5 دعاوى قضائية - حقوقية - ضد منح الضبطية القضائية للمخابرات والشرطة العسكرية

[image]
اقيمت امام محكمة القضاء الاداري الخميس 5 دعاوى قضائية ضد وزير العدل لالغاء القرار الذي اصدره الأربعاء بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية.
واختصم مقيمو الدعاوي وهم المحامي خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وتضامن معه في دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك ومركز دراسات حقوق الانسان بالقاهرة وشحاته محمد شحاته المحامي ومدير مركز النزاهة والشفافية والمحاميان محمد حامد سالم وضياء الدين عبد الوهاب ومحامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود وزير العدل مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بالغاء قراره.
ولفتت الدعاوي التي حملت الارقام التالية 46282 لسنة 66ق، و46272 لسنة 66 ،و46283لسنة66 ق،و46266 لسنة66ق انهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص
عليها قانون العقوبات،ولان القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمي الدعاوي أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والدستور.
واكدت الدعاوي ان قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستوري أرقام 8-9-10-11-12-13 -14-16-17 التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة،كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين إختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.
واشارت الى ان القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي ، ممثلا في النيابة العامة ، فوفقا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية ، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها ، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ.