طلب إحاطة لامتناع محافظ الدقهلية عن تطبيق قانون البيئة على أحد المصانع

تقدم عماد شمس، عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب وأمين عام اتحاد البيئة بالدقهلية، بطلب إحاطة بسبب امتناع اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية عن تطبيق قانون البيئة، وإلغاء ترخيص مصنع "الرتنجات" الهندى الذى يصرف مخلفاته السرطانية بمصرف المنصورة المستجد الذى يصب فى بحر حادو ثم إلى بحيرة المنزلة، ويعرض صحة المواطنين إلى الخطر وكارثة بيئية وصحية، بعد أن تم منح صاحب المصنع الهندى الجنسية فرصة لتصحيح الأوضاع منذ عام 2009.
وذلك بعد أن تم اكتشاف خط صرف سرى لمخلفات المصنع وبها مواد كيمائية متسرطنة من الفينول التى لا يتم معالجتها، قامت لجنة مكونة من الرقابة الإدارية وجهاز شئون البيئة والمعمل المشترك التابع لوزارة الصحة والرى مرتين متتاليتين بغلق الخط السرى، واعترضهم صاحب المصنع مدعوما من بعض كبار المسئولين عن البيئة فى المحافظة.
وقد أعلن الاستشارى محمد الشناوى رئيس الاتحاد النوعى للبيئة، أن الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة وحقوق الإنسان ستقوم بتصعيد الموقف فى حالة عدم استجابة الحكومة لطلب الإحاطة فى مجلس الشعب وتعنتها الدائم فى المشاكل البيئية التى تتفاقم، وتزداد معها الإمراض الصحية المزمنة أمام أطماع القطاع الخاص فى التنمية السوداء على حساب البيئة وصحة المواطنين.