الداخلية تتحفظ على اقتراح ضم عناصر المجتمع المدنى ل"الأعلى للشرطة"

تحفظ اللواء على عبد المولى، رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية على اقتراح بضم عناصر المجتمع المدنى للمجلس الأعلى للشرطة، مؤكدا ضرورة مراعاة طبيعة اختصاصات المجلس التى تقوم على مبدأ الخبرة المهنية والالتزام بالسرعة التامة للحفاظ على الأمن القومى.
وأوضح عبد المولى، فى جلسة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم الأربعاء، أن أى تعديل يجب ألا يخل بالتوازن، وهو ما رد عليه اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة، بقولة "هناك العديد من الدول التى تضم عناصر من خارج الشرطة مثل بريطانيا"، مشيراً إلى اتجاه اللجنة لضم عناصر المجتمع المدنى للمجلس الأعلى للشرطة ووضع ضمانات جديدة لاحترام حقوق الإنسان.
وقال مخيمر، إن التخطيط للمستقبل لا يجب أن يعتمد على حسن النوايا فقط، لكن يجب وضع الضوابط والقواعد التى تمنع حدوث أى تجاوزات قادمة، مشيراً إلى أن الدول التى نجحت فى تطوير منظومتها الأمنية اعتمدت على قواعد صارمة لا تتغير بتغيير الأشخاص، وطالب ممثل الداخلية بدراسة اقتراحات الأعضاء، وموافاة اللجنة بموقف الوزارة منها.