«خالد على»: قرار وزير العدل اهدار للاعلان الدستوري.. و5 دعاوى أمام «القضاء الاداري»

كتبت هالة مصطفى
الجريدة - أقيمت اليوم ،الخميس، 5 دعاوي أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن على القرار الصادر من وزير العدل أمس ،الأربعاء، بشأن منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية والتعامل مع الجرائم التي يرتكبها المدنيين.
ووجهت الدعاوى من قبل؛ جماعة الإخوان المسلمين، وحملة الدكتور محمد مرسي والممثلة في عبد المنعم عبد المقصود، وخالد علي الناشط الحقوقي والمرشح السابق فى انتخابات الرئاسة ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و3 محامين آخرين.
وحملت الدعوى التي أقامها خالد على بالاشتراك مع المحامين أحمد سيف الإسلام، وبهي الدين حسن، وحسام بهجت رقم 46282 لسنة 66.
واعتبر ،على، القرار بمثابة إعلان صريح للأحكام العرفية، وليس له أي سند قانوني أو دستوري.
وأضاف "لا يجوز أن تحل القوات مسلحة والمخابرات محل الشرطة، لأن ذلك مخالف لفكرة الشرعية الدستورية، وضمانات المواطنين، ومبدأ سيادة القانون، واستغلال السلطة لخلق حالة استثنائية تجسد نفس صلاحيات حالة الطوارئ دون سند في الواقع. كما أن ذلك في حد ذاته إهدار للإعلان الدستوري الذي اشترط حالة الطوارئ لمنح إجرءات استثنائية".
وأكد أن "القرار يعتبر مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ الدستور ونصوص الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011". حيث أن وزير العدل يخالف المواد 20 و21 و23 من الإعلان الدستوري التي تؤكد ضمانات المحاكمة العادلة والقواعد الإجرائية للقبض على المواطنين وتفتيشهم. كما خالف أيضا المادتين 52 و53 من الإعلان الدستوري اللتين حددتا مهام القوات المسلحة، وليس من ضمنها القبض على المواطنين.
واختصمت الدعاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،بصفته مسؤول عن إدارة شؤون البلاد، ووزير العدل. وأشارت الى أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لضباط المخابرات وأفراد الشرطة العسكرية على نحو كان يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ.
وطالب المدعون بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون وإصدار حكم فوري بوقف تنفيذ هذا القرار منعا لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.