه.
وأشار التقرير إلي أن ما تم استثماره في المشروع وما تم صرفه علي المشروعات التكميلية نحو 10 مليارات و780 مليون جنيه منذ بدء المشروع عام 1976 وحتي 30 يونيو 2004، وكشف التقرير عن وجود طاقات عاطلة وأموال غير مستغلة تتراوح بين 132 و137 مليون جنيه، في وقت تجاوزت فيه المصروفات الإدارية للمشروع البالغة نحو576،58 مليون جنيه «عبارة عن رواتب وبدلات وحضور جلسات وانتقالات »، وأوضح التقرير أنه توجد أصناف راكدة بالمشروع بنحو 33 مليون جنيه، تمثل قيمة قطع غيار خاصة بمعدات سبق تكهينها ولم تُستخدم منذ عام 2000م نتيجة تغيير نظام المشروع من النظام الروسي إلي النظام الإنجليزي، فضلاً عن وجود مخزون المواد والمهمات المتنوعة والتي تم تقديرها بنحو 3.374 مليون جنيه قيمة مواد مشعة خاصة بأجهزة النظائر المشعة ومشوَّنة منذ أكثر من 14 عامًا بمخازن تحت الأرض.
ويقول النائب عزب مصطفي، والذي كان قد قدم استجوابًا لوزير البترول حول المشروع، إن مشروع فوسفات أبو طرطور أُنفق عليه من الدخل القومي ما يقرب من 12 مليار جنيه، وهو يمثل نموذجًا صارخًا لسوء التخطيط الاستراتيجي وانعدام الرؤية الاستراتيجية.
أما النائب فريد إسماعيل فيقول إن الهدف من مشروع فوسفات أبوطرطور الذي تكلف نحو 12 مليار جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هو توفير احتياجات السوق المحلية من الفوسفات بمعدل مليون طن سنويا وتصدير 7 ملايين طن سنويًا إلي الاتحاد السوفيتي الذي قام بتوريد معدات إنتاج الفوسفات، لم يتحقق وتوالت خسائره برغم وجود مشروعات كاملة للبنية الأساسية، ومنها مدن سكنية وخط سكة حديد من الموقع إلي ميناء سفاجا علي البحر الأحمر، وأضاف «إسماعيل»: لكن عدم تشغيل المناجم بكامل طاقتها وسرقة أكثر من خمسين كيلو مترًا من خط السكة الحديد، وتسريح العمال الذين تم تعيينهم لتشغيل المشروع، كل هذا أدي إلي تهديد المشروع بالإغلاق.
«شرق العوينات»ابتلع أكثر من 500 مليون جنيه منذ 12 عاما ولم يستصلح منه سوي 21% فقط!
يعتبر مشروع شرق العوينات واحداً من أكبر المشروعات التي سميت بالمشروعات القومية الكبري، ويستهدف المشروع زراعة (220) ألف فدان لزيادة الرقعة الزراعية للبلاد، ويقع المشروع بالجنوب الغربي لجمهورية مصر العربية بمحافظة الوادي الجديد. ويحده درب الأربعين شرقًا، وجبل العوينات غربًا، والواحات الداخلة شمالاً، والحدود المصرية السودانية جنوبًا. ويبعد المشروع مسافة 365 كم عن مركز الداخلة ويربطه طريقان من الأسفلت بكل من مدينة الداخلة وطريق (أبوسمبل/ أسوان).
ويبلغ إجمالي مساحة المشروع (528) ألف فدان مقسمة إلي 22 قطعة (بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، ومساحة القطعة الواحدة 24 ألف فدان، علي أن يستصلح (10) آلاف فدان فقط من كل قطعة، والباقي حزام أمان للخزان الجوفي، بإجمالي (220) ألف فدان تم تخصيصها وبيعها لعدد 20 مستثمراً بسعر خمسين جنيهًا للفدان الذي تتم زراعته، ويستهدف المشروع بالإضافة إلي زراعة (220) ألف فدان جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه، إقامة مشروعات زراعية صناعية تعتمد علي ناتج هذه الأراضي، وإنشاء مجتمع عمراني جديد منتج بهذه المنطقة وما يترتب عليه من إقامة صناعات حرفية تخدم هذه المجتمعات، والمساهمة في مواجهة مشكلة البطالة عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في حل تلك المشكلة.
وكانت الدراسات قد أثبتت وجود خزان ضخم للمياه الجوفية ومساحات شاسعة تعد من أجود الأراضي الصالحة للزراعة وتسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادي القديم، وذلك علي عكس مشروع توشكي.
