مواجهة ساخنة مع الداخلية في البرلمان

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها الطارئ امس برئاسة اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة مواجهة ساخنة بين النواب
واللواء احمد حلمي عزب مدير ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية حول حوادث الاعتداء علي الدكتور عبد المنعم ابوالفتوح وعمرو موسي المرشحين المحتملين للرئاسة ود‏.‏ حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب ونائب حزب النور بالشعب انور البلكيني وذلك بعد ان كلف الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب اللجنة بعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذه القضايا‏.‏
ووصف اللواء عزب هذه الاعتداءات السابقة بالجنائية مستبعدا وقوعها علي أساس سياسي معربا عن آسفه لمثل هذه الحوادث وقال أن الأمن مسئول عن كل مواطن في مصر‏.‏
وكشف عن انه عندما تم القبض علي الجناة في حادثة الدكتور ابوالفتوح أكدوا عدم علمهم بشخصيته وانهم لو كانوا يعلمون انه ابوالفتوح ما كانوا قد اقتربوا منه‏,‏ وقال لكن للاسف خرجت عليا احدي الصحف القومية بمانشيت يقول بدأت الاغتيالات السياسية بالمخالفة للواقع ووجه حديثه للنواب قائلا‏:‏ لم نجد احدا منكم يحاسب هذه الجريدة‏.‏
وطلب اللواء عباس مخيمر من اللواء عزب ان يعرض مطالب النواب علي اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وفي مقدمتها تحديد الملابسات التي وراء الحوادث الخطيرة التي وقعت مؤخرا وان تقوم الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق‏,‏ فيما حدث من هروب المساجين من غالبية سجون مصر وان يتم اعطاء اكبر اهتمام لتدريب عناصر الأمن المركزي والعمليات الخاصة مع تسليحها وحماية الطرق والمواطنين بشكل سريع‏.‏
وقال مخيمر اننا ننتظر نتائج ما تقوم به الداخلية من تنفيذ لتوصيات لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب‏,‏ من جانبه اكد اللواء عزب ان هناك جزاءات عسيرة لاي ضابط يخطئ ولكن لايمكن القول ان الداخلية مسئولة عن مشكلات تقع في وزارات اخري‏,‏ مشيرا الي وجود تقييم اداء للضباط بالداخلية وهناك حوالي‏300‏ ضابط خرجوا من الخدمة بسبب سوء ادائهم‏.‏
وطلب بالعمل جديا لتوضيح وتحديد الفرق بين الاعتصام والاحتجاج والبلطجة فالداخلية تحتاج الي حدود فاصلة لان العملية هايصة الان علي حد قوله‏.‏
وكشف عن ان الداخلية اصابها ما أصاب باقي أجهزة الدولة من مطالبات فئوية وخلل فالعسكري ينظر الي الضابط والنقيب ينظر الي العقيد والعقيد ينظر إلي اللواء‏.‏
وقال ان خروج المساجين من السجون يوم‏28‏ فبراير العام الماضي قتل بحثا والقضاء يحقق فيه‏,‏ وفيما يتعلق بموقف الداخلية من اضراب العاملين بالمحاكم تساءل اللواء عزب ما العمل إذا كان بعض الموظفين بالمحاكم يقومون بغلقها ويكون داخل المحاكم وكلاء النيابة والقضاء فماذا تفعل الداخلية هل تقتحم المحاكم وبداخلها رجال القضاء‏.‏
وقال اذا طلب رئيس المحكمة او المحامي العام من الداخلية ان يتم القبض علي مثيري الشغب فاننا سنتدخل مطالبا بضرورة ان يتم معرفة الحقائق من مصادرها وألا يكون استيفاء المعلومات من الإعلام‏.‏
واشار اللواء احمد حلمي مدير ادارة البحث الجنائي الي ان الاعتداء علي مكتب الحرية والعدالة في اسوان جنائي وليس سياسي‏..‏ كما قال البعض‏,‏ موضحا ان الذي قام بالهجوم علي المكتب مسجل وهو حرامي شقق داخل المكتب من مواسير العمارة وقام بسرقة‏800‏ جنيه وجهاز كمبيوتر وتم القبض عليه‏.‏
ورفض اتهامات البعض بان الداخلية لاتؤدي واجبها حتي الان كما ينبغي مشيرا الي انه ليس من الانصاف ان نقول الأحوال الان لم تتحسن عن ذي قبل منذ‏13‏ شهرا‏..‏ نعم لم نصل الي الكمال ولم نرض طموح المواطنين ولكن هناك تحسن كبير في الاداء الامني بدليل ان الانفلات الامني قل بدرجة معقولة‏..‏ فضلا عن الوجود الشرطي المكثف في الشارع والذي بدا يحس به المواطن في الشارع‏,‏ مؤكدا ان الامور تحتاج الي وقت حتي يحس المواطن بالامن مرة اخري‏.‏
