وحيد عبد المجيد: إذا وافق البرلمان على مد "الطوارئ" فسيكون أسوأ يوم فى تاريخ المجلس.. و"زارع" يحذر: الشعب الذى ثار على مبارك قادر على الثورة ضد "الإخوان"

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، إن المجلس العسكرى، فى حال رغبته مد العمل بحالة الطوارئ، فإن عليه عرض الأمر على البرلمان، وكذلك إجراء استفتاء شعبى فى هذا الشأن، مشيراً فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أنه لا يجوز إجراء مثل هذا الاستفتاء، بموجب الإعلان الدستورى.
وأضاف عبد المجيد، أنه فى حال موافقة مجلس الشعب على مد حالة الطوارئ، فإن ذلك سيكون هو "أسوأ يوم فى تاريخ المجلس"، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأعضاء البرلمان الذين يتحدثون عن برلمان الثورة الموافقة على مد الطوارئ".
من جانبه، أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن مجلس الشعب الحالى يُعد مشروع قانون بديلا للطوارئ الذى سينتهى التعامل به بدءاً من غد، الخميس، قائلاً، "لا فرق بين برلمان مبارك وبرلمان المرشد"، مؤكداً أنه فى حالة مد التعامل بقانون الطوارئ سيكون الهدف هو القضاء على الثوار والسياسيين الذين يعارضون الأوضاع السيئة فى البلاد.
وقال زارع، إن قانون الطوارئ أثبت عدم جدواه فى القضاء على الإرهاب أو أعمال البلطجة، بل تخصص فى إهدار حقوق المواطنين وإنقاص العدالة، مشيرا إلى أن هذا القانون لم يكبح غضب المواطن عندما خرج ثائراً على الظلم وأسقط النظام فى يناير 2011، وأصبح المكسب الوحيد الذى جناه الشعب المصرى من الثورة هو رفض الظلم والبلطجة السياسية.
وأضاف أن مد قانون الطوارئ لفترة جديدة سيكون بمثابة الإعلان الرسمى من القائمين على رأس السلطة رغبتهم فى الاستمرار فى مواقعهم والحفاظ على مكاسبهم، معترضاً على كيفية العمل بقانون الطورئ والبلاد تعيش فى حالة ثورة، لذا فإن الهدف من العمل به فى حالة مده هو منع أى صوت حر يتظاهر أو يحتج ضد الفساد.
وأشار زارع إلى أنه فى حالة مد الطوارئ سيكون معناه إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وإنقاص العدالة وأن أكثر من 80 مليون مصرى سيستمر عيشهم تحت مظلة قانون ظالم ينتهك حرياتهم عندما ترغب السلطة فى ذلك، موضحاً أن الشعب الذى ثار على مبارك قادر أن يثور على الإخوان المسلمين، الذين لم تختلف سياستهم عن سياسة النظام البائد وهى البحث عن المكاسب على حساب المواطن البسيط.
فى السياق نفسه، قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن الحديث عن مد العمل بقانون الطوارئ سيكون أمراً سلبياً للغاية واستمراراً لمنطق الدولة الاستبداية التى تجلت فى عهد الرئيس السابق، نظرا لأن هذا القانون لم يمنع الإرهاب وسقط "المخلوع" والقانون معمول به، ولم يحقق أى هدف من الذى طبق من أجله.
وأضاف عبد الرازق، أن قانون الطوارئ لم يمنع حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة يناير، مؤكداً أنه لا يثق فى البرلمان الحالى وأعضائه ويتوقع أن يمدوا العمل بالطوارئ لأكثر من حجة واهية، معتبرا أن القوى السياسية هى التى سيكون رد فعلها قويا فى حالة مد العمل بالطوارئ وليس المواطن فى الشارع المشغول بالانتخابات الرئاسية حالياً.
كان النائب الوفدى البدوى عبد اللطيف، طالب بمد العمل بقانون الطوارئ، وقال فى بيان عاجل له بالجلسة المسائية، أمس، إن هذا الطلب سببه قرب انتهاء العمل بقانون الطوارئ، وقرب انتخابات الإعادة لاختيار رئيس الجمهورية، وتعدد الحوادث فى الفترة الأخيرة وضبط العديد من الأسلحة مثل صواريخ مضادة للطائرات ومدافع آر بى جى، بالإضافة إلى وجود 1200 معتقل فى السجون الجنائية، مما دفع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، إلى الرد قائلاً، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو المسئول عن أمن البلاد، ولا يجوز لمجلس الشعب، طلب مد حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن هذا أمر غير مقبول.