بات مصنع الراتنجات بقرية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية يهدد بكارثة بيئية وصحية, وخصوصا بعد هدم محطة المعالجة الكيميائية والبيولوجية. وتصريف المخلفات الصناعية بمصرف المنصورة الذي ينتهي في بحيرة المنزلة. ورغم الشكاوي المتكررة والبلاغات من الأهالي ضد إدارة المصنع إلا أن المحافظة اكتفت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق انتهت بمنح الشركة فرصة لتوفيق أوضاعها إلا أن الأوضاع مازالت قائمة ولم تتغير. وأكد الأهالي ل الأهرام المسائي أن مصنع الراتنجات الذي تم بيعه لمستثمر هندي عام2004 يقوم بصرف مخلفاته من الفينول والفورمالين في مصرف المنصورة وتقدمنا ببلاغ إلي هيئة الرقابة الادارية التي بدورها شكلت لجنة وكشفت عن هذه المخالفات وأكدت في تقرير لها أن المستثمر الهندي قام بهدم المحطة الكيميائية وأكتفي بالمعالجة البيولوجية التي لاتصلح لمعالجة الكيماويات التي يصرفها المصنع. وتقدمت الهيئة بتقرير إلي اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الأسبق الذي شكل لجنة هو الآخر بدلا من إحالة الموضوع إلي النيابة وأكدت اللجنة ماجاء في تقرير الرقابة الإدارية.. وتم إعطاء الشركة مهلة لتوفيق أوضاعها وإعارة تركيب المحطة. وأضاف الأهالي أن المستثمر الهندي استخدم معدات المحطة الكيميائية كقطع غيار للوحدات التي أعاد تطويرها بمساعدة أحد مهندسي الدعم الفني بجهاز شئون البيئة حينذاك. وكانت مديرية البيئة بالمنصورة والقوي العاملة زارت المصنع.. وأشارت في تقريرها إلي أن العينات المأخوذة من المخلفات الصناعية غير مطابقة للمواصفات ورغم ذلك مازال المصنع يعمل بنفس الكيفية. كما كشف تقرير للجمعية الأمريكية لمرضي السرطان عن أن مادة الفينول التي يقوم المصنع بصرفها من المسببات الرئيسية للمرض كما تزداد خطورة الإصابة بسرطان الجلد عند ملامسة الفينول. وقال السيد مجاهد موظف أن أحد المشرفين بالمصنع تقدم بمذكرة إلي رئيس مجلس الإدارة بمشاكل المحطة والمعالجة وخطرها علي البيئة والصحة العامة ومخالفتها لقانون48 لسنة1982 فما كان من المستثمر الهندي إلا أن منحه أجازة إجبارية. وأضاف أن أحد الكيميائيين تم فصله تعسفيا لأنه رفض فتح البوابة الخلفية السرية لتصريف المخلفات الصناعية مما أدي إلي غرق الشركة بمياه الصرف الصناعي والصحي ولاقي مصير زملائه المفصولين.
