مشكلتك إيه مع قانون الطواريء ؟!

كثيرون أهتموا جداً بعودة تطبيق بنود قانون الطواريء بشكل كامل ، البعض عارض وبشدة حتى ولو كان تطبيقه بصفة مؤقتة وفي حالات محددة ، وآخرون أعتبروه طوق نجاة من حالة الإنفلات التى نعيشها ، تعالوا نعرف وجهات نظر الطرفين .
يقول اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى : لا أؤيد أية قوانين استثنائية ، ولكن اذا كان القانون سيفعل لفترة مؤقتة لاسترجاع الامن فى اقرب وقت ممكن فلا مانع علماً بان قانون العقوبات فيه ما يكفى لمجابهة اعمال البلطجة والخارجين عن القانون.
واضاف اللواء سيف الليزل ان المدة الزمنية لتفعيل القانون حتى شهر يونيو فقط لمواجهة اعمال البلطجة دون المساس بالسياسيين او الثوريين السلميين فاعتقد ان هذا سيعيد الامن الى حالتة الطبيعية.
فيما قال الدكتور عمرو حمزاوى استاذ العلوم السياسية ووكيل مؤسسي حزب مصر الحرية انه فى ظل هذه الظروف الراهنة لن يسعفنا تطبيق قانون الطوارئ فى تجاوز الازمة ببساطة لان مكونات هذه الازمة سياسية واجتماعية قبل ان تكون امنية.
واكد دكتور احمد دراج نائب رئيس الجمعية الوطنية للتغيير أن عودة قانون الطوارئ للعمل بمثابة إعادة العجلة إلى الوراء وإلى فترة حكم النظام المخلوع مشيرا إلى أن ذلك القانون كالسيف المسلط على الرقاب والذى طالما استخدمه نظام المخلوع بحجج متعددة وتحت دعوى جرائم الارهاب والمخدرات فى وقت كان يتم تطبيقه على المعارضين وعلى افراد الشعب المصرى.
واشار دراج الى انه من المحتمل ان يكون الغرض من تفعيل القانون هو محاولات التخويف الا انه اكد ان اية محاولة لانتاجه وتطبيقه مرة اخرى سيواجهها رفض الشارع المصرى للعودة الى الاوضاع السابقة والى ما قبل 25 يناير مشددا على ان تنفيذ القانون على الجميع بحق وليس بشكل انتقائى الضامن الرئيسى للحفاظ على الامن والاستقرار وليس من خلال قانون الطوارئ.
اما الدكتور حسن ابوطالب مدير معهد الاهرام للصحافة فيوافق على تفعيل قانون الطوارئ حفاظا على الدولة المصرية لاننا بحاجة للانضباط الداخلى فى ظل احداث الانفلات المتلاحقة التى تشهدها البلاد مشيرا الى ان المجلس العسكرى كان له موقف سابق من هذا القانون حيث قصر تطبيقه على مواجهة بعض الجرائم مثل المخدرات والبلطجة والاغتصاب واشكال التعدى باستخدام السلاح على كل من المنشات العامة والخاصة وكان ذلك مؤشرا لتمهيد انهاء حالة الطوارئ فى اقرب فرصة ممكنة.
وقال أبوطالب لكن ما رايناه فى التطبيق الجزئى لقانون الطوارئ ساعد على انفلات امنى شديد وادى الى وجود عدد كبير من التظاهرات التى عطلت واثرت سلبا على الاقتصاد القومى حيث عكست هذه المظاهرات صورة سيئة للخارج تفيد بان الوضع غير قابل للسيطرة وان المؤسسات الامنية والعسكرية لم تعد تسيطر على الحالة الامنية وبالتالى فإن مصر معرضة لحالة من حالات الحرب الاهلية الداخلية وهو ما اتاح للفئات التى تضررت من الثورة استغلال هذه الحالة فى اثارة مزيد من التحديات والمشكلات لكل من الحكومة المصرية والمجلس العسكرى.
واشار ابوطالب ان هناك بعض القوى فى الداخل والخارج ليست راضية عن اداء المجلس العسكرى باعتباره مؤسسة عسكرية منضبطة قدمت نموذجا رفيعا فى الالتزام بالدستور ورعاية المصالح العليا للشعب المصرى وحافظت على مطالب الثورة والثوار الامر الذى احرج نظما وبلدنا فى المحيط الاقليمى وبالتالى كان البديل هو محاولة اثارة الوقيعة بين الشعب المصرى والجيش ودفع ببعض القوى والفئات التى تضررت من الثورة بالاضافة الى بعض القوى الثورية المتعجلة والمندفعة نحو ايجاد فجوة كبيرة بين المواطنين والجيش وقيادته وذلك فى محاولة لجعل مصر نموذجا مشابها لما حدث فى سوريا وليبيا واليمن لاجهاض الثورة والنموذج المحترم الذى تمسك به المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى التعامل مع الثورة والثوار..
وفي النهاية أقول رأيي ..
أنا فى حيرة بين مؤيدى ومعارضى تفعيل قانون الطوارىء.. البعض يوافق على تفعيل قانون الطوارىء لشعوره بعودة الامن والانضباط الى الشارع المصرى ، والبعض يرى ان تفعيل قانون الطوارىء اجهاض للثورة وعودة الى النظام البائد..
فما هو رأيك أنت ؟!