دعاوى قضائية تطالب القضاء الإدارى بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لضباط الجيش

أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري 4 دعاوى قضائية للمطالبة بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية وذلك في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وقالت الدعاوى التي أقامها كلا من محمد سالم وخالد على وشحاتة محمد شحاتة وضياء الدين الجارحى المحامون بان هذا القرار يمثل خطر داهم على الحقوق وحريات العامة للمواطنين ويهدد قواعد دولة القانون ومبادئ الشريعة الإجرائية
كما يمثل هذا القرار مخالفة يمثل صريحة وواضحة لمبادئ الدستور ونصوص الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وبالتحديد في
المواد 1و7 و 8 و9و10 و11و12 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على إن النظام الديمقراطي والموطنين لدى القانون سواء كما أكدت على حرية الحياة الخاصة للمواطنين حق المواطن في الاجتماع السلمي
وأشارت الدعاوي إلى أن قرار وزير العدل يخالف المواد 20و 21و 23 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على ضمانات المحاكمة العادلة والقواعد الإجرائية القبض على المواطنين وتفتيشهم.
وقالت الدعاوى إن القرار جاء مخالفا أيضا للمواد 52 و 53 من الإعلان الدستوري التي حددت مهام القوات المسلحة ليس من ضمها القبض على المواطنين
كما أكد عبد العال بإقرار وزير العدل ليس للصالح العام فهو يمثل خطر داهم لأنه يمثل بداية المواجهة بين أفراد الجيش وأفراد الشعب المصري وهو الأمر الذي ينذر مخاطر لا يعلم مداها إلا الله