مفكرون يطالبون بوضع الدستور بضوابط على أيدي متخصصين

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو المجلس الاستشاري، أن الدستور لابد أن يصيغه المتخصصون، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي يوحى بأن الكل في أزمة، لأننا لا نملك ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحًا أن المادة 60 من الإعلان الدستوري يوجد بها عوار بالنقص والغموض معًا، ولابد من إصلاحها وتعديلها.
وأضاف أن التوافق في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يعنى وجود ضوابط واضحة معلنة سلفًا، مؤكدًا أن اختلاف الرأي في مصر يعمل حرب أهلية، مضيفًا أن دستور 71 كان به فصول ونصوص جيدة ولكن تم تشويهه بعد التعديلات التي أدخلت عليه خاصة المادة 76.
واقترح أبو المجد إنشاء لجنة لصياغة وإعداد الدستور مكونة من 6 خبراء دستوريين و6 من القوى الاجتماعية ويعرض على اللجنة التأسيسية ويتم التوفيق بينهم.
وأشار إلى أن الدستور أو أى عمل آخر لابد أن يصنع بالنية الصادقة للعطاء الوطني والهمة العالية، وإتقان العمل.
وقال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، إن اللجنة التأسيسية باطلة، مشيرًا إلى أننا نعانى في داخل الأزمة السياسية أزمة اجتماعية أشد خطورة، فلم نر أحدًا يتكلم عن القضاء على البطالة.
وأشار إلى أن المشكلة ليست في اللجنة التأسيسية ولكن المشكلة في التوجه الإسلامي للدستور الذي لا يصلح لمصر، الأمر الذي سيترتب عليه حرب أهلية في مصر لأننا لدينا طرف آخر يعيش في مصر غير الإسلاميين. واعترض البرعى على تغيير شكل اللجنة مشيرًا أن الفيصل في الأمر المواد نفسها.
بينما رأى الدكتور إبراهيم درويش الفقية الدستوري، أن المهزلة بدأت منذ 11 فبراير عندما صدر مرسوم بتعطيل العمل بدستور 71 وكان ممكن أن يتم العمل به مع تعديل بسيط لبعض مواده إلى أن يتم استقرار الأوضاع وانتخاب الرئيس.
وأشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري ما هي إلا اختصار سيء للمادة 76 من دستور 71، موضحًا أن 49 مادة من دستور 71 تم نقلها بأخطائها اللغوية في الإعلان الدستوري.
وأكد أنه هناك صفقات تمت بلا جدال لوضع الدستور والانتخابات الرئاسية واستحواذ التيار الاسلامى عليها، موضحًا أن اللجنة التأسيسية ما هي إلا غباء سياسي، لان الأسلوب الامثل لوضع الدستور يتمثل في أن يضع الدستور لجنة محايدة لا علاقة لها بجماعة أو حزب وتكون مكونة من 10 أفراد ويكون أكثرهم من الأدباء والشعراء والخبراء.
وأشار درويش إلى أنه لا يملك سحب الثقة من الحكومة لأن الذي يملكها السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس العسكري، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم بفندق السفير بعنوان الشعب يضع الدستور.