ملف خاص عن .. الإنفلات الأمنى وصل الى أعضاء مجلس الشعب ومرشحى الرئاسة فمتى تتحرك الداخلية؟

تشهد ربوع مصر من اقصاها الى أدناها حالة من حالات الإنفلات الأمنى الواضح وإن كان هذا الإنفلات كان يصيب المواطن العادى البسيط فقد أصاب اليوم مرشحا رئيسا أو عضو مجلس شعب مما يدل على أن حالة الإنفلات الأمنى أصبحت تصيب الكبير والصغير دون النظر الى حجم ولا أهمية الضحية مما يدل أيضا على أن اللطجية سواء كانوا مأجورين أو ليسو مأجورين أصبحوا يتحدون الشرطة والجيش علنا الا لو أثبتت التحقيقات تورط أيا من الفريقين فى هذا الإنفلات وقد كشفت التحقيقات،عن ملابسات وظروف الحوادث التى تعرض لها كلا من عمرو موسى وعبد المنعم أو الفتوح وحسن البرنس ، وظهر أن حادث الدكتورحسن البرنس حادث مروري يتعرض له آلاف المصريين يوميا نتيجة الفوضى المرورية، والانفلات الأمني، وحالة الهرج والمرج التي يعيشها الشارع المصري الآن، وقد قام السائق بتسليم نفسه للشرطة، بل وتنازل د. حسن البرنس عن بلاغه متسامحا مع السائق المتهم جاب الله.
أما بالنسبة لحادث د. عبدالمنعم أبوالفتوح فقد قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على متهمين حتى كتابة هذه السطور وتحديد شخصية باقي المتهمين، وجميعهم من المسجلين خطر والهاربين من أحكام بالسجن، وبعضهم خرج من السجون مع حوادث اقتحام السجون والانفلات الأمني الذي صاحبها.
والحادثين، الجنائي اوالمروري، ليس السياسي، وما يجمعهما من الانفلات الأمني السائد في ربوع مصر الآن نتيجة انهيار جهاز الشرطة، وإصرار بعض الجهات والجماعات على استكمال حلقات الانهيار بالضغط الشديد في هذا الاتجاه حتى وصل الأمر إلى محاولات متكررة لاقتحام وزارة الداخلية وإحراقها، ولولا ستر الله لوقعت الكارثة ووصل مسلسل الفوضى إلى ذروته.
وما حدث للسيد عمرو موسى في جولته بالشرقية مساء الاثنين الماضي ومحاولة الاعتداء عليه وإفشال مؤتمره الانتخابي ليس ببعيد عما حدث لأبوالفتوح والبرنس، فهو يدخل أيضا في نطاق البلطجة، وإن كان في هذه الحالة بلطجة سياسية لمجموعات تضيق ذرعا بالمخالفين لها في الرأي، وترى أن البلطجة هي الطريق لاستئصال مخالفيها في الرأي، وترفض السماع لوجهات النظر الأخرى، مع أنها تدعي الديمقراطية، لكنها ديمقراطية تفصيل على مقاسها فقط، وترفض كل وجهات النظر الأخرى بغض النظر عن رأي المواطنين ورغباتهم.
البلطجة واحدة، وإن تعددت مظاهرها، سواء كانت جنائية أو مرورية، أو حتى سياسية، وعلى الشعب والجيش والشرطة مواجهتها بكل حزم دون تردد أو مماطلة ليتبدل حال المواطنين من بعد خوفهم أمنا، وكفى انفلات أمني وبلطجة.
