الدستور أولا تقترب من المليون

واصل عدد من الجبهات والائتلافات جهودها لجميع توقيعات المواطنين للمطالبة بالدستور أولا‏,‏
حيث أكد عصام الشريف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الحرة للتعبير السلمي ان عدد الموقعين عن جملة‏15‏ مليون توقيع للدستور أولا تضاعف أمس ليقترب من المليون توقيع‏.‏ وقال الشريف ان ممثلي الجبهة قاموا أمس بجمع‏90‏ ألفا توقيع من خلال انتشارهم امام‏860‏ مسجدا قام بها‏1340‏ متطوعا ب‏11‏ محافظة‏.‏
من جانبه كشف سامي دياب منسق حركة عرب بلا حدود أن ممثلي الحركة استطاعوا جمع مايقرب من‏30‏ ألف توقيع من‏11‏ محافظة حتي أمس مضيفا ان الحركة جمعت‏114‏ ألف توقيع من محافظة كفر الشيخ‏,‏ و‏100‏ الف توقيع من الشرقية و‏90‏ الفا من الغربية و‏88‏ الفا من الدقهلية و‏50‏ ألفا من القاهرة الكبري و‏48‏ ألفا من البحيرة و‏40‏ الفا من دمياط‏,‏ مؤكدا ان هناك توقيعات من‏8‏ محافظات لم يتم حصرها بعد وهي الفيوم والاسكندرية وبني سويف وأسيوط والمنيا وبورسعيد والاسماعيلية والسويس‏.‏
في سياق متصل طالبت‏24‏ منظمة حقوقية باعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية بما يضمن أعطاء الأولوية لاعداد دستور جديد للبلاد وتنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل وتجري بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الائتلافات والحركات عن تبنياها حملة لحل الاشكالية الدستور أولا أم الانتخابات عن طريق وضع عدد من المواد فوق دستورية‏,‏ ويتم الاستفتاء عليها قبل اجراء الانتخابات تضمن عدم احتكار أي فصيل سياسي للحياة السياسية أو السلطة اذا حدث وحصل علي الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏ كما تضمن اقامة دولة المدنية في وضعها الصحيح وتحقيق المواطنة وتداول سلمي للسلطة وحماية الجيش للدستور الجديد علي ان تكون هذه المواد غير قابلة للالغاء أو التعديل من السلطة المنتخبة‏.‏
قال الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري واستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة انه ليس هناك ما يسمي بمواد فوق دستورية مشيرا إلي أن الجيش التركي عندما قام بانقلاب عسكري في عام‏1980‏ هو أول من ابتدع ذلك في دستور‏1982‏ وذلك حتي يضمن التدخل في الحياة السياسية وحماية الدستور الذي وضعه وحماية النظام السياسي‏,‏ مؤكدا ان تركيا تعاني بشدة من ذلك الان وهناك الآن مشروع لتعديل الدستور لالغاء تلك المواد‏.‏ وأضاف أن مجلس الشعب وغيرها من المؤسسات التشريعية علي اختلاف دول العالم هي من خلقه الدستور وليس العكس‏,‏ وبالتالي مايروج له من وضع مواد فوق دستورية واجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع دستور ضد الديمقراطية لان القاعدة تقول لا يعلو الدستور شيء مضيفا لايجوز مطلقا خلق مؤسسة تشريعية إلا من خلال الدستور‏.‏
وقال درويش ان الاخوان عاوزين النظام التركي الذي تم عام‏1980‏ بالانقلاب العسكري ويسوقون علي أساس انها الافضل ولكن هناك حقيقة غائبة ان التنمية الاقتصادية التركية الاسرع في العالم غطت علي مساوئ النظام السياسي‏.‏
من جانبه قال الدكتور عاطف سالم استاذ القانون الدستوري ان مساءلة وجود مبادئ أو مواد فوق دستورية أمر صعب جدا‏.‏ لان هناك مباديء متفق عليها ولكن لايمكن صياغتها او عندما يتم كتابتها يحدث خلاف‏.‏
ولهذا فان كتاتبها مسألة صعبة وقد تثير خلافا واسعا‏.‏ مشيرا إلي ان هناك مبادئ فوق دستورية لايمكن وضعها في الدستور وهي أشياء متفق عليها من الجميع مثل كون الرئيس لايحكم مدي الحياة‏,‏ وأن لايقتصر الترشيح علي العسكريين‏,‏ قائلا هذه المبادئ متفق عليها شفاهة ولكني عند كتابتها سوف يحدث خلاف‏.‏ وقال ان مبادرة وضع مبادئ فوق دستورية في ظاهرها رحمة وفي باطنها عذاب‏.‏