جدل بلجنة الدفاع ب"الشعب" حول ضم عناصر المجتمع المدنى للمجلس الأعلى للشرطة

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة عباس مخيمر جدلا جول المادة الرابعة من قانون تعديل هيئة الشرطة والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، حيث رفض البعض الاقتراح بضم بعض عناصر من المجتمع المدنى مثل الحقوقيين والقانونيين لتشكيل المجلس.
وطالب النائب عبد الوهاب خليل بقصر العضوية فى المجلس الأعلى على قيادات الشرطة فقط دون المدنيين أو صغار الضباط نظرا لسرية الخطط والموضوعات التى يناقشها المجلس فيما عارض أغلب الأعضاء هذا الرأى، مؤكدين أن وجود عدد من المدنيين المرموقيين فى المجتمع داخل المجلس الأعلى يمثل ضمانة جيدة للحفاظ على الحريات العامة وعدم السماح بالانحراف فى السياسات الشرطية، والذى أدى فى السابق إلى كثير من التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان.
أكد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة أن كثير من الدول المتقدمة والعريقة ديمقراطيا تستعين بالعناصر المدنية فى تشكيل المجالس المشرفة على الشرطة والجهات الأمنية احتراما لحقوق الإنسان، وطالب النائب عامر عبد الرحيم بضرورة تجرد الأعضاء ذوى الخلفيات الأمنية من ولائهم لجهاز الشرطة والالتزام بالمسئولية التشريعية والرقابية التى تهدف للصالح العام.
وقال النائب الدكتور فريد إسماعيل أن البرلمان ليس ضد الشرطة، وأن مناقشة القانون تاتى فى إطار مساندة جهاز الشرطة وتطويره من أجل استعادة الأمن والحفاظ على الحريات، وطالب رئيس اللجنة التصويت على المادة فتمت الموافقة على ضم عناصر مدنية لتشكيل المجلس الأعلى للشرطة.