فى جمعة الصمت المحدودة القوى السياسية: لا لقانون الطوارئ

توافد العديد من المتظاهرين على ميدان التحرير يوم الجمعة الماضى للمشاركة فيما أطلق عليها «جمعة لا للطوارئ» التى دعا إليها عدد من القوى السياسية والحزبية؛ وطالب المشاركون فى جمعة «لا للطوارئ» بإلغاء قانون الطوارئ وعودة الأمن والأمان للشارع، وتطبيق القانون العادى على الجميع بالتساوى إضافة إلى استكمال جميع مطالب الثورة.
وكان قد أعلن عن المشاركة فى جمعة «لا للطوارئ» أكثر من ثلاثين حركة وائتلافا وحزبا سياسيا؛ وذلك لاعتراضهم على استمرار العمل بقانون الطوارئ رغم إعلان المجلس العسكرى التزامه بإلغاء حالة الطوارئ فى البلاد منذ صدور الإعلان الدستورى.
اتحاد شباب الثورة أعلن رفضه لتفعيل قانون الطوارئ، خاصة مع اقتراب موعد العمل بقانون الطوارئ فى نهاية سبتمبر الجارى؛ وهو ما يستلزم العدول عن تفعيل هذا القانون وإلا سيتم العودة إلى ميدان التحرير مرة أخرى.
وفى تناقض صريح ظهر الإخوان المسلمون بعد أن أعلنوا عدم مشاركتهم فى جمعة لا للطوارئ. وفى بيان لها رفضت جماعة الإخوان المسلمين قانون الطوارئ بكل أشكاله وقالوا: «كفى مصر60 عاما من الديكتاتورية والقتل والتخلف والفساد وذهاب الثروات وأن مصر لن تعود للخلف مرة أخرى ولا لفرض حالة الطوارئ من جديد.
كما أكدوا فى بيانهم ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا بحسب الإعلان الدستورى وبالتأكيد هذا لمصلحة الإخوان لحصولهم على أكبر عدد من المرشحين وقالوا إن مايحدث «كذب مصطنع».
وقال مدحت الحداد، رئيس المكتب الإدارى لإخوان الإسكندرية: إن ما يحدث فى مصر الآن من إثارة الفوضى والعنف هو أحد أبرز علامات الثورة المضادة وعلى المجلس العسكرى أن يكشف النقاب عن تلك المخططات ويحقق فيها بشكل علنى ليعلم الجميع المخططات التى تحاك ضد الثورة وشدد على أهمية إعلان المجلس التزامه بما أقرته الإرادة الشعبية فى الاستفتاء وعدم الحياد عنها لأن شرعية مصر الآن هى الشرعية الثورية التى حققتها الجماهير ويجب على السلطة الراهنة أن تلتزم بما قرره الشعب فى تحديد مصيره.
وفى الوقت نفسه نظمت مجموعة من أعضاء الجبهة السلفية مسيرة سلمية بميدان التحرير والشوارع المحيطة بها يوم جمعة لا للطوارئ احتجاجا على تفعيل العمل بقانون الطوارئ. وحمل المشاركون فى المسيرة لافتة كبيرة مكتوباً عليها (لا للطوارئ) مرددين هتافات (واحد اثنين، الثورة راحت فين)، (لا للمحاكمات العسكرية).
وطالب المشاركون فى جمعة (لا للطوارئ) بإلغاء قانون الطوارئ وعودة الأمن والأمان للشارع المصرى، وتطبيق القانون الطبيعى على الجميع وأكدت الجبهة السلفية فى بيان لها أن مصر تمر فى هذه الأيام بأحداث تعد الأخطر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مشيرة إلى هناك من يقوم بإدارة الفوضى والعبث وإثارة الفتنة بين القوى الوطنية والسياسية باختلاف أطيافها ليحول الرغبة الشعبية من إرادة التغيير إلى طلب الاستقرار مما يعنى إنهاء الحالة الثورية؛ واستنكرت الجبهة مهاجمة السفارة السعودية بالقاهرة والاعتداء غير المبرر على مديرية أمن الجيزة، وإحراق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية؛ مؤكدة براءة الثوار من القيام بهذه الأعمال التى تشير بالاتهام إلى فلول النظام السابق.

كاريكاتير خضر

ورأت الجبهة - فى بيانها - أن الحل الوحيد والمخرج من كل هذه الأزمات هو الإسراع فى إجراء الانتخابات لإرساء دولة المؤسسات، لتتولى مقاليد الأمور سلطة مدنية منتخبة بعد وضع الدستور الجديد.
وقال هيثم أبوالعينين أحد الشباب الموجود بميدان التحرير فى الجمعة الماضية . وقال إن غياب رد الفعل المناسب على استشهاد الجنود المصريين هو ما أدى الى إثارة الغضب فى الشارع؛ وساهم فى استخدام العنف ضد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية؛ خاصة بعد أن تأكد الشارع أنه لن يحصل على حقه وحق أبنائه إلا بيده.
أما محمد يحيى أحد الشباب المشاركين فى جمعة «لا للطوارئ فقال إن تفعيل قانون الطوارئ يتنافى بشكل كلى مع مطالب الثورة، ولذا على المجلس العسكرى إلغاؤه وتطبيق القانون المدنى على جميع المواطنين دون استثناء، وأضاف: كما نطالب بضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية وكذلك الأحكام التى سبق وأن صدرت بحق بعض المواطنين وإعادة محاكمتهم من جديد أمام المحاكم المدنية.
وطالب أيضا بضرورة تسليم السلطة فى البلاد إلى إدارة مدنية ووضع جدول زمنى لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة أن الأمن والاستقرار لن يعودا إلى البلاد إلا بعد إجراء الانتخابات.
وأوضح نصر المغازى أنه جاء من الشرقية للمشاركة فى جمعة لا للطوارئ وذلك لرفضه تفعيل قانون الطوارئ وما ناله من تعديلات مطالبا بإلغائه لأنه يستخدم حاليا لقمع الثوار وإرهابهم كما أنه يمثل عودة كبيرة للخلف؛ وقال: ينبغى علينا أن نعمل على تحقيق مطالب الثورة وتصحيح مسارها الذى انحرف ولم نعد نفهم أو نعرف إلى أين نحن سائرين؟
وأضاف أن الهجمات التى حدثت على السفارة السعودية؛ والاعتداء على وزارة الداخلية؛ ومديرية أمن الجيزة أفعال مكشوفة قام بها فلول الحزب الوطنى لإشاعة الفوضى وعدم الأمان بين المواطنين؛ وقال إن الثوار الحقيقيين لا يقومون بمثل هذه الأعمال المخربة؛ فهؤلاء ليسوا ثوار لأن الثورة بدأت سلمية وستستمر سلمية.
إلغاء قانون الطوارئ لازم
وقال الدكتور حسام عيسى - أستاذ القانون الدستورى - بجامعة عين شمس أن الأصل فى قانون الطوارئ أنه كان موجودا، لكنه تم إدخال بعض التعديلات عليه ليصبح أكثر اتساعا فى مجال تطبيقه، وأضاف أن هذا القانون الهدف منه هو مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة فى حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الانفلات الأمنى، لكن هناك بعض النقاط التى شملتها التعديلات غير مناسبة خاصة فى ظل الظروف مثل (النص الخاص بأخبار الشائعات) فهذا النص قد يتخذ ذريعة لإدانة الأشخاص.
وقال عيسى أن الفارق بين الإدانة والبراءة فى هذه الحالة خطير، خاصة أن النص زئبقى مطاط، ومثل هذه النصوص ينبغى فيها أن تكون حازمة.
وطالب عيسى المجلس العسكرى بإلغاء هذا القانون، قائلا لو تم إلغاؤه سيكون شيئا جيدا، وأضاف على الأقل يتم إيقاف العمل به لحين انتهاء الانتخابات، حتى لا يتخذ ذريعة للمساس بحرية الانتخابات، لأنه من الصعوبة أن تتم الانتخابات فى ظل تفعيل قانون الطوارئ .
