خبراء وسياسيون :

العصيان الأمني يورط مرشحي الرئاسة

أثارت الاعتداءات التي تعرض لها عدد من مرشحي الرئاسة خلال الأيام القليلة الماضية قلق السياسيين والشارع المصري.
وتوقع عدد من السياسين المزيد من الاعتداءات علي الشخصيات البارزة خلال الفترة القادمة، محملين وزارة الداخلية العبء الأكبر ومسئولية ذلك، ومؤكدين أن الداخلية تهتم بإصلاحات بعيدة المدي وتتناسي وظيفتها الأساسية في حماية الأمن العام.
وأكد عدد منهم أن تلك الاعتداءات ممنهجة هدفها معاقبة المصريين علي الثورة وبث الرعب في قلوبهم.
وتوقع الناشط محسن بهنسي، رئيس مركز حقوق الشهداء أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الاعتداء علي المرشحين للرئاسة والشخصيات السياسية وأكد أن تلك الاعتداءات ليس من قبيل المصادفة وإنما تنقل أكبر صورة للانفلات الأمني الذي تعيشه مصر في الفترة الحالية.
وأضاف بهنسي: تتبني تلك الاعتداءات مجموعة منظمة تعادي الثورة وتهدف لتأخير موعد اختيار رئيس الجمهورية، لأن الديمقراطية التي ننتظرها لا تصب في مصلحتهم.
ورفض بهنسي الصاق التهمة «بالطرف الثالث وعناصر خارجية» الجملة المعتادة للداخلية والمجلس العسكري علي حد وصفه، مشيراً إلي أن أتباع النظام السابق مازالت سلطاتهم قائمة حتي الآن بالكامل مؤكداً أنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في بث الرعب في نفوس مرشحي الرئاسة والشعب.
وحمل المجلس العسكري ووزارة الداخلية وفلول النظام السابق مسئولية الانفلات الأمني وأضاف: كان يجب علي الداخلية أن تبادر وتلعب دوراً هاماً في حماية الشخصيات البارزة والمرشحين المحتملين للرئاسة خاصة بعدما ترددت أنباء عند وجود قائمة من الاغتيالات للشخصيات السياسية.
وأشار إلي موقف الداخلية السلبي من أول الاعتداء الذي تعرض له الدكتور محمد البرادعي من قبل بلطجية بالتحرير ظهرت نتائجه واضحة في الاعتداء الاخير علي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسي.
وقال: ليس صعباً علي الداخلية أن تكشف هؤلاء أو أن تحميهم، خاصة أنها كانت تستعين أيام المخلوع بالمراقبات السرية والمراقبة والتتبع للاتصالات وأكد أن الصاق التهمة بمجرمين عبث وتمثيلية هزلية تتبعها الوزارة قائلاً: آلاف السيارات مسروقة ولم تتمكن الداخلية من اعادتها لاصحابها ولكنها عثرت علي سيارة أبوالفتوح في أقل من 48 ساعة وأضاف إن لم تستطع وزارة الداخلية حماية المواطنين فعليها أن تستعين بالخبرات الخارجية.
ووافقه في الرأي المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي توقع حدوث جرائم جديدة ليس علي مرشحي الرئاسة فقط وإنما علي الشخصيات السياسية البارزة.
وأكد أن تلك الاعتداءات منظمة بواسطة عصابات يقودها أعوان واتباع النظام السابق موضحاً أن الداخلية لم تهتم بدورها في حفظ الأمن العام وتطهير أجهزة الدولة من فلول النظام السابق.
وأضاف أن وزارة الداخلية تهتم بمشروعات واصلاحات بعيدة المدي وتحتاج إلي مزيد من الاموال وتترك وظيفتها الأساسية في إعادة الأمن والقبض علي الهاربين ولم تستخدم قانون الطوارئ في اعتقال الخطرين ولم تفعل قانون الغدر لمحاكمة مرتكبي الجرائم السياسية ضد الشعب والمعادين للثورة.
وأوضح أنه من الثابت تاريخياً في علم السياسة أن الثورة الشعبية لها مراحل أولاها ازاحة قيادات النظام السابق ثانيها مرحلة الثورة المضادة وهو ما نعيشه الآن حيث يسعي أتباع النظام السابق لمعاقبة القائمين بالثورة لاجهاضها.
وفضل اللواء أحمد الفولي الخبير الأمني فصل الحوادث التي تعرض لها مرشحو الرئاسة كلاً علي حد.