ومن جانبه وصف ابوالفتوح الإنفلات الأمني الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي بالمصتنع من قِبل بعض جنرالات وزارة الداخلية السابقين أو الحاليين الذين يعاقبون الشعب المصري على ثورته وحصوله على كرامته التي أهدرها ضباط الشرطة في عهد الأنظمة السابقة، جاء ذلك خلال ندوته التي عُقدت الخميس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وأدان استمرار مسلسل الإعتداءات المتزايدة في الفترة الأخيرة على المواطنين، قائلاً: "إن وجود التنظيم الإجرامي الذي يعمل تحت غطاء من الأجهزة الأمنية، وإستمرار مسلسل ترويع الشعب، بالتوازي مع عدم صدور أحكام رادعة ضد الجناة والمتورطين في هذه الجرائم، يُعد أحد صور إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها وزارة الداخلية ضد أبناء هذا الشعب العظيم، والذي ليس من طابعه هذا الإجرام الوحشي المنظم بل هو دخيل على تكوينه الإنساني، هذا بالإضافة إلى سوء الإدارة السياسية المتمثلة في المجلس العسكري الذي أدار ومازال يُدير البلاد بتخبطّ واضح".
وحمّل أبوالفتوح وزارة الداخلية هذه الفوضى المصنوعة، حيث أن تقرير "جالوب" العالمي أكدّ أن مُعّدل الجريمة في مصر لم يزد درجة واحدة بعد مصر الثورة وحتى الآن إنما الذي زاد هو نسبة الخوف لدى المواطنين بسبب تضخيم الحدث من قِبل الأجهزة الأمنية وبعض وسائل الإعلام، مضيفاً: "إن الداخلية على دراية بجميع أفراد عصابات البلطجية على مستوى الجمهورية، فهي تعلم أسماءهم وأماكن تواجدهم، وسجلاتهم الجنائية، وتعلم أين وكيف تجدهم، لكنها تتخاذل عن القيام بواجبها ووظيفتها بشكلٍ متعمد".
وطالب في الوقت نفسه وزارة الداخلية بأن تتحمّل مسئولية حماية الشعب كله بشكلٍ جدي وفوري، وذلك بصفتها المسئولة كلياً عن هذه المهمة، وأن وظيفتها أولاً وأخيراً حماية الشعب وتأمينه وإعادة الأمن له، هذا بالإضافة إلى أن عليها إحالة المتورطين في هذه الأحداث عمداً أو تقصيراً سواء كانوا ضباطاً أو مسجلين خطر لمحاكمات عاجلة، مشدداً: "لكيّ نبني نظام سياسي قوي فإن دولة القانون هي أحد اهمّ دعائم بناءه، لذا فإن الوطن يحتاج منا جميعاً إلى تفعيل القوانينن ومكافحة كل مظاهر البلطجة والفساد السياسي، فالشعب لن يتهاون بعد ثورة يناير في كرامته أو أحد حقوقه كالعيش آمناً في بلده".
وكان المرشح الرئاسي المحتمل قد أصدر بيانا في وقت مبكر من صباح الخميس عبر فيه عن إنزعاجه عن عدم وضوح الإجراءات التنفيذية لإتمام عملية التقدم للترشح للرئاسة.
مؤكدا أن الإرتباك يسيطر على أداء اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة ، حيث أن اللجنة لم تطرح نماذج التوكيلات المطلوبة لجمع 30 ألف توقيع حتى الآن، رغم اقتراب فتح باب الترشح.
مطالبا اللجنة العليا القضائية لإنتخابات الرئاسة بسرعة إتمام الإجراءات التنفيذية وطرح نماذج التوكيلات فوراً.
وأضاف د.عبدالمنعم أبوالفتوح أن عملية التمويل والبنوك المسموح بإيداع التبرعات فيها لم تحدد بعد، ولم تعلن اللجنة الجهات الرقابية المشرفة عليها ، مماينعكس سلباً على عملية الدعاية الإنتخابية ، ويحرم المواطنين من التعرف على المرشح الأفضل.
وقال المرشح الرئاسى المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن المجلس العسكري لن يستمر في حكم مصر وسيحقق إرادة الشعب المصري في انتخاب رئيس يمثله.
وأكد أنه تخلى عن انتمائه الحزبي للاخوان المسلمين فور اعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية, مشيرا إلى أن الاخوان هم جزء من المدرسة الوسطية الاسلامية التي يمثلها الأزهر.
وقال ابو الفتوح أن الشعب لايقبل بدستور يقاد بالرأسمالية, موضحا أن الاعتدال والوسطية المصرية تشجع كل مستثمر حر يساهم في تشجيع الاقتصاد والنهوض به, معربا عن استعداده وترحيبه بالمستثمرين الاجانب الذين يساهمون في نهضة مصر وتقدمها وتشجيعهم على أن تكون الأداة الرئيسية هي تحقيق العدالة المصرية وتحفيز الانتاج والقضاء على البطالة.
وأشار "أبو الفتوح" الى أن انتخابات الرئاسة تمثل محطة لتشكيل السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الدولة, منوها إلى انتخاب رئيس الدولة يشكل تبعيات كثيرة من أجل النهوض بالوطن, وأن ضمان نزاهة الانتخابات تتحقق من خلال مشاركة 90% من أفراد الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية.
من جانبه أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قدرة مصر على إستعادة أمنها الداخلى بشكل سريع وفى وقت قصير ، وذلك من خلال التعاون بين الشعب المصرى وأجهزة الشرطة ومساعدتها على القيام بدورها فى حفظ الأمن والأمان للمواطنين منوها إلى قدرة رجال الشرطة على القضاء على ظاهرة الإنفلات الأمنى التى إنتشرت مؤخرا .
وأشار موسى، خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده اليوم بقرية السيفا التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إلى أنه لا ينتمى لأى تيار سياسى أو إلى حزب معين، منوها إلى أنه سيرشح نفسه مستقلا، مؤكدا في الوقت ذاته أن علاقته بكل الأحزاب والتيارات السياسية واحدة وأنه لا ينتمى لأى منها.
ولفت موسى إلى أن الإعلان عن موعد إنتخابات الرئاسة خلال شهر مايو المقبل هو بداية الطريق الصحيح لتقليل المرحلة الانتقالية لإستعادة البلاد توازنها وعودة الإستقرار إلى الشارع المصرى عن طريق إعادة بناء مصر الحديثة على أسس جديدة تحقق الإستقرار والأمن لجميع فئات الشعب المصرى ودفع عجلة التنمية وتحقق العدالة الإجتماعية بين المواطنين .
هل هناك رابط من أي نوع بين الحادث الذي تعرض له د‏.‏ عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية‏،‏ والحادث الذي تعرض له د‏.‏ حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب؟‏!‏
أما الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة فقد انتقد الخطة الزمنية لانتخابات الرئاسة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الاربعاء, وقال إنها غير مناسبة على الإطلاق فهو جدول زمني معجز ولن يؤدي إلى النقلة الديمقراطية المطلوبة بل إنه قد يؤدي إلى نتائج لا يقبلها الشعب.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا استيائه الشديد لما حدث مع عمرو موسى واصفا إياه" أنه أمر فاق الحد، مضيفا أن هذا التصرف مهما كان من عمله فهو تصرف غير لائق ولا يحتمل, وأعظم تعبير عن الرفض للمرشح هو عدم الذهاب لمؤتمره, إنما الذهاب لإفساد المؤتمر تصرف غير حضارى وغير سياسى وغير لائق.
وفيما يخص الانفلات الأمني, ألمح الدكتور العوا أنه لابد أن يكون هناك جهاز في مصر يحفظ الأمن الداخلي يأتي بالمعلومات بطرق قانونية ولا علاقة له بالتعيينات ويتبع الداخلية أو رئاسة الجمهورية مباشرة.
كما طالب العوا ، في بيان صحفي الخميس، اللجنة بأن تستمع لكل وجهات النظر وتعيد إعلان التوقيتات بما يساعد علي إجراء الإنتخابات بصورة سليمة وبما يساعد الشعب المصري علي إختيار الرئيس بشكل سليم .
ويرى العوا أن الفترة ما بين فتح باب الترشح في 10 مارس وغلقة في 8 ابريل فترة طويلة وغير مبررة حيث كان يمكن إختصارها لعشرة أيام فقط لمنح الفرصة للمرشحين للتواصل مع المواطنين وقد جاء ذلك على حساب الفترة المتاحة للإعلان عن البرامج الانتخابية والدعاية والتي ستمتد لثلاثة أسابيع فقط.
من جانبه أكد اللواء أحمد حلمي، مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن حوادث الاعتداء على عضو مجلس الشعب أنور البليكمي "حزب النور"، ومرشحي الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وعمر موسى وغيرهم، هي حوادث جنائية وليست سياسية، رافضًا محاولات تسييس هذه الحوادث
.وأعرب اللواء حلمي، في كلمته أمام لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي عقدت اجتماعا طارئًا، اليوم الخميس، لمناقشة الانفلات الأمني الذي تشهده مصر وخاصة على الطرق، كان آخرها حوادث الاعتداء على نائب حزب النور، عن أسفه لهذه الحوادث، مشيرًا إلى أن الأمن مسئول عن كل مواطن في مصر.
وأشار إلى أن حادث الاعتداء على مكتب الحرية والعدالة في أسوان جنائي وليس سياسيا، كما قال البعض، موضحا أن الذي قام بالهجوم على المكتب مسجل، وهو لص متخصص في سرقة المنازل دخل المكتب عن طريق "مواسير الصرف الصحي، وقام بسرقة 800 جنيه وجهاز كمبيوتر، وتم القبض عليه.
ورفض اللواء حلمي اتهامات البعض بأن الداخلية لا تؤدي واجبها حتى الآن كما ينبغي، مشيرا إلى أنه ليس من الإنصاف القول بأن الأحوال الآن لم تتحسن عن ذي قبل منذ 13 شهر، نعم لم نصل إلى الكمال ولم نرض طموح المواطنين، ولكن هناك تحسنا كبيرا في الأداء الأمني، بدليل أن الانفلات الأمن قل بدرجة معقولة، فضلا عن التواجد الشرطي المكثف في الشارع، والذي بدأ يحس به المواطن، مؤكدا أن الأمور تحتاج إلى وقت حتى يشعر المواطن بالأمن مرة أخرى.
وقال أن هناك 4 آلاف و500 سجين هارب حتى الآن لم يتم القبض عليهم من جملة ما تم القبض عليهم، مشيرًا إلى أن ملف الجريمة في مصر اختلف، مرجعا ذلك إلى أن هناك المسجلين خطر وهؤلاء نعرفهم ونقبض عليهم والبلطجية وهم معروفون أيضًا، ولكن هناك عنصر خطير ظهر في الآونة الأخيرة وليس له ملفات لدينا، وهم العاطلون الحاصلون على دبلومات بل وشهادات جامعية، وهؤلاء غير معرفين لدينا، وبسبب البطالة يقومون بالسرقة ويسببون لنا إرهاقا كبيرا للقبض عليهم، لأنه ليس لدينا ملفات معروفة بهم.
من جانبه، قال اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب: إن حوادث الاعتداء على المواطنين كثرت في الآونة الأخيرة، موضحا أن الظاهرة تنال من الجميع وليس أعضاء مجلس شعب فقط.
وأكد مخيمر أن الأمن لم يتحسن حتى الآن، بدليل أن رجل الشارع العادي لم يشعر به، مطالبا بوضع حل فوري لهذا الانفلات الأمني الخطير في جميع المحافظات المصرية، كما طالب أيضا بوضع خطط ملموسة على أرض الواقع.
وطالب وزارة الداخلية بالقبض على الخارجين على القانون بصورة سريعة، وخاصة على الطرق السريعة التي بدأ يعاني المواطن العادي فيها بصورة شبه يومية، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك إجراءات رادعة تتبعها الداخلية ضد الخارجين على القانون، لكانت الأمور تسير إلى الأفضل، لأن البلطجي إذا شعر بقوة قبضة الشرطة سوف يتراجع ويفكر أكثر من مرة.
وأكد أعضاء اللجنة على هذا الهدف، بضرورة أن تقوى الشرطة أمام الخارجين على القانون، حتى يعود الأمن مرة أخرى، وهو ما سينعكس بالتالي على الحالة الاقتصادية للبلاد.