بدأ المشروع بقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمشروع اعتبارًا من عام 1998، متمثلة في طرق المستثمرين الرئيسية والفرعية بطول 262كم.
ويقول النائب جمال زهران والذي كان قد تقدم باستجواب لوزير الزراعة حول إهدار المال العام في مشروع شرق العوينات: «لقد وصلت التكاليف الفعلية للأعمال المنفذة في هذا المشروع مبلغ (45.825) مليون جنيه تمثل نحو 134% من قيمة الأعمال المقدرة البالغة 34.293 مليون جنيه وبفترات تأخير بلغت 14 شهرًا، ولم يتم صرف أي مبالغ أخري خلال عام 2007م طبقًا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حتي 30/6/2007».
ويضيف زهران: نظرًا لعدم إنجاز المشروع فإن الطرق المستصلحة أصبحت غير صالحة للاستخدام وتحتاج صيانة، ومبالغ إضافية لم يتقرر بشأنها شيء بعد، وبعد مرور عشر سنوات (1997 - 2007م) من عمر المشروع، لم يستصلح أو يعد للزراعة سوي 46.239 ألف فدان تمثل 21% من إجمالي مساحة المشروع البالغة 220 ألف فدان، وإذا حسبنا المدة المتبقية حتي عام 2017م، وهي المدة الزمنية لهذه المشروعات القومية، وبثبات نفس الجهود، فإنه لن يتم تجاوز استصلاح ما يعادل سوي 40% من إجمالي المساحة المستهدفة وهو أمر غير مقنع.
ويتابع زهران: الغريب في الأمر، أنه إذا كان مشروع العوينات قد أضاف ما يقرب من (50) ألف فدان خلال عشر سنوات، وبتكلفة بنية أساسية تمثلت في الطرق الرئيسية والفرعية بلغت نحو (50) مليون جنيه، لأدركنا أن متوسط ما صرفته الدولة علي البنية الأساسية يعادل نحو (1000) جنيه للفدان الواحد!! في الوقت ذاته الذي تبيعه الدولة ب (50) جنيهًا فقط، كما أنه بالنظر إلي حجم ما يتم استصلاحه في عشر سنوات في مشروع واحد مقارنة بما تفقده مصر من أراض زراعية في المدة ذاتها نحو 1.2 مليون فدان، وهي من أجود الأراضي في الدلتا، فكيف نتصور حاضر ومستقبل مصر.
وبالنظر إلي العقود المبرمة عند بيع الأراضي للمستثمرين نجد أنها قد نصت علي بندين: عدم بيع الأراضي أو التنازل عنها للغير، وأن يتعهد المستثمر بالانتهاء من أعمال الاستصلاح لجميع المساحة المبيعة له في فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات، وأن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه!!
علي حين أن الواقع يشهد بأنه رغم مرور أكثر من عشرة أعوام، ولم يتحقق الهدف المرجو، والأمر متروك للزمن بكل أسف، فإن العقود لم تفسخ من تلقاء نفسها.
وقد ثبت من خلال سحب (15) قطعة من إجمالي (22) قطعة للمشروع، أن المشروع قد فشل تمامًا في تحقيق هدفه. وأن جميع المستثمرين حائزي أرض المشروع (باستثناء الشركة الوطنية - التابعة للقوات المسلحة)، قد خالفوا البند5 بالعقود المبرمة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين المستثمرين. ومن ثم فإن سحب قطع 15 مستثمراً تعني أن ما يقرب من 70% خرجوا من المشروع لعدم الالتزام رغم مرور أكثر من عشر سنوات!! أي أن المشروع قد حقق ما يوازي فقط 30% من إجمالي المستهدف بحساب عدد القطع، وهذه النسبة من الأرض التي تم استصلاحها وإعدادها للزراعة لم تحقق أيضًا سوي 30% من إجمالي المستهدف (70 ألف فدان تم استصلاحهم من إجمالي مستهدف (220) ألف فدان)!!
