تمكنت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة من جمع مليون توقيع على حملة "لا للطوارئ" التي أعلنوا عنها أول من أمس على صفحتهم على موقع الفيس، حيث وقع عدد كبير من المواطنين على استمارة رفض الطوارئ على الأنترنت، في حين وقع عدد آخر على الاستمارة عن طريق اللقاء المباشر. ومن جانبه طالب الدكتور علي عبد العزيز رئيس الحكومة المجلس العسكري بإلغاء العمل بقانون الطوارئ الذي لا يُفعل إلا ضد السياسيين والمعارضين –حسب قوله-، معتبراً إياه ردة دستورية على ما سبق أن أقره المجلس العسكرى فى إعلانه الدستورى الثانى والذى نص فى المادة (59) على أنه "فى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك"، مشيراً إلى أنه من المقرر طبقاً للإعلان الدستوي أن يكون العمل بقانون الطواري قد أنتهى أمس الجمعة. وأضاف عبد العزيز إن قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة خطر الإرهاب والذى يستند عليه المجلس العسكرى لتفعيل قانون الطوارئ يعد ملغى ضمنياً بمقتضى نص تلك المادة لأنه قد مر على تطبيق حالة الطوارئ بموجبه أكثر من ستة أشهر.