مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب:تمسك المشير بالطوارئ تنفيذا لتعليمات مبارك

أثارت تصريحات المشير طنطاوى حالة من الجدل حول انتهاء حاله الطوارئ بشرط الاستقرار الأمنى لدى عدد من الحقوقيون والسياسيون الذى اعتبروا ذلك تنفيذ لتعلميات مبارك بسبب تمسكه بالإعلان الدستوري للرئيس المخلوع .
كلام "قليل الأدب " هذا ما علقت به عايدة سيف الدولة _ مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب _ على تصريحات المشير بشأن استقرار الأوضاع الأمنية شرط إنهاء حالة الطوارئ مشيرا إلا أن الجيش هو الذى قام بهتك اعراض البنات بكشف للعذرية فى السجن الحربي.
وأضافت سيف الدولة فى تصريحات خاصه ل"الدستور الأصلي" أن قانون الطوارئ لا يمنع خطف واغتصاب البنات مثلما استشهد المشير فى مبرراته حول تفعيل قانون الطوارئ فهناك قانون الجنايات هو الذى يحكم ويمنع هذا مشيرا إلى أن الوضع سيستقر عند رحيل المجلس العسكري.
وأشارت سيف الدولة إلى أن المجلس العسكري يسرق الثورة فهو يريد قانون الطوارئ لحماية البلد وهو بيسرقها قائلة أن الذى يفصل بيينا وبين العسكري هو وجود 1200 شهيد وألف سجين فى المحاكم العسكرية مستنكرا ما بات يحدث الآن من تعذيب بأيدى الشرطة وأمن الدولة فقط بل انضم اليهم الجيش مشيرا الى الاسباب التى أدت الى الثورة لم تحل
وأرجعت سيف الدوله تمسك المشير بإعلان إنتهاء حاله الطوارئ فى يونيو 2012 بحجه ان وضع البلد يحتاج له فهذا يعتبر ان المشير مازال ينفذ تعليمات المخلوع مبارك ويترتب عليه عدم سقوط نظام مبارك وبالتالى الثورة لن تتوقف
وقال محمد زارع _ رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي _ أن قانون الطوارئ قانون فاشل فى حفظ الأمن والنظام بل وعانينا منه طوال 30 سنه مضت قائلا : "كفاية بقى حكم بالحديد والنار " على زعم وجود تطرف وإرهاب وبلطجة وتجارة عملة وحرب إقليلمية وحجج يستفعلها نظام مبارك فالطوارئ لم تقضى على البلطجة وحريه المواطنين فقط بل قضت على الحياة السياسية فلا داعى للتلاعب على المشاعر فكلنا ضد الجرائم والانفلات مشيرا الى أن قانون الطوارئ يأخذ الناس بالشبهات "ده شكله كده هيرتكب جريمة فى المستقبل " متسائلا : ماذا سيفعل القانون إذا قبض على أحد بالظلم مثلما حدث فى الفترة السابقة والتي تم فيها القبض على آلاف المواطنين بالظلم واعترافاتهم بجرائم لم يرتكبوها
وأضاف زارع اذا اراد المشير أن يخيرنا مابين الأمن والحرية فنحن نختار الاثنين وعليه هو تحقيق الأمن ولكن بدون قانون الطوارئ فهناك قوانين اخرى اكثر أدمية قائلا : "الذى يرتكب جريمة عاقبه بالقانون "
من جانبه قال عبد الغفار شكر - وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي - أن القانون العادي به ما يكفي تماما لمواجهة أية جرائم اعتداء ولمواجهة البلطجة بل والإرهاب ولا يستدعي الموقف الأمني استخدام قانون طوارئ.
وأضاف شكر أن القانون العادي أيضا يعاقب بعقوبات تصل إلى الإعدام بالنسبة لحوادث خطف الأنثى واغتصابها وأية جرائم قد تهدد المجتمع وتثير الفزع لدى المواطنين.
وأكد شكر على رفضه لقانون الطوارئ مشيرا إلى ضرورة رفعه خلال فترة الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال شكر أن الحرص على سلامة المواطن أمر إيجابي ولكن لا يكون بالطوارئ في ظل قانون عادي كاف مضيفا أنه لا يجوز التفتيش في نوايا المشير وهو يشكر على حرصه على سلامة المواطن.