جاءت تصريحات المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أول أمس عن توفير الدعم الكامل لوزارة الداخلية لمساندتها في تنفيذ مهامها لتأمين الانتخابات بمثابة شهادة ميلاد جديدة للشرطة لتبدأ في استعادة قوتها وكرامتها وفرض هيبة الدولة في أصعب اختبار تواجهه عقب ثورة25 يناير. وقد شعرت بالحماس والثقة بالنفس لدي مديري الأمن وهم يشرحون خطط تأمين المقار الانتخابية وتأكيدهم نيابة عن جميع رجال الشرطة تحمل المسئولية الكاملة لتأمين العملية الانتحابية بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات وكذلك تأمين الصناديق الانتخابية, وأعتقد أن قيادات الداخلية استعادوا جزءا كبيرا من الثقة بالنفس بعد لقائهم مع المشير طنطاوي وإحساسهم بثقته في قدرتهم علي إنجاح أصعب انتخابات في تاريخ مصر. ويتزامن ذلك مع تفعيل قانون الطوارئ الذي حاولت العديد من القوي السياسية وائتلافات شباب الثورة إيقاف مدالعمل به رغم أنه القانون الوحيد القادر علي التصدي لأعمال البلطجة المنتشرة حاليا بالإضافة إلي حالات الخطف والاغتصاب التي ارتفعت معدلاتها يوميا مما جعل الخوف والرعب يسيطر علي جمع الأسر المصرية. ولدي يقين كبير مثل مختلف فئات الشعب المصري أن أجهزة البحث الجنائي بجميع مديريات الأمن في مختلف المحافظات لديها معلومات كاملة عن جميع العناصر الإجرامية من البلطجية والخطرين علي الأمن العام ولهذا لابد من تطبيق قانون الطوارئ عليهم واعتقالهم حتي يشعر الشعب بالأمن والاستقرار خاصة وأن الشرطة أصبحت في غني عنهم بعد زوال النظام الفاسد الذي كان يفرض عليهم الاستعانة بهم لتحقيق مطالبه وتزوير الانتخابات لصالح أذنابه من الفاسدين. وأناشد جميع فئات الشعب المصري التوقف عن الإضرابات والاعتصامات ولوحتي خلال هذه الانتخابات البرلمانية حتي لا تمثل عبئا إضافيا وإرهاقا لجهازالشرطة حتي يتفرغ لتأمين هذه الانتخابات التي تعتبر الخطوة الأولي في طريق بناء الديمقراطية. المزيد من مقالات ممدوح شعبان