البشري: «الطوارئ» انتهت دستوريا ولابد أن يتم الإستفتاء عليه من الشعب

أثار كلام رئيس المجلس العسكرى المشير محمد حسين طنطاوى حول تفعيل حالة الطوارئ ومد العمل بها إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية حفيظة عدد من النشطاء السياسيين وخبراء القانون وحقوق الإنسان، حيث أجمعوا على أن الطوارئ أجهضت الحياة السياسية فى مصر وقضت عليها.
الفقيه القانونى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، المستشار طارق البشرى، قال ل«التحرير» إن الحديث عن استمرار العمل بقانون الطوارئ «غير صحيح دستوريا»، ولا بد أن يتم الاستفتاء عليه من الشعب مرة أخرى، قبل اتخاذ أى إجراء بخصوصه، كما هو متعارف عليه فى دساتير العالم.
من جانبها، قالت مديرة مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» عايدة سيف الدولة، إن قانون الطوارئ «لا يمنع خطف واغتصاب البنات، مثلما استشهد المشير فى مبرراته حول تفعيل قانون الطوارئ»، لافتة إلى أن هذه هى مهمة قانون الجنايات، ومشددة على أن «الوضع سيستقر، عند رحيل المجلس العسكرى»، استنادا إلى أنه «لا يزال ينفذ تعليمات المخلوع مبارك، مما ترتب عليه عدم سقوط النظام السابق فعليا»، على حد قولها. «قانون فاشل، فى حفظ الأمن والنظام» هكذا يصف رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع، قانون الطوارئ، مضيفا بمرارة «كفاية بقى حكم بالحديد والنار بزعم وجود تطرف وإرهاب وبلطجة وتجارة عملة وحروب إقليمية»، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ يأخذ الناس بالشبهات «ده شكله كده هيرتكب جريمة فى المستقبل». زارع قال ل«التحرير» إنه إذا ما خيَّرَنا المشير طنطاوى بين الأمن والحرية «فسنختار الاثنين، وعليه هو تحقيق الأمن، من دون قانون الطوارئ».
وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى عبد الغفار شكر، يرى أن القانون العادى به «ما يكفى لمواجهة أى جرائم اعتداء أو بلطجة أو إرهاب» وعليه فإن الموقف الأمنى «لا يستدعى استخدام قانون طوارئ». لافتا إلى أن القانون العادى يعاقب بأحكام تصل إلى الإعدام، بالنسبة إلى حوادث خطف الأنثى واغتصابها، وأيضا أى جرائم تهدد المجتمع وتثير الفزع لدى المواطنين.
شكر طالب بضرورة رفعه خلال فترة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والحرص على سلامة المواطن، لكنه رفض نبرة التفتيش فى نيات المشير، وقال «المشير يُشكر على حرصه على سلامة المواطن»، على حد قوله.