وأكد أن الحادث الذي تعرض له الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح حادث جنائي بحت وهو ما أثبتته تحريات المباحث وأضاف: ولكن ما تعرضت له حملة عمرو موسي هو حادث انتخابي معروف ويحدث في المنافسات الانتخابية بين المرشحين وقد يكون سببها مؤيدي مرشح آخر، أو رافضين لترشحه، وشدد علي ضرورة وضع منظومة لجولات المرشحين والدعاية الانتخابية، وطلب المرشحون المحتملون للرئاسة بإخبار الجهات الأمنية لتتمكن في حماية تلك المؤتمرات لافتاً إلي ضرورة وضع فرد حراسة لكل مرشح كنوع من التأمين، مؤكداً أن الداخلية لا تستطيع تحمل نفقات وضع طاقم أو فريق حراسة متكامل لكل مرشح، خاصة مع تزايد أعدادهم.
وقال الناشط السياسي أحمد بهاء الدين شعبان: عقلي يرفض تصور أن تلك الاعتداءات الممنهجة والمنظمة علي مرشحي الرئاسة هي اعتداءات عشوائية أو جنائية كما تدعي الداخلية.
وأضاف اعتقد أن هناك خطة منظمة تقودها قوي معادية للثورة للاعتداء علي الشخصيات المهمة التي تتصدر المشهد علي الساحة السياسية تهدف لابعادهم واثنائهم عن مواقفهم.
وأكد شعبان أن الحل هو عودة وزارة الداخلية لوظيفتها الأساسية في حماية أمن المواطن والأمن العام، موضحاً أن الداخلية تمر بحالة ارتباك عام حيث كان دورها الأول والأخير خلال 30 عاماً الماضية حماية أمن الحاكم ولم تعتد حماية المواطنين.
وأشار إلي أن معظم القوي السياسية رفضت العصيان المدني الذي دعا إليه عدد من الحركات السياسية في بداية نوفمبر، بينما مازالت وزارة الداخلية في حالة عصيان عن العمل ما يقرب من عام.
وأكد أن حالة الانفلات الأمني التي تمر بها مصر مقصودة عقاباً للمصريين علي قيامهم بالثورة لافتاً إلي أن اتباع حبيب العادلي مازالوا مستمرين علي مناصبهم في الداخلية ويتقاضون رواتبهم مطالباً الوزارة بالاستقالة في حالة عدم قدرتها علي الالتزام بمهمتها الأساسية في حماية المواطن.
أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق ان حالة الانفلات الامني التي تعيشها البلاد سوف تلقي بظلالها علي حملات المرشحين لرئاسة الجمهورية خاصة في تنقلاتهم بين مختلف المحافظات. وأضاف ان تردي الاوضاع الاقتصادية والغلاء الفاحش للسلع الاستهلاكية سوف يدفع بعدد كبير من المواطنين الي اللجوء للسرقة المرتبطة بالجريمة خاصة مع تأكد المواطنين من أن الشرطة لن تصل الي أحد في ظل حالة الانفلات الامني. وأعرب السيد عن رفضه لمسمي مرشح محتمل، مشيراً الي أن هذا المسمي أصبح دافعاً للكثيرين للبحث عن الشهرة عبر اعلانهم العزم علي الترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الشروط أو المواصفات أو الامكانات التي تؤهلهم لذلك وهؤلاء يطلق عليهم مرشحون حالمون وليسوا محتملين. وقال ان حادث الاعتداء علي الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح متكرر وانتشر بصورة فجة في الآونة الاخيرة حيث لجأت العصابات وقُطاع الطرق الي سرقة السيارات من المارة موضحاً ان حادث الاعتداء علي عمرو موسي هو اعتداء سياسي بسبب الخلاف في المؤتمر الذي نظمه بمحافظة الشرقية. وقال انه بمجرد فتح باب الترشح للرئاسة في 10 مارس القادم يجب علي وزارة الداخلية أن توفر حماية أمنية لمؤتمرات المرشحين الذين تم قبول أوراقهم اضافة الي ضرورة استعانة المرشحين بشركات الامن لتوفير الحماية لمنازلهم وتحركاتهم أثناء فترة الدعاية الانتخابية. وحذر السيد من لجوء المرشحين المغمورين الي تدبير اعتداءات مدبرة لتحقيق نوع من الشهرة والظهور الاعلامي مشيراً الي أن الشعب المصري لن يلتفت الي مثل هذه الوقائع وسوف يفهم مغزاها وهدفها. وأكد المستشار رفعت السيد ان التيار الديني ممثلاً في الاخوان والسلفيين سيكون له دور كبير في تحديد الرئيس القادم وفقاً لنظرية السمع والطاعة حيث يقوم اتباع هذا التيار بتنفيذ التعليمات والتوجيهات وجميع ما يملي عليهم بغض النظر عن قناعاتهم الشخصية.