البشري: "الطوارئ" انتهت دستوريا ولابد أن يتم الاستفتاء عليه من الشعب

أثار كلام رئيس المجلس العسكري المشير "محمد حسين طنطاوي" حول تفعيل حالة الطوارئ ومد العمل بها إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية حفيظة عدد من النشطاء السياسيين وخبراء القانون وحقوق الإنسان، حيث أجمعوا على أن الطوارئ أجهضت الحياة السياسية في مصر وقضت عليها.
قال الفقيه القانوني، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، المستشار "طارق البشري" ، "للدستور الأصلي" إن الحديث عن استمرار العمل بقانون الطوارئ "غير صحيح دستوريا"، ولا بد أن يتم الاستفتاء عليه من الشعب مرة أخرى ، قبل اتخاذ أي إجراء بخصوصه، كما هو متعارف عليه في دساتير العالم.
من جانبها، قالت مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، "عايدة سيف الدولة" ، إن قانون الطوارئ "لا يمنع خطف واغتصاب البنات، مثلما استشهد المشير فى مبرراته حول تفعيل قانون الطوارئ"، لافتة إلى أن هذه هى مهمة قانون الجنايات، ومشددة على أن "الوضع سيستقر، عند رحيل المجلس العسكري"، استنادا إلى أنه "لا يزال ينفذ تعليمات المخلوع مبارك، مما ترتب عليه عدم سقوط النظام السابق فعليا"، على حد قولها.
وصف ، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، "محمد زارع" ، قانون الطوارئ بأنه "قانون فاشل، في حفظ الأمن والنظام" ، مضيفا بمرارة : "كفاية بقى حكم بالحديد والنار بزعم وجود تطرف وإرهاب وبلطجة وتجارة عملة وحروب إقليمية"، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ يأخذ الناس بالشبهات ،قائلا: "ده شكله كده هيرتكب جريمة في المستقبل"، قال زارع "للدستور الأصلي" إنه إذا ما خيَّرَنا المشير طنطاوي بين الأمن والحرية "فسنختار الأثنين، وعليه هو تحقيق الأمن، من دون قانون الطوارئ".
وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي ، "عبد الغفار شكر" ، يرى أن القانون العادي به "ما يكفي لمواجهة أي جرائم اعتداء أو بلطجة أو إرهاب" ، وعليه فإن الموقف الأمني "لا يستدعي استخدام قانون طوارئ". لافتا إلى أن القانون العادي يعاقب بأحكام تصل إلى الإعدام، بالنسبة إلى حوادث خطف الأنثى واغتصابها، وأيضا أي جرائم تهدد المجتمع وتثير الفزع لدى المواطنين.
شكر طالب بضرورة رفعه خلال فترة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والحرص على سلامة المواطن، لكنه رفض نبرة التفتيش فى نيات المشير، وقال : "المشير يُشكر على حرصه على سلامة المواطن"، على حد قوله.