واشار الي ان اجراءات الداخلية لاتقتصر علي القاء القبض علي الخارجين علي القانون بل تمتد الي منع وقوع الجريمة بتأمين كل الطرق العمومية والرئيسية في كل المدن‏..‏ موضحا ان هناك فوج امني كل‏35‏ كيلو علي الطرق السريعة به قوات امن تتعامل مع الخارجين علي القانون‏.‏
وقال انه في اطار خطة الداخلية لاسترجاع الامن نقوم بعمل مداهمات شبه يومية علي بؤر الاجرام في مختلف المحافظات تسفر عني سقوط العديد من الخارجين علي القانون‏.‏
وطالب من اعضاء اللجنة توفير المساعدات لوزارة الداخلية عربات مصفحة ومدرعة اسلحة حديثة خوذ واقي من الرصاص‏,‏ موضحا ان نقص هذه الاشياء يعرض الجنود والضباط الي حالات اصابات وقتل تضعف من عزيمتهم‏,‏ موضحا انهم يقابلون الخارجين عن القانون وبحوزتهم اسلحة مهربة حديثة‏.‏
وقال اللواء حلمي انه متبقي‏4.5‏ الاف سجين هارب حتي الان لم يتم القبض عليهم‏,‏ مشيرا الي ان ملف الجريمة في مصر اختلف‏,‏ مرجعا ذلك الي ان هناك المسجلين خطر وهؤلاء نعرفهم ونقبض عليهم والبلطجية وهم معروفون ايضا‏,‏ ولكن هناك عنصر خطير ظهر في الآونة الأخيرة وليس له ملفات لدينا وهم العاطلين الحاصلين علي دبلومات بل شهادات جامعية‏..‏ وهؤلاء غير معروفين لدينا وبسبب البطالة يقومون بالسرقة ويسببون لنا ارهاقا كبيرا للقبض عليهم لانهم ليس لديهم ملفات لدينا او معرفة بهم‏.‏
ونفي ما قاله بعض النواب ان اسوان تعاني من فقدان الامن‏,‏ مشيرا الي ان‏2500‏ سائح يدخلون اسوان يوميا‏..‏ فكيف يتم تأمينهم؟ الا اذا كان هناك امن‏.‏
ومن جانبه قال اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ان حوادث الاعتداء علي المواطنين كثرت في الآونة الاخيرة‏,‏ موضحا ان الظاهرة تنال من الجميع وليس اعضاء مجلس شعب فقط‏.‏
واكد ان الامن لم يتحسن حتي الان بدليل ان رجل الشارع العادي لم يحس به‏..‏ مطالبا لوضع حل فوري لهذا الانفلان الأمني الخطير في كل المحافظات المصرية‏,‏ كما طالب ايضا بوضع خطط ملموسة علي ارض الواقع‏.‏
وطالب وزارة الداخلية بالقبض علي الخارجين علي القانون بصورة سريعة وخاصة علي الطرق السريعة التي بدأ يعاني المواطن العادي فيها بصورة شبه يومية‏.‏
كما اكد اللواء مخيمر لو هناك كانت اجراءات رادعة تتبعها الداخلية ضد الخارجين علي القانون لكانت الامور تسير الي الاحسن هناك لان البلطجي اذا احس بقوة قبضة الشرطة سوف يتراجع ويفكر اكثر من مرة‏.‏
واكد اعضاء اللجنة علي هذا الهدف بضرورة ان تقوي الشرطة امام الخارجين علي القانون حتي يرجع الامن مرة اخري والذي بالتالي سوف ينعكس علي الحالة الاقتصادية للبلاد‏.‏
وحذر النائب احمد اسماعيل من تحركات فلول الحزب الوطني ورجال الاعمال الذين اضروا بسبب الثورة وقال ان هؤلاء يقومون بالاتصال بالبلطجية والمسجلون خطر لزعزعة الأمن واستمرار الفوضي‏,‏ وطالب بضرورة مراقبة تحركات اذناب النظام السابق‏,‏ كما حدث بعد ثورة‏23‏ يوليو وقيامها بمراقبة الباشوات وتحركاتهم المضادة للثورة‏.‏
وكشف النائب اللواء بدوي عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية الأسبق عن وجود‏150‏ ضابطا صغير وره ضابطا من قيادات الشرطة من الفاسدين والمعلومين للوزارة ويجب تطهير الوزارة من هؤلاء خاصة وان هؤلاء ينشقون مع البلطجية‏,‏ وقال للاسف ان القصور الأمني اصبح واضحا‏.‏
وانتقد النائب وليد عفيفي عقيد شرطة سابق موقف وزارة الداخلية وعدم قدرتها علي تأمين الطرق رغم انها قادرة علي اداء دورها‏..‏ لكنها للاسف لاتريد‏.‏
واتهم النائب ياسر القاضي بعض الوزراء بانهم يريدون تركيع مصر وحصارها اقتصاديا الذي يأتي من خلال الانفلات الامني وقال للاسف البلطجية والمسلجون خطر تربوا في أحضان الحزب الوطني المنحل ووزارة الداخلية التي كا نت لاتعمل الا علي حماية الرئيس المخلوع ورموزه وتساءل اين تبخرت امكانيات المباحث الجنائية‏,‏ وانتقد النائب د‏.‏ فريد اسماعيل وكيل اللجنة بيان الدكتور كمال الجنزوري الذي ألقاه منذ أيام أمام مجلس الشعب وقال للاسف لم يتحدث فيه عن الوضع الامني وهيكلة الداخلية‏.‏