فى اجتماع لجنة خبراء "من أجل دستور لشعب مصر".. البرعى: الدستور الإسلامى خطر على مصر ويعرضنا لحرب أهلية.. ودرويش: الدستور مكتوب فى درج الإخوان.. والجمل: الإخوان لن يعودوا إلى صوابهم إلا بثورة جديدة

شاركت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى اجتماع لجنة خبراء "من أجل دستور لشعب مصر"، وذلك اليوم الأربعاء بحضور عدد من السياسيين والفقهاء الدستورين والخبراء وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى.
وأكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، أن الأسلوب الذى تم تشكيل اللجنة التأسيسية به يوحى بالخطر من ناحية المواد المتضمنة للدستور مشيرا إلى أن اللجنة باطلة وتتناقض مع المادة 60 من الإعلان الدستورى، وخرجت من برلمان مطعون فى صحته، وآجلا أو عاجلا سيتم وضع لجنة غيرها، وسيتم مواجهة أى دستور يخرج به الإسلاميين، ولو اقتضى الأمر الخروج إلى الميدان والقيام بثورة ثانية، واستشعر قربها.
وأضاف: أن الأهم من النظام السياسى فى الدستور هو من سيضع التوجه الاقتصادى لمصر، محذرا من ثورة جياع إن لم تحل الأزمة الاقتصادية فى مصر، وحذر البرعى من التوجه الإسلامى للدستور قائلا: إن التوجة الإسلامى لا يصلح لمصر، وأى دستور إسلامى يعرضنا إلى حرب أهلية بسبب وجود أقليات فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن هناك سوء نية واضحة خلال كتابة الدستور والإشارات القادمة من مجلس الشعب خطيرة وتكشف عن أن الإسلاميين لا يعرفون إلا توافه الأمور، بعد تقديمهم بقانون الخلع فى ظل كل الأزمات التى نعانيها.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق أن الجمعية التأسيسية شابها العوار القانونى لعدم تمثيل الأعضاء فيها لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى استئثار فصيل سياسى بها، ولا أدل على ذلك من انسحاب أغلب القوى الليبرالية والمدنية منها، وحتما فإنها ستخرج دستورا لا يعبر عن المواطنين.
وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقية الدستورى وأحد مؤسسى الدستور التركى أن سياسة إنقضاض على الثورة بدأت من يوم 11 فبراير عندما بدأت لجنة تعديل الدستور فى وضع الاعلان الدستورى بشكل يفصل على هوى تيار سياسى واحد، وأنتجت لنا كوارث قانونية ومجتمعية مثل المادة 28، والتى تعتبر نسخة مصغرة من المادة 76 فى الدستور 71.
وأكد درويش على أن قانون الانتخابات تم سلقه والدستور القادم موجود فى درج الإخوان مشيرا إلى أن القيادى الإخوانى صبح صالح قال له إن الدستور جاهز ولا يحتاج سوى شهرين مستنكرا تجاهل ال85 مليون مصرى وصياغة دستور لا يعبر سوى عن الإسلاميين.
ووصف درويش احتواء الجمعية التأسيسية على نواب البرلمان بالغباء السياسى، مشيرا إلى أن اللجنة التى تضع الدستور ينبغى أن تكون محايدة لا علاة لها بجامعة أو سلطة من السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتشمل مفكرين مؤكدا على أن المحور الاقتصادى هو الأهم فى الدستور خاصة مع الوضع المصرى السىء، المواطن معنى كثيرا بالاقتصاد الذى ينعكس بشكل مباشر عليه وأهم من المحور السياسى.
وقال يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق إن البدايات الخاطئة لا تودى إلا للنهايات الخاطئة، حيث أننا لم نبدأ بالسلطة المنشأة التى تنظم العلاقة بين السلطات، وبدأنا بالانتخابات قبل الدستور أولا.
وأضاف الجمل إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لا شرعية لها وهى مجرد قرار خاطئ من مجموعة نواب خارج مقر مجلس الشعب مطالبا بتوحد القوى المدنية والليبرالية لمواجهة الهجمة الشرسة من الإسلاميين وإستعلائهم على الشعب المصرى.
وكشف الجمل عن تفاصيل لقائه مع مؤسس حزب النهضة راشد الغنوشى والذى أوصاه بالحديث مع المرشد العام للإخوان محمد بديع لدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مشيرا إلى أن الغنوشى عندما سأله حول من راءه فى مرشحى الرئاسة أشاد بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، خاصة وأنه قريب من قلوب المصريين، ولديه رؤية مدنية وهو ما أيده الغنوشى وطالبه بمقابله بديع وإيصاله دعمه لأبو الفتوح على لسانه.
وروى الجمل تفاصيل لقائه مع المرشد العام قائلا: طلبت مقابله بديع وقابلنى بحفاوة بالغة واهتمام ورويت له تفاصيل مقابلتى مع الغنوشى ورغبة التيارات المدنية فى دعم الجماعة لأبو الفتوح، وطلبت منه إن لم تدعم الجماعة أبو الفتوح فعلى الأقل تتوقف عن مهاجمته أو تترك حرية الاختيار لأعضاء الجماعة، إلا أن بديع أكد له أنه اتخذ الجماعة ملتزمة بقرارها بعدم الترشح للرئاسة وأبو الفتوح خرج عن قرار الجماعة ولن نستطيع نكث عهد اتخذناه على أنفسنا، إلا أنه وعده بالعرض على مكتب الإرشاد، وبعده فوجئنا بدفعهم لخيرت الشاطر لمنصب الرئاسة.
وأشار الجمل إلى أن جماعة الإخوان المسلمين فقدت مصداقيتها فى الشارع المصرى، مؤكدا على أن الإخوان لن يعودوا إلى صوابهم إلا بثورة جديدة محذرا من أن ثورة الجياع والعشوائيات قادمة لا محالة.
ومن جانبه طالب جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق القوى السياسية بالاتحاد ضد الإخوان والسلفيين، وإلا "هياكلونا" والنضال من أجل إسقاط اللجنة التأسيسية والإعلان الدستورى وبطلان مجلس الشعب متهما الأغلبية البرلمانية بالموافقة على التزوير عبر تمرير المادة 60 التى لا يجوز بها الطعن على الانتخابات الرئاسية، وهم يعلمون أن هذه اللجنة لها تاريخ فى التزوير.
ووجه رسالة إلى القوى السياسية قائلا: لابد أن تدركوا أن أى تضحية بمصلحة الوطن العليا من أجل مكاسب شخصية خيانة للوطن مطالبا بانسحاب كل الغير إسلاميين من لجنة الدستور .