مسئول أمني سابق: هناك 150 ضابط صغير و50 قيادة شرطية ينسقون مع البلطجية

مسئول أمني سابق: هناك 150 ضابط صغير و50 قيادة شرطية ينسقون مع البلطجية
البلطجة تحكم مصر
قال اللواء بدوي عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هناك حوالي 150 ضابط صغير و 50 ضابط من قيادات الشرطة من الفاسدين والمعلومين للوزارة ويجب تطهير الوزارة منهم.
وأضاف عبد اللطيف – الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب اليوم لمناقشة تزايد حالات الأعتداء على عدد من الشخصيات السياسية المعروفة – أن هؤلاء الضباط والقيادات تنسق مع البلطجية ويجب تطهير الداخلية منهم في الحال.
من جانبه انتقد النائب عادل عفيفي عقيد شرطة سابق موقف وزارة الداخلية وعدم قدرتها على تأمين الطرق الرئيسية رغم أنها قادرة على أداء دورها "ولكنها للأسف لا تريد".
أما النائب المعين ياسر القاضي فأتهم بعض الوزراء بأنهم يريدون تركيع مصر وحصارها اقتصاديا من خلال تسهيل حالة الانفلات الأمني.
وقال "للأسف البلطجية والمسجلين خطر تربوا في أحضان الحزب الوطني المنحل ووزارة الداخلية التي كان لا هم لها سوى حماية الرئيس المخلوع ورموز نظامه.
وتساءل القاضي "أين تبخرت إمكانيات المباحث الجنائية؟ واختتم قائلا "إذا لم تستطع وزارة الداخلية القيام بدورها فهناك اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية السبق حيا يرزق ويمكن أن يتولى لتطوير الوزارة وإعادة دورها الكامل فى تأمين المواطن.
من جانبه أنتقد الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وبيانه الذي ألقاه أمام مجلس الشعب يوم 26 فبراير وقال للأسف هذا البيان لم يتضمن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وطالب "إسماعيل" بضرورة فصل قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) عن وزارة الداخلية وتساءل عن موقف وزارة الداخلية عن الضباط المتقاعسين الذين مازالوا يتقاضوا رواتبهم وهم مازالوا في بيوتهم.
من جانبه أعتبر اللواء أحمد حلمي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن جميع الحوادث الإجرامية التي حدثت مؤخرا مع الشخصيات العامة بعيدا كل البعد عن العمل السياسي.
وقال حلمي "عندما تم القبض علي الجناة في حادثة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أكدوا عدم علمهم بشخصية أبو الفتوح وقالوا لو نعلم ذلك ما كان اقتربنا منه.
وقال للأسف فوجئنا بعد هذه الحوادث بجريدة أخبار اليوم وهي من أكير الجرائد القومية تنشر ما نشيت "بدأت الإغتيالات السياسية" بالمخالفة للواقع و ما تم من تحقيقات.
وقال حلمي موجها كلامه للنواب لم نجد أحد منكم يحاسب هذه الجريدة.
وأكد اللواء حلمي أن هناك جزاءات عسيرة لأي ضابط يخطأ ولكن لا يمكن القول أن الداخلية مسئولة عن مشكلات تقع فى وزارات أخرى.
وأشار اللواء إلى أن هناك تقييم لأداء الضباط بالداخلية وهناك حوالي 300 ضابط يخرجون من الخدمة بسبب سوء أدائهم وطالب بوضع حدود فاصلة بين البلطجي والمعتصم والمحتج حتى تستطيع الداخلية التعامل مع كل حسب صفته.
وفيما يتعلق بإضراب العاملين بالمحاكم قال حلمي ماذا نفعل هل نقتحم المحاكم وبداخلها قضاة.
كما ذكر حلمي أن هناك 4،5 ألاف مسجون مازالوا هاربين من كبار المجرمين لم يتم القبض عليهم وطالب بتوفير خوذات واقية حديثة للجنود لمواجهة أعمال البلطجة. كما نفي وجود انفلات أمنى فى أسوان وقال هناك 2500 سائح يدخلون أسوان يوميا فمن الذى يقوم بتأمينهم.
من جانبه طلب اللواء عباس مخيمر من اللواء حلمي بعرض مطالب النواب على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وفي مقدمتها تحديد ملابسات حوادث الإعتداء على الشخصيات في الآونة الأخيرة وحالات الهروب من السجون وتنفيذ توصيات البرلمان الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من القيادات الفاسدة.