مسئول أمني: الاعتداء على مرشحي الرئاسة والنواب جنائي وليس سياسي

كد اللواء أحمد حلمي مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن حوادث الاعتداء على عضو مجلس الشعب أنور البليكمي "حزب النور"، ومرشحي الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وعمر موسى وغيرهم، هي حوادث جنائية وليست سياسية، رافضا محاولات تسييس هذه الحوادث.
وأعرب اللواء حلمي في كلمته أمام لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي عقدت اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لمناقشة الانفلات الأمني الذي تشهده مصر وخاصة على الطرق، كان آخرها حوادث الاعتداء على نائب حزب النور، عن أسفه لهذه الحوادث، مشيرًا إلى أن الأمن مسئول عن كل مواطن في مصر.
وأشار إلى أن حادث الاعتداء على مكتب الحرية والعدالة في أسوان جنائي وليس سياسيا، كما قال البعض، موضحا أن الذي قام بالهجوم على المكتب مسجل وهو لص متخصص في سرقة المنازل دخل المكتب عن طريق "مواسير الصرف الصحي، وقام بسرقة 800 جنيه وجهاز كمبيوتر، وتم القبض عليه.
ورفض اللواء حلمي اتهامات البعض بأن الداخلية لا تؤدى واجبها حتى الآن كما ينبغي، مشيرا إلى أنه ليس من الإنصاف القول بأن الأحوال الآن لم تتحسن عن ذي قبل منذ 13 شهر، نعم لم نصل إلى الكمال ولم نرض طموح المواطنين، ولكن هناك تحسن كبير في الأداء الأمني، بدليل أن الانفلات الأمن قل بدرجة معقولة.. فضلا عن التواجد الشرطي المكثف في الشارع والذي بدأ يحس به المواطن، مؤكدا أن الأمور تحتاج إلى وقت حتى يشعر المواطن بالأمن مرة أخرى.
وقال أن هناك 4 آلاف و500 سجين هارب حتى الآن لم يتم القبض عليهم من جملة ما تم القبض عليهم، مشير إلى أن ملف الجريمة في مصر اختلف، مرجعا ذلك إلى أن هناك المسجلين خطر وهؤلاء نعرفهم ونقبض عليهم والبلطجية وهم معروفون أيضا، ولكن هناك عنصر خطير ظهر في الآونة الأخيرة وليس له ملفات لدينا، وهم العاطلين الحاصلين على دبلومات بل وشهادات جامعية، وهؤلاء غير معرفون لدينا، وبسبب البطالة يقومون بالسرقة ويسببون لنا إرهاق كبير للقبض عليهم لأنهم ليس لدينا ملفات معروفة بهم.
من جانبه، قال اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، إن حوادث الاعتداء على المواطنين كثرت في الآونة الاخيرة، موضحا أن الظاهرة تنال من الجميع وليس أعضاء مجلس شعب فقط.
وأكد مخيمر أن الأمن لم يتحسن حتى الآن، بدليل أن رجل الشارع العادي لم يشعر به، مطالبا بوضع حل فوري لهذا الانفلات الأمني الخطير في جميع المحافظات المصرية، كما طالب أيضا بوضع خطط ملموسة على ارض الواقع.
وطالب وزارة الداخلية بالقبض على الخارجين على القانون بصورة سريعة، وخاصة على الطرق السريعة التي بدأ يعاني المواطن العادي فيها بصورة شبه يومية، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك إجراءات رادعة تتبعها الداخلية ضد الخارجين على القانون، لكانت الأمور تسير إلى الأفضل، لأن البلطجي إذا شعر بقوة قبضة الشرطة سوف يتراجع ويفكر أكثر من مرة.
وأكد أعضاء اللجنة على هذا الهدف، بضرورة أن تقوى الشرطة أمام الخارجين على القانون، حتى يعود الأمن مرة أخرى، وهو ما سينعكس بالتالي على الحالة الاقتصادية للبلاد.