بلاغ للمحامي العام حول 'المنصورة للراتنجات' لتسببه في تدمير الصحة العامة للمواطنين

تقدم وائل ملاك, المحامي و رئيس جمعية المصريين, أمس, ببلاغ للمحامي العام بالدقهلية بعد قيام مصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية بالمنصورة بصرف مخلفاته مباشرته بمصرف المنصورة المستجد.
حيث اتهم كلا من محافظ الدقهلية اللواء محسن حفظي، ووكيل وزارة الإسكان بصفته، ووكيل وزارة الموارد المائية ورئيس جهاز إقليم شرق الدلتا للشؤون البيئية، ومدير عام الشؤون الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية, بقيام الشركة بهدم المحطة الكيماوية بالشركة والاكتفاء بالمحطة البيولوجية مما ينجم عنة مخاطر بيئية جمة تهدد الصحة العامة نظرا لخطورة المواد المسيلة من المصنع بسبب إنتاجه لمادة "الفورمالدهيد والفينول" وتصب مخالفاتها المسيلة في مصرف المنصورة المستجد ومنه إلي بحر حدوث انتهاء إلي بحيرة المنزلة.
وأكد وائل ملاك المحامي إن المحطة المعالجة لمخلفات المصنع قد تم إنشائها بموجب تمويل من بنك التعمير الألماني عن طريق صندوق حماية البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بمنحة قدرها 265 ألف يورو، وتم افتتاح المحطة بتاريخ 28 يوليو 2005, ويتلخص نظام المعالجة علي مرحلتين المعالجة الكيماوية والمعالجة البيولوجية حيث آن المشكلة تكمن في إزالة المحطة الكيماوية والتي يتسبب نظام الصرف بدونها في قتل ماو كائن حي بالمحطة البيولوجية وبالتالي فان ما يحدث عبارة عن صرف مباشر للمواد الكيماوية في مياه الصرف مما أدي إلي إصابة العديد من المواطنين "بالسرطان".
وأضاف "ملاك" إلي أن المصنع لجا إلي حيلة غريبة عندما قام بأخذ المواد الكيماوية مباشرة من خلال الممر الخلفي لمحطة المعالجة "خط الطوارئ" مما يتسبب في الصرف دون ثمة معالجة لمواد الصرف, وعند التفتيش يقوم المصنع بتشغيل المحطة البيولوجية الفارغة والتي يستغرق ملؤها والصرف منها ما يزيد عن يوم وبالتالي سيكون هناك صرفا من المصنع للمحطة ولكن لن يكون هناك أية مواد خارجة عن المصنع وقيام إدارة الشركة بحفر طلمبة ارتوازية لصرف المياه العذبة منها مباشرة, وهو ما يعني أن المياه المسيلة نهائيا من المصنع لحظة التفتيش نقية ومطابقة للنسب المسموح بها.
وطالب "ملاك" التدخل العاجل لإنقاذ أهالي الدقهلية والحفاظ علي الصحة العامة.