حقوقيون ينتقدون أداء النيابة فى قضايا التعذيب

انتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أداء النيابة العامة فى قضايا التعذيب بأقسام الشرطة، قائلا فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، داخل نقابة الصحفيين لعرض تقريرها السنوى حول توثيق جرائم التعذيب فى مصر تحت عنوان "مصر... مكافحة الإرهاب فى إطار حالة الطوارئ لا تنتهى"، إن النيابة العامة لا تنجز فى تحقيقاتها للبلاغات التى يتقدم بها المواطنون ضد ضباط أقسام الشرطة فى جرائم التعذيب.
بينما اختلف معه حافظ أبو سعد، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائلا "أنا لا اتفق فى أن النيابة العامة لا تقوم بدورها فى التحقيق فى قضايا التعذيب، وتكمن المشكلة فى قانون العقوبات الذى يحتاج إلى التعديل لإعادة تعريف جريمة التعذيب، مع ضرورة التوقيع على البرتوكول الاختيارى الخاص بالتعذيب الذى يجرم كل من شارك فى هذه الجريمة، بداية من مأمور قسم الشرطة انتهاء بكل من تواجد أثناء عملية تعذيب المواطنين، وأكد حافظ أن القوانين المعمول بها فى مصر لا تجرم مرتكبى عملية التعذيب مما يساعد على إخفاء هذه الجريمة، مطالبا بالالتزام بما نصت عليه الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، مع تعديل قانون العقوبات بما يسمح فى تحديد المسئولين عن تلك الجرائم، إضافة إلى ضرورة إلغاء حالة الطوارئ.
ومن جانبها حذرت الدكتوره عايدة سيف الدولة، مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، مما أسمته بالفوضى العارمة من جراء التعذيب الذى أصبح يمارس يوميا وبشكل منهجى.
وردا على سؤال "اليوم السابع" حول التصدى لحالات العنف والتعذيب التى قد تحدث خلال الفترة المقبلة تجاه بعض النشطاء السياسيين من مؤيدى حملة الدكتور البرادعى لتعديل الدستور، خاصة بعد واقعة الفيوم التى تم فيها الاعتداء على أحد الأطباء المؤيدين للبرادعى، قال أبو سعدة إن الحالات التى تصل للمنظمة نرصدها على الفور، وأن كل ما يحدث هو مجرد إرهاصات للمتوقع حدوثه مستقبلا، ولم يستبعد أبو سعدة تشكيل جبهة عمل موحدة من المنظمات الحقوقية لرصد ما سيحدث خلال الفترة القادمة مع النشطاء السياسيين وما سيتعرضون له.
ومن جانبها طالبت ستيفانى ديفيد، مديرة مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بالتوقف الفورى عن الاعتقالات السرية التى تتم بشكل دائم ومستمر، استنادا إلى قانون الطوارئ.
مشددة على ضرورة إلغاء هذا القانون الاستثنائى شريطة ألا يحل محله قوانين مقيدة أكثر للحريات تكون أشبه بما يتردد الآن حول قانون الإرهاب، كما طالبت بالسماح الفورى للمحامين بالوصول إلى المتهمين مع ضرورة تجريم أى اعتقالات غير مسببة.
وكان التقرير الذى أعدته الفيدرالية الدولية عن توثيق حالات التعذيب فى 2009 قد تناول عددا من الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان، واستند فيها إلى الرسالة التى نشرتها "اليوم السابع" فى عددها الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009، من جانب 24 متهما فى قضية حزب الله من داخل السجن لتوضيح الانتهاكات والأضرار التى تعرضوا لها ونفيهم لأى علاقة مع منظمات تسعى لأى أعمال عدوانية فى مصر.
كما ركز التقرير على أكثر من حالة أهمها الاعتقال الإدارى والاحتجاز غير القانونى فى مقرات مباحث أمن الدولة، والحملات التى قامت ضد نزاهة واستقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى عدد من القضايا كان من بينها قضية المعتقل أبو عمر المصرى إمام مسجد ميلانو بإيطاليا، والدكتور محمد سيف الدين والمدونين محمد عادل وضياء جاد وعبد العزيز مجاهد، ومحمد عبد الرحيم الشرقاوى وسامى الليثى.