إبراهيم درويش: الدستور أولا لأنه لا مؤسسات أو تشريعات بدونه والحديث عن مواد فوق دستورية "عك".. والمحكمة الدستورية انتهى دورها منذ 2000 ورئيسها الحالى لا علاقة له بالدستور

أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، أن الشعب وحده القادر على حماية الدستور والحديث عن مواد فوق دستورية "عك" وكلام غير موجود بأى دستور فى بلاد العالم وهذا أمر خطير قد يعود بمصر إلى فترات مظلمة تمكن بعض الفئات من الوصاية على الشعب وهذه تجربة أشبه بتركيا عام 1980 فعندما وضع العسكر مواد فوق دستورية، كان الجيش التركى يتدخل بمقتضاها لمنع أى انقلاب أو ثورة.
وقال درويش خلال مؤتمر "تجربة مصر وحلم الديمقراطية" الذى نظمته جمعية السادات للرعاية الاجتماعية اليوم الأربعاء، أن الدستور لابد أن يتم إعداده أولا قبل أى شىء لأنه ينشئ المؤسسات التشريعية والتنفيذية وليس العكس وهناك تطور كبير فى الاتجاهات الدستورية الآن بحيث "لو كتبنا دستور جديد لمصر على أساس علمى صحيح لن يتجاوز 20 مادة ، ويجب ألا نبدأ من حيث انتهى النظام التركى.
وأضاف درويش : المحكمة الدستورية العليا انتهى دورها تمام منذ 2000 وحدث عدوان شديد عليها ولم تقدم منذ ذلك التاريخ فتوى دستورية ذات قيمة لأن مسئوليتها موكلة لرجلا لا علاقة له بالدستور وتم وضعه فى هذا المنصب لإجراء انتخابات الرئاسة التى لم تكتمل بعدما سقط النظام السابق.
وأشار درويش إلى أن مصر تحتاج لدستور يتحدث عن الحريات العامة ويطلق صراحها بشكل كامل ولا يضع العبارات المستفزة التى تقول كل شىء جائز ومقبول فى حدود القانون. وأوضح درويش، أن السلطة التنفيذية فى مصر و90 % من وزراء حكومة شرف لا يصلحوا لإدارة كشك سجائر وجزء كبير منهم من رجال الحزب الوطنى السابق.
وأكد درويش أن الدستور سقط بقيام الثورة والخوض فى حديث غير ذلك " كلام فارغ " وتعطيل الدستور أمرا مستحيل لا يقدر عليه المجلس العسكرى أو غيره لان المجلس نفسه يستمد شرعيته من شرعية الثورة.
وانتقد درويش أداء المجلس العسكرى عندما شكل لجنة لتعطيل الدستور المعطل ووصفها أنها تعيش فى القرن ال16 وتتحدث عن أفكار وموضوعات تتجاوز العالم. وأضح درويش أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يكن من بينه الاستفتاء على الانتخابات أولا أو الدستور أولا وعندما يأتى الشعب الآن ليقول الدستور أولا فهذا لا يعد التفاف على نتائج الاستفتاء الذى جرى فى مارس الماضى.
من جانبه أكد محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة مؤسسة السادات خلال المؤتمر، أن المجلس العسكرى ينتوى إجراء الانتخابات فى نهاية سبتمبر المقبل من خلال 50 % قوائم نسبية مغلقة للأحزاب ، 50% مقاعد فردية ، ونسبة العمال والفلاحين كما هى والمجلس سيكمل دورته حتى وإن تم عمل دستور جديد.
من جانبه أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس خلال المؤتمر، أن نظام مبارك كان فاجرا وأنتج فسادا غير قابل للسيطرة عليه ولابد من قطع ذيول النظام السابق وفلول الحزب الوطنى حتى تتمكن مصر من الاهتداء للطريق الصحيح وتأسس لمرحلة ديمقراطية جديدة.