الإخوان وخالد على يطعنون على منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية

أقيمت 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس، ضد وزير العدل لإلغاء القرار الذى أصدره أمس بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية.
واختصم مقيمو الدعاوى وهم عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وخالد على المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، وتضامن معه فى دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك ومركز دراسات حقوق الإنسان بالقاهرة وشحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية والمحامين محمد حامد سالم وضياء الدين عبد الوهاب ضد وزير العدل، مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قراره.
وأوضحت الدعاوى التى حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66ق، و46272 لسنة66 ق، و46283 لسنة 66ق، و46266 لسنة66ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.
وأكدت الدعاوى على أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون، وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.
وأشارت إلى أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، ممثلا فى النيابة العامة، فوفقا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها، وأضافت أن القرار يمثل تهديداً وافتئاتاً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.
موضوعات متعلقة
◄ثابت: قرار الضبطية لمواجهة أحداث البلطجة جاء بسبب إلغاء الطوارئ
ا◄لبلتاجى يطالب بالطعن على منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية"
◄سلطان: منح "الضبطية القضائية" للشرطة العسكرية مخالف للإعلان الدستورى
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ
◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة
16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية