17 منظمة حقوقية تطعن على قرار وزير العدل بتفويض ضباط "المخابرات الحربية" و"الشرطة العسكرية" بملاحقة المدنيين

تقدمت 17 منظمة حقوقية، اليوم، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفاتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012.
وطالب الطعن الذي حمل رقم 46282 لسنة 66 قضائية، بالوقف الفوري لهذا القرار الذي يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي في كل من:الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل"، و"المفرقعات" بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، وكذا "إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية"، و"تعطيل المواصلات"، وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة". واستنكرت عريضة الدعوى القرار -إجراءً وفلسفة- كون الثورة قد اندلعت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللامعقولة" التي يمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون. وأشار الطعن على النية المبيتة للمجلس العسكري لتمرير هذا القرار بتصريحات اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري على بوابة الأهرام الإليكترونية، والتي يقول فيها: "القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وإن صلاحية وزير العدل فى إصدار القرار، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقًا للحاجة لذلك".ومن جانبها أكدت المنظمات الطاعنة أن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته.وأضافت أن القانون لاينص على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين، وبالتالي إن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون.المنظمات التي تقدمت بالطعن هي:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعي
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
نظرة للدراسات النسوية
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
Comment *