ولو حسبنا بعامل الزمن المقرر في العقود وهو يمثل فترة 3 سنوات لإنهاء المشروع، فإن التاريخ المقرر للانتهاء هو عام 2001م!!، وقد مرَّ بعد ذلك التاريخ ثمانية أعوام دون تحقيق سوي 30% من المشروع فقط، الأمر الذي يشير إلي خطأ التقديرات، وخطأ الدراسات، وإهدار المال العام، وهو ما أكده أيضا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير لمتابعة وتقويم أداء مشروع شرق العوينات منذ بدء العمل في عام 1998 حتي نهاية عام 2007، والذي كان قد رصد العديد من المخالفات في هذا المشروع. إن نظام التخصيص المباشر للمستثمرين لا يكفل التكافؤ التام للفرص، وكذلك إرساء مبدأ الشفافية المطلقة لاسيما أن هناك دراسة للاستصلاح لابد أن يقدمها المستثمر (طبقًا للبند رقم 4 من العقد)، ويلتزم بها. وقد أهدر نظام التخصيص مبدأ المفاضلة بين المستثمرين في تقييم تلك البرامج واختيار أفضلها، ونتيجة لذلك تعثر معظم المستثمرين في تنفيذ عمليات الاستصلاح والاستزراع للأراضي المخصصة لهم. ولا يقلل من هذه المخالفة الجسيمة قيام اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري، بتخصيص هذه المساحات وتوزيعها علي المستثمرين بقرار مجلس الوزراء في 12/5/1997، حيث تم تقسيم المشروع إلي 22 قطعة، كل قطعة يتم استصلاح عشرة آلاف فدان من إجمالي مساحة 24 ألف فدان للقطعة الواحدة، بإجمالي 220 ألف فدان لاستصلاحها للزراعة وبسعر (50) جنيهًا فقط للفدان!!
كما قامت الحكومة بصرف ما يقرب من (50) مليون جنيه علي الطرق الرئيسية والفرعية بطول 262 كم (157 كم طرقاً رئيسية + 105 كم طرقاً زراعية)، والمقابل استصلاح (46) ألف فدان خلال عشر سنوات وليس ثلاث سنوات كما هو مقدر لإجمالي المساحة المستهدفة (220 ألف فدان). ويشير ذلك إلي أن متوسط ما صرفته الحكومة علي كل فدان (حوالي 1000 جنيه)، بينما باعته بخمسين جنيهًا فقط. أي صرفت علي كل فدان عشرين ضعف ما باعته به!!
وينص العقد المبرم بند (4) بين الحكومة والمستثمرين، علي التزام الطرف الثاني (المستثمرين)، بتنفيذ أعمال البنية الأساسية (آبار - استصلاح داخلي - كهرباء - طرق)، ويقصد بالاستصلاح هو تحويل الأرض إلي أرض قابلة للاستزراع وفقاً للقواعد المتبعة والمحددة سلفًا في الدراسة المقدمة منهم، علي أن يخضع ذلك لمراجعة واعتماد الجهات المعنية مثل وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ووزارة الكهرباء وغيرها. ولم يقم المستثمرون بالوفاء بهذا النص، ولم يتخذ إجراء ضد الجميع.
كما نص العقد علي تحديد مدة ثلاث سنوات، لتنفيذ المشروع، ولم يتحقق ذلك، حتي رغم مرور أحد عشر عامًا (1997/ 2008). حيث لم يتحقق سوي ما يعادل 30% فقط من المشروع، الأمر الذي يؤكد فشل هذا المشروع القومي في تحقيق أهدافه السابق الإشارة إليها.
لتكون المحصلة النهائية للمشروع أنه لم يتم استصلاح سوي 70 ألف فدان، ولم يتم بناء المجتمع العمراني المتكامل، ولم يتم إقامة مجتمع زراعي وصناعي في ضوء ما تم استصلاحه، ولذلك فإن المشروع فشل في تحقيق أهدافه كاملة.
تنمية شمال سيناء 25% فقط من مساحة المشروع تم الانتهاء منها بعد 16 عاماً كاملة
في 13/10/1994 أصدر مجلس الوزراء قراره بجعل سيناء منطقة جذب سكاني من خلال خطة تنمية شاملة وهو ما عرف بالمشروع القومي لتنمية سيناء (1994-2007) وبتكلفة 75 مليار جنيه، وقد أعيد صياغة المشروع عام 2000 ليضم منطقة القناة ولتصل التكلفة إلي 110.6 مليار جنيه، وقد أُعد هذا المشروع بناء علي دراسات قام بها خبراء الأمم المتحدة وجامعة قناة السويس ووزارة التخطيط، وقد اشتمل علي أربع خطط خمسية تبدأ عام 1994 وتنتهي عام 2017 لتوطين 3 ملايين مصري في سيناء بغرض دمج سيناء في المجتمع المصري وإيجاد محور تنموي رئيسي في سيناء يضم ثلاثة محاور رئيسية هي العريش والطور ونويبع. وفي ذات السياق وضعت الدولة خطة لاستصلاح واستزراع 620 ألف فدان، اليوم وقد مضي علي مشروع تنمية شمال سيناء حوالي ستة عشر عاماً وبقي 7 سنوات علي انتهاء تنفيذ خطه التنمية، لكنما تظهره التقارير الرقابية الرسمية حول ما تم إنجازه وما حققه ذلك المشروع يمثل صدمة، حيث كشف آخر تقرير سنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، حول متابعة وتقييم أداء مشروع تنمية شمال سيناء عن كوارث خطيرة، أبرزها تراجع نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة لنسب وصلت إلي 1.0% في مقاولة شركة المشروعات الهندسية والصناعية، وتأخر إنهاء الأعمال في كثير من المشروعات وصل إلي 109 أشهر في أعمال الشركة العقارية المصرية، كما رصد التقرير ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وقيام وزارة الزراعة بتحصيل مقدمات أثمان الأراضي والتي تصل إلي 26 مليون جنيه.
يهدف مشروع تنمية شمال سيناء إلي استصلاح واستزراع حوالي 620 ألف فدان غرب وشرق قناة السويس علي مرحلتين منها حوالي 220 ألف فدان غرب قناة السويس (تمت زيادتها إلي 1.224 ألف فدان) بالمرحلة الأولي (مشروع إنشاء ترعة السلام) والتي تم الانتهاء منها في 21/12/1995 وحوالي 400 ألف فدان شرق قناة السويس بالمرحلة الثانية (مشروع تنمية شمال سيناء) بتكلفة تقديرية بلغت نحو 087.6 مليار جنيه، وقد بدأ العمل الفعلي في المشروع في 1/8/1991.
وقد بلغت جملة المساحات المزروعة بمشروع تنمية شمال سيناء (المرحلة الثانية) وفق تقرير المركزي للمحاسبات حوالي 457.56 ألف فدان حتي 30/6/2008 تمثل نسبة 5.76% من إجمالي المساحات المسلمة للمستثمرين البالغة 825.73 ألف فدان، وتمثل نسبة 1.14% من إجمالي مساحة المشروع البالغة 400 ألف فدان.
وبلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع حتي30/6/2008 نحو 440.3 مليار جنيه (تمثل نسبة 5.56% من إجمالي التكاليف التقديرية البالغة نحو 087.6 مليار جنيه) مقابل أعمال منفذة حتي 30/6/2007 بلغت نحو 3.333 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 107 ملايين جنيه ونسبتها 2.3%. ويري التقرير أن الخدمات الزراعية في سيناء مازالت هشة إذ لم يستصلح سوي 100 ألف فدان فقط من أصل 600 ألف فدان كان المستهدف استصلاحها وفق مشروع تنمية سيناء، وكذلك كشف التقرير عن إخفاق شديد في مجال الخدمات الزراعية حين حفرت الدولة 17 بئراً عميقة بهدف زراعة 500 فدان إلا أن ما تمت زراعته لا يزيد علي 290 فداناً فقط وتوقف استصلاح الباقي، ذلك ناهيك عن توقف العمل في ترعة السلام وضياع الفرص المتاحة لاستصلاح أراض زراعية وإحداث تنمية حقيقية لمنطقة وسط سيناء بصفة خاصة. وتابع التقرير أن استمرار انخفاض نسب التنفيذ بالمشروع وتأخر انتهائه ترتب عليهما تأخر الاستفادة من الاستثمارات التي صرفت فعلاً علي المشروع علي مدار حوالي 17 عاماً من بدء التنفيذ في 1/8/1991 حتي 30/6/2008، والتي بلغت نحو 433.3% مليار جنيه، فضلاً عن تعرض أراضي المشروع لواضعي اليد والتعديات علي الأعمال المنفذة وذلك نظراً لتعثر غالبية الشركات المنفذة للمشروع بعد قرار تحرير سعر الصرف في يناير 2003 لزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في تنفيذ الأعمال.
علاوة علي تقرير آخر لإحدي الجهات الرقابية الذي أكد أن إجمالي ما تم إنجازه من المشروع القومي للتنمية لا يتجاوز 25% من المستهدف بعد مرور 16 عاماً علي بدء المشروع.
وعودة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أورد أن جملة الأعمال المنفذة حتي 30/6/2008 لتنفيذ أعمال البنية الأساسية بلغت نحو 883.666 مليون جنيه (بتجاوز قيمته نحو 106.232 مليون جنيه وبنسبة 4.53% من القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو 777.434 مليون جنيه) مقابل أعمال منفذة حتي 30/6/2007 بلغت نحو 634.659 مليون جنيه وبزيادة بلغت نحو 249.7 مليون جنيه وبنسبة 1.1%، كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة خلال عام 2007/2008 نحو 249.7 مليون جنيه مقابل أعمال منفذة خلال عام 2006/2007 بلغت نحو 088.12 مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو 839.4 مليون جنيه ونسبته 40%، وقد تبين من الفحص تأخر بعض العمليات.