اغتيال أبو الفتوح وموسي و البرنس‏!‏

هل هناك رابط من أي نوع بين الحادث الذي تعرض له د‏.‏ عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية‏,‏ والحادث الذي تعرض له د‏.‏ حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب؟‏!‏ في البداية خرجت تأويلات وتفسيرات كثيرة ربطت بين الحادثين واعتبارهما محاولتين للاغتيال, وأن لهما دوافع سياسية تتعلق بكون د. أبو الفتوح مرشحا لرئاسة الجمهورية, وله أعداء ومنافسون, والحادث الثاني يتعلق بما زعمه د. حسن البرنس نفسه من أنه محاولة لاغتياله بسبب التقرير الطبي الذي أعدته لجنة الصحة بمجلس الشعب عن مستشفي سجن طرة وجاهزيته لاستقبال الرئيس السابق مبارك المحبوس احتياطيا علي ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء الآن, التي يتابعها العالم من أقصاه إلي أقصاه.
دارت الأيام وبدأت الحقائق تتكشف, والخيوط تكتمل حول ملابسات وظروف الحادثين, وظهر أن حادث الدكتور البرنس حادث مروري يتعرض له آلاف المصريين يوميا نتيجة الفوضي المرورية, والانفلات الأمني, وحالة الهرج والمرج التي يعيشها الشارع المصري الآن, وقد قام السائق بتسليم نفسه للشرطة, بل وتنازل د. حسن البرنس عن بلاغه متسامحا مع السائق المتهم جاب الله.
أما بالنسبة لحادث د. عبدالمنعم أبو الفتوح فقد قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض علي متهميين حتي كتابة هذه السطور وتحديد شخصية باقي المتهمين, وجميعهم من المسجلين خطر والهاربين من أحكام بالسجن, وبعضهم خرج من السجون مع حوادث اقتحام السجون والانفلات الأمني الذي صاحبها.
الخلاصة أن هناك رابطا وتشابها من نوع ما بين الحادثين, لكنه الرابط الجنائي والمروري, وليس السياسي, وما يجمعهما من الانفلات الأمني السائد في ربوع مصر الآن نتيجة انهيار جهاز الشرطة, وإصرار بعض الجهات والجماعات علي استكمال حلقات الانهيار بالضغط الشديد في هذا الاتجاه حتي وصل الأمر إلي محاولات متكررة لاقتحام وزارة الداخلية وإحراقها, ولولا ستر الله لوقعت الكارثة ووصل مسلسل الفوضي إلي ذروته.
أتمني من د. عبدالمنعم أبو الفتوح وهو المرشح لرئاسة الجمهورية, ود. حسن البرنس وهو النائب عن الشعب أن يتوقفا طويلا أمام ما حدث لهما ويعلما أن هناك آلاف الحوادث تقع للمصريين يوميا في كل مكان نتيجة غياب الأمن وانتشار ظاهرة البلطجة بدرجة مخيفة وصلت إلي اقتحام البنوك والاستيلاء علي سيارات نقل الأموال, وخطف رجال الأعمال والأطفال بغرض الفدية, والاعتداء علي الشوارع والطرقات, وحرم النهر, والأراضي الزراعية, ولا يستطيع أحد أن يعترض وإلا ظهرت البنادق الآلية والطبنجات والأسلحة البيضاء والشوم والعصي وغيرهما من مفردات البلطجة السائدة الآن.
ليت كل مرشحي الرئاسة وكل السادة النواب يضعون قضية الأمن كأولوية أولي علي رأس برامجهم العاجلة والآجلة من خلال إعادة تجهيز جهاز الشرطة بأحدث المعدات والأجهزة, وتوفير وسائل النقل لهم لمواجهة ظاهرة البلطجة, وإعادة بناء جهاز النجدة من الألف إلي الياء, وعودة الدوريات الراكبة المجهزة بالسيارات المصفحة والمجموعات القتالية المدربة علي أحدث فنون الاشتباك والمطاردة, ولا مانع من تزويد مديريات الأمن بكل محافظة بطائرة هليوكوبتر لسرعة مطاردة الجناة وتعقبهم في الزراعات والحدائق والطرق الصحراوية, والدروب الجبلية حتي يعرف هؤلاء الجناة أن العقاب سيطولهم بشكل سريع وعاجل.
لا أحد ينكر أن هناك بعض الممارسات الخاطئة لجهاز الشرطة خلال الفترة السابقة, بسبب انخراط جهاز الأمن في السياسة, وتخلي الأمن عن مهمته الرئيسية لمصلحة مهام أخري خلال الأعوام الستين الماضية بعد أن أصبح الأمن هو الذراع الطولي للسلطة للسيطرة علي الحكم, لكن ليس معني ذلك أن يصبح جهاز الأمن هدفا للضرب من كل اتجاه, أو أن يحاول البعض تفتيته وكسره, فهناك فرق بين إصلاح جهاز الأمن وهدمه, والإصلاح لن يحدث إلا من خلال فتح صفحة جديدة قوامها الثقة فيه وتوفير الاحتياجات الضرورية له, وفي الوقت نفسه محاسبة من يثبت تقصيره أو تعمده الفوضي وعدم الالتزام.
أعتقد أن ما حدث للسيد عمرو موسي في جولته بالشرقية مساء الاثنين الماضي ومحاولة الاعتداء عليه وإفشال مؤتمره الانتخابي ليس ببعيد عما حدث لأبو الفتوح والبرنس, فهو يدخل أيضا في نطاق البلطجة, وإن كان في هذه الحالة بلطجة سياسية لمجموعات تضيق ذرعا بالمخالفين لها في الرأي, وتري أن البلطجة هي الطريق لاستئصال مخالفيها في الرأي, وترفض السماع لوجهات النظر الأخري, مع أنها تدعي الديمقراطية, لكنها ديمقراطية تفصيل علي مقاسها فقط, وترفض كل وجهات النظر الأخري بغض النظر عن رأي المواطنين ورغباتهم.
البلطجة واحدة, وإن تعددت مظاهرها, سواء كانت جنائية أو مرورية, أو حتي سياسية, وعلي الشعب والجيش والشرطة مواجهتها بكل حزم دون تردد أو مماطلة ليتبدل حال المواطنين من بعد خوفهم أمنا, وكفي انفلات أمني وبلطجة.
المزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة