إبراهيم درويش ل "ناس بوك": المجلس العسكرى استعان بمستشارى السوء ليضعوا إعلان دستوريًّا سبب مصائب نعيشها الآن.. و"العليا للانتخابات" لجنة إدارية وليست قضائية.. وقانون العزل السياسى غير دستورى

أكد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أنه شارك فى وضع الدستور التركى الذى تم تعديله 17 مرة، مشيرًا إلى أن مصر الآن تشبه هذه الدولة عام 1980 حينما شهدت انقلابًا عسكريًّا، إلا أنها الآن أصبحت من أغنى الدول، وتضاعف دخل الفرد فيها 10 مرات خلال 8 سنوات، وأصبحت الدولة الوحيدة صاحبة الفائض فى ميزانيتها رغم عدم امتلاكها غاز أوبترول مثل مصر التى يمكنها الوصول إلى هذا المستوى إذا "صدقت النوايا".
وأضاف درويش خلال حوار خاص مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامج "ناس بوك" على قناة روتانا مصرية أن الإخوان استقبلوا أردوغان فى مصر باعتباره قيادة إسلامية، وعندما أعلن أنه علمانى لم يودعوه، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كيان غير قانونى منذ عام 54 عندما أصدر عبدالناصر قرارًا بنهايتها، ولذلك دبروا له حادث اغتيال فى المنشية.
وقال إن الدستور الأمريكى لم يشارك فى إعداده أو صياغته أستاذ قانون واحد، ورغم ذلك كان من أفضل الدساتير، مشيرًا إلى أنه لا يجوز نقل الدستور التركى إلى مصر لأنه لا يناسب إلا دولته الموضوع فيها، حيث يأتى الدستور فى الأصل كوثيقة اقتصادية اجتماعية سياسية دستورية، ونحن نسير بالعكس.
وأكد درويش أن الاتجاهات الحديثة ترفض الاستفتاء على الدستور نهائيًّا لأن 50% من المصريين أميون و40% يقرؤون ويكتبون بأمية، والاستفتاء سيكون على 100 مادة أو أكثر، وهذا يمثل صعوبة بالغة، مضيفًا ضرورة تكوين لجنة محايدة ليس لها علاقة بالأحزاب أو الأجندات، وهدفها الوحيد هو الدولة من مكوناتها حوالى 8 أعضاء من المفكرين والروائيين والشعراء، لأن الدستور حلم، مضيفًا أن هذه اللجنة عليها أن تعقد جلسات استماع للأحزاب والقضاء والأقليات التى تمثل أهمية كبيرة وتدون آراءهم وتصمم جدولاً يحمل أوجه الاختلاف والاتفاق، ومنها تبدأ كتابة الدستور.
وقال درويش: "يوم 25 يناير تلقيت اتصالاً من فتحى سرور وعمر سليمان وطلبا لقائى، فذهبت والتقيتهما فى غرفة جانبية بمكتب سرور فى وجود البرادعى وزير الإسكان، وطلبوا جميعهم منى إجراء تعديل على 8 مواد لامتصاص غضب الشعب حينها، فقلت لهم الدستور القائم لا يصلح، وغير قابل للتعديل أو الترقيع، وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينى لتعديل هذه المواد، وعندما اجتمعت مع الدستوريين الآخرين فى مكتب رئيس محكمة النقض وفهمت ما يريدونه رفضت الانضمام لهم وانسحبت ثم تطور الموقف ونجحت الثورة وصدر الإعلان الدستورى يوم 12 فبراير وقرر تعطيل دستور 71 رغم أن الثورة أسقطته عندما أسقطت النظام السياسى".
وأشار درويش إلى رفضه حينها هذا الإعلان الدستورى لأنه غير صحيح قائلاً: "لجنة التعديلات الدستورية هى سبب كل المصائب التى نعيشها، وخاصة المادة 28 التى تشبه المادة 76 الخاصة بمبارك والتوريث، وهذه التعديلات مخطط، وتم تصميمها من أجل الإخوان، وتنفيذًا لأجندتهم، والمجلس العسكرى استعان بمستشارى سوء لعمل هذه التعديلات فسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ، وعملوا إعلانًا دستوريًّا مشوهًا وغير مترابط ولم يستدعوا دستور 71 بعده".
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليست قضائية كما يقولون وإلا كان نص المادة 28 "ألاَّ يجوز الطعن على أحكامها" وليس قراراتها، وبذلك هى لجنة إدارية، مشيرًا إلى أن الخطأ أيضًا جاء فى انتخاب برلمان بدون دستور، كل صلاحياته هى الاستقواء فقط، حيث يريدون سحب الثقة من الحكومة، والقانون ينص على أن هذا الإجراء يتطلب حل البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التوحش داخل الجماعة للاستيلاء على السلطة رئيسًا وحكومة وبرلمانًا.
ورفض درويش تسميته بالفقيه الدستورى قائلاً: "شوفوا لنا طريقة نصدر بيها الفقهاء الدستوريين من كترهم ونستبدلهم بعملة صعبة". مضيفًا أن قانون العزل السياسى غير دستورى، حيث تم تفصيله من أجل شخص بعينه، والأصل فى القانون أن يكون قاعدة عامة مجردة دون شخصنة، مشيرًا إلى أنه أكد لأعضاء المجلس العسكرى فى اجتماعه الأخير بهم استحالة وضع دستور الآن قبل الانتخابات الرئاسية، لأنه "مش سلق بيض"، والحل أن تسير الانتخابات كما هى وتسلم السلطة إلى رئيس مدنى مع إمكانية تنقيح الدستور المؤقت، وليس تغييره فيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية لتقسم بينه وبين رئيس الوزراء.
وأكد أن الجنزورى مفوض ولا يملك أى صلاحيات كما يدعى، مشيرًا إلى أن تنقيح الإعلان الدستورى وانتخاب رئيس هما خريطة الخروج من المأزق الحالى، قائلاً: "الخطورة فى احتمال إعادة الانتخابات الرئاسية، وهذا يعنى الإعادة بعد الحكم على مبارك الذى لن يكون مرضيًا لأحد، لأن قرار إحالته للمحكمة ضعيف، ولذلك لابد من وضع الأسباب مع منطوق الحكم".
وقال درويش: إن القضاء العسكرى ليس استثنائيًّا كما يعتقد البعض، وإنما هيئة قضائية خاصة بالعسكريين، وإذا تم الاعتداء على المؤسسة العسكرية فهذا يعنى عدوانًا على القوات المسلحة، مما يستوجب الامتثال أمام هذا القضاء، أما إذا كان النزاع خارجيًّا فالمواطن يحاكم أمام القضاء العالى، مشيرًا إلى أن أحداث العباسية أسوأ من حريق القاهرة 51، لأن القوات المسلحة أعز ما تملكه مصر ويمثل رمز الدولة.