إبراهيم درويش: 90% من وزراء حكومة شرف لا يستطيعون إدارة كشك سجاير

وجّه الفقيه الدستورى إبراهيم درويش انتقادات حادة لوزراء حكومة شرف، مؤكدا أن «90% منهم لا يستطيعون إدارة كشك سجائر».
وقال درويش إن الدستور هو الذى يوجد المؤسسات وليس العكس وهو الذى يحكمها وليس العكس «الأب يأتى قبل الابن.. أما إذا أتى الابن قبل الأب فإنه قد يكون أتى من سفاح»، وهذا ما نفعله نحن الآن بالقول إننا نريد مجلس الشعب قبل الدستور.
وتابع الفقيه الدستورى: «الدستور هو البناء الهندسى للنظام السياسى، ولا يمكن لمؤسسة تشريعية أن توجد دستورا، لأن الدستور هو الذى يحكم المؤسسة»، مشيرا إلى أنه بحكم التعديلات الدستورية يجب وضع الدستور أولا.
وهاجم درويش حكومة شرف قائلا: «ليست حكومة شرف ضعيفة فقط كما يقال ولكننى قلت لعصام شرف إن 90% من وزراء حكومتك لا ينفعون أن يديروا سوبر ماركت وعدت لأقول له لا يستطيعون إدارة كشك سجائر»، موضحا أن 80% من وزراء حكومة شرف من الحزب الوطنى المنحل و80% من وزرائه ليست لديهم سابق خبرة.
وشدد على أن الثورة أسقطت الدستور بنظامه ومؤسساته السياسية، وليس المجلس العسكرى هو الذى أسقط دستور 1971، لأن المجلس العسكرى يستمد وجوده من شرعية الثورة، «الثورة هى مصدر الشرعية للقوات المسلحة، ويجب ألا تمن علينا القوات المسلحة بأنها حمت الثورة، لأنه لم يكن لها أى خيار غير ما فعلته».
واستنكر درويش تعطيل الدستور ثم تعديل 8 مواد فيه، كما انتقد اللجنة التى شكلها المجلس العسكرى لتعديل الدستور وقال: «اللجنة التى تم تشكيلها غير كفء، فيها ناس مازالت تعيش فى القرن السادس عشر، بالإضافة إلى صبحى صالح ولسانه الفالت».
وأضاف أن التعديلات التى تم الاستفتاء عليها لم يكن فيها الدستور أو الانتخابات أولا لأن المزورين يقولون «الذين يقولون الدستور أولا التفاف على مطالب الشعب».
واقترح أن يكتب الدستور مجموعة من المفكرين، لأنهم أقدر على الحلم ثم تناقشه الأحزاب والقوى السياسية ثم تعاد صياغته من قبل اثنين أو ثلاثة فقط من الفقهاء الدستوريين ثم يعرض على الشعب للاستفتاء عليه.
وانتقد كل ما يتم اقتراحه من مواثيق ووضع بعض المواد وتسميتها بالمواد فوق الدستورية قائلا: «ليس هناك مواد فوق الدستور فى أى مكان فى العالم.. الدستور هو الدستور وهو الأب لكل القوانين».
وتجنب درويش التعليق على أحكام القضاء ببراءة وزيرى الإسكان والإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار فى السويس بكفالة 10 آلاف جنيه قائلا: «أنا لم أر المحاكمات»، لكنه طالب بأن تكون المحاكمات علنية كما أدان بطء المحاكمات لرموز النظام السابق.
ومن جانبه، كشف محمد أنور عصمت السادات رئيس جمعية السادات عن ملامح قانون مجلسى الشعب والشورى بعد أن جلس مع المجلس العسكرى أمس الأول للتشاور حول القانون قائلا: «انتخابات مجلس الشعب سيتم فيها إلغاء كوتة المرأة، ولكن هناك فى القانون إلزام أدبى للأحزاب بحيث يجب وضع المرأة فى القوائم الحزبية فى المكان المناسب»، مضيفا أنه لن يتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
وأكد أن الانتخابات ستبدأ إجراءاتها فى نهاية شهر سبتمبر، على أن تكون الانتخابات فى نهاية نوفمبر المقبل.