الراتنجات جرثومة قاتلة في الدقهلية

يعد مصنع الراتنجات بقرية منية سندوب بمحافظة الدقهلية بمثابة جرثومة موقوتة في قلب المحافظة‏,‏
نظرا لقيامه بصرف مخلفاته الكيميائية والبيولوجية مباشرة وبدون معالجة في المصرف الزراعي. الذي يمر بالقرية المنكوبة والذي يصب بعد ذلك في بحيرة المنزلة مما أدي إلي إصابة مواطني القرية بالأمراض الخطيرة خاصة السرطان‏,‏ كما تسبب صرف مخلفات المصنع في بحيرة المنزلة في نفوق أسماك البحيرة‏.‏
وأمام خطورة المصنع علي صحة أهالي القرية‏,‏ تقدموا ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات المنصورة ضد المصنع‏,‏ خاصة بعد أن قام مسئولو المصنع بهدم وحدة المعالجة الكيميائية والبيولوجية للمصنع توفيرا للنفقات‏.‏
وحول هذه المشكلة يقول أحمد محمد أبوالقاسم‏(‏ موظف‏),‏ انني من سكان القرية وقد عانينا الامرين من المصنع ومخلفاته والتي يتم التخلص منها علي قارعة الطريق‏,‏ وقد تم خصخصة المصنع في عام‏2002,‏ وكان في الأصل يسمي مصنع الخشب الحبيبي والراتنجات وقد تم بيع جزء كبير منه كأرض مبان‏,‏ بالرغم من إنتاجيته العالية الجودة التي كانت تغطي الأسواق ولكن جاء مالك المصنع الهندي والذي قام بتوفير العمالة وهدم وحدة المعالجة البيولوجية والكيميائية‏,‏ توفيرا للنفقات‏.‏
ونحن كأهالي كنا ننتظر في عهدنا الجديد قطع أذناب النظام السابق فأهالي محافظة الدقهلية معرضون للإصابة بالسرطان‏,‏ وذلك حسب تقرير أجرته شركة مياه الشرب بالدقهلية والذي أوضح أن المصنع يقوم بصرف مواد خطرة مثل مادة الفينول وهي من المسببات الرئيسية للسرطان‏.‏
وحيث أن الأسماك تقوم بتخزين تلك السموم في أجسامها وفي أنسجتها تحديدا وأننا كأهالي الدقهلية نعتمد أساسا علي الأسماك كغذاء رئيسي فإننا عرضة للإصابة بتلك السموم المسببة للسرطان وذلك حسب دراسة الجمعية الأمريكية لمرضي السرطان‏..‏ كما تزداد خطورة الاصابة بسرطان الجلد رغم أن الجلد من أقوي خلايا الجسم‏,‏ وذلك عند ملامسة الفينول والذي يتم تصريفه من المصنع‏.‏
ويضيف محمد عبده أحد الفنيين بالمصنع أن مالك الشركة علي علاقة طيبة بالمسئولين الذين كانوا يسهلون له المخلفات‏.‏ وذلك رغم سفره لبلده طوال السنة إلا فترات قليلة رغم مخالفة المصنع للمادة‏66‏ من قانون‏48‏ لسنة‏1982.‏
وكانت مديرية البيئة بالدقهلية‏,‏ قد زارت المصنع وحررت مخالفات عديدة لزيادة كمية الاكسجين المستهلك بالبرمنجانات والاكسجين المستهلك كيماويا والدايكرومات الاكسجين الحيوي الممتص والمواد العالقة عن الحدود المسموح بها‏,‏ وتلك كانت تقارير المعمل الكيماوي علي مدار عدة أعوام منذ‏2009‏ وحتي‏2011.‏
ورغم رائحة الفساد التي فاحت فلم نتلق حتي الآن ردا شافيا لمشاكلنا‏.‏
وأكد وائل ملاك المحامي‏,‏ أن محطة المعالجة لمخلفات المصنع قد تم إنشاؤها بموجب تمويل من بنك التعمير الألماني عن طريق صندوق حماية البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بمنحة قدرها‏265‏ ألف يورو‏,‏ وتم افتتاح المحطة بتاريخ‏28‏ يوليو‏2005‏ ويتلخص نظام المعالجة علي مرحلتين المعالجة الكيماوية والمعالجة البيولوجية‏,‏ حيث أن المشكلة تكمن في إزالة المحطة الكيماوية والتي يتسبب نظام الصرف بدونها في قتل كل كائن حي بالمحطة البيولوجية وبالتالي فان ما يحدث عبارة عن صرف مباشر للمواد الكيماوية في مياه الصرف‏,‏ مما أدي إلي إصابة العديد من المواطنين بالسرطان‏.‏