وأوضح عيسى أنه من الأفضل أن يحتوى قانون العقوبات على نصوص تعاقب البلطجة والخارجين على القانون بدلا من تفعيل مثل هذه القوانين، هذا إلى جانب زيادة دعم الشرطة ونزولهم بكثافة وتأمينهم من أى اعتداء يقع عليهم وهذه هى المهمة الأساسية حتى لو نزلت معهم قوات من الشرطة العسكرية لدعمهم، فالحضور هو الذى يعطى الهيبة وليست القوانين.
ومن يرتكب مخالفات يعاقب عليها، خاصة أن قانون الطوارئ قانون سيئ السمعة فى مصر.
وصمة عار
وقال الدكتور فؤاد عبد النبى - أستاذ القانون بجامعة المنوفية - أن قانون الطوارئ غير مستحب فى هذه الظروف، حيث إن قانون العقوبات يحتوى على مواد لو تم تفعيلها ستكون أشد شراسة من قانون الطوارئ، فقانون 6 لسنة 1998 قام بمعالجة البلطجة والترويع والتخويف والحرائق والقتل والجرح والضرب الذى يفضى إلى موت، ولكن ينبغى تفعيلها.
وأضاف أنه من عيوب قانون الطوارئ أنه يعطى الصلاحيات للحاكم العسكرى لوضع القيود على حرية المواطنين، واعتقال المشتبه فيهم، وإعطاء سلطة للنيابة بالحبس المطلق بدلا من الحبس الاحتياطى، كما أنه يعظم من سلطات الحاكم العسكرى، ويحظر النشر ويزيد الرقابة على وسائل التعبير، وحظر الإقامة فى أماكن معينة، وحظر حرية الانتقال وذكر عبدالنبى أن عودة الأمن للشارع لا تحتاج لقانون.
فلو أراد المجلس العسكرى ضبط الشارع لأمكنه ذلك خاصة بعد أن قام الشعب بتفويضه فى حفظ أمن البلاد وأن يضرب بيد من حديد على كل من يلجأ إلى ترويع الآمنين وكل هذا جاء فى قانون العقوبات، فلماذا تفعيل قانون الطوارئ الموجود منذ عام 1914 والذى تسبب فى قيام ثورة 1919 وأوضح أن قانون الطوارئ وصمة عار فى جبين الشعب المصرى.
ظروف استثنائية
أما المستشار عصام أبو قاسم الشريف - نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة - فقال إن قانون الطوارئ وجد لضبط الأمن فى ظل ظروف معينة وهى دخول الدولة فى حالة حرب أو كوارث أو ظروف استثنائية تتطلب إجراءات طارئة لضبط حركة الخارجين على القانون فى الشارع المصرى والذين يستغلون هذه الظروف فى ترويع الناس ونهب ممتلكاتهم والتعدى عليهم، وتطبيقا لذلك فنحن الآن فى ظل ثورة وحتى الآن لم ينضبط الشارع أمنيا، وهذا واضح فى حوادث الاختطاف والقتل والسرقات بالإكراه وغيرها من حوادث، وهذه تقتضى إجراءات استثنائية لتطبيق قانون الطوارئ إلى حين انضباط الشارع على أن يكون ذلك متوافقا مع منهج محدد وهى المدة الزمنية المحددة للعودة إلى الحالة العادية، وبعد ذلك يتم إنهاء حالة الطوارئ.
وأضاف أن معارضة الشارع لتطبيق القانون سببه ما حدث فى العهود السابقة حيث لم يكن القانون يطبق وفقا للمحكمة التشريعية، ولكن لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين ولم يستغل ضد من وضع القانون لأجلهم ولذلك أصبح قانون الطوارئ سيئ السمعة.
وأوضح أن القانون العادى يحتوى على نفس المواد الموجودة بقانون الطوارئ، إلا أن الأخير يتميز بإجراءات ضبط استثنائية وسرعة إجرائها من حيث اتخاذ القرار والشمولية وكذلك من حيث تشديد العقوبة، وكيفية الضبط والمحاكمة وكلها قواعد استثنائية تتطلبها الظروف لضبط الشارع.