هل دخلت مصر في حزام اغتيالات سياسية؟

حذَّر خبراء سياسيون من أن يكون حادث الاعتداء على د. عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ود. حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب بداية موجة من الاغتيال لشخصيات سياسية وعامة؛ مما يدخل البلد في موجة سوداء من الاحتقان والحرب الداخلية والانفلات الأمني تهدد مكتسبات الثورة المصرية.
وأعلن د. أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب استنكاره لما حدث لأبو الفتوح والبرنس من اعتداء، مؤكدًا أن ما يحدث هو نذير انفلات أمني جديد بعد فترة من الهدوء، وقال لموقع الإخوان الرسمي: لم تكد الأمور تهدأ حتى فوجئنا بهذه الموجة من البلطجة المسيَّسة التي تأخذ منحى آخر، وهو الاعتداء على بعض الرموز، وانتهاج منهج الترويع والتخويف، فيما نرى الداخلية غير قادرة على القيام بمهامها حتى في حفظ الرموز والنواب.
وأضاف أن ذلك يعطي انطباعًا أن خطة التطهير مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، موضحًا أنه من الصعب الجزم الآن إذا كانت هذه الحوادث سياسية أم لا، ولكنها تثير علامات استفهام عديدة، ومن الواجب انتظار كلمة التحقيقات.
وأكد أن الوزارة تحتاج إلى إعادة هيكلة بوضع قيادات جديدة تأخذ مكان القيادات التابعة للعادلي، والتي تعمل في الداخلية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزير الحالي غير قادر على التعامل مع القيادات الموالية للعادلي، وأن خطة التطهير وإعادة الهيكلة لن تفلح في ظل وجود هذه القيادات.
وشدد محمود قطري عميد الشرطة السابق على أن الانفلات الأمني موجود في موجات متتابعة ومتواصلة، ولكن ما يصل إلى الإعلام قليل، والاعتداء على هذه الرموز يعدُّ مؤشرًا على الحالة الأمنية الخطيرة التي نعيش فيها وتحذيرًا خطيرًا لما ستئول إليه الأحداث.
ورأى أن هذه الاعتداءات جنائية مجردة وليس لها خلفية سياسية، ولكنها تحمل مدلولاً خطيرًا؛ مؤداه إذا كان هذا يحدث مع د. أبو الفتوح- وهو مرشح لرئاسة الجمهورية- فما الذي يمكن أن يحدث للمواطن العادي؟!
وتابع: إن الأمن المصري منعدمٌ، وهذه الواقعة تكشف زيف الوزير الحالي للداخلية محمد إبراهيم، وزيف المجلس العسكري؛ حيث يقولون: أعطونا فرصة، ويذيعون فيديوهات حول مداهمات قوات الشرطة لأماكن المجرمين والخارجين على القانون، وهو جهد مشكور لضباط المباحث، ولكن أين الشق الأهم وهو منع الجريمة قبل حدوثها؟!!
وأضاف: لا توجد خطط واضحة في وزارة الداخلية تمنع الجريمة قبل وقوعها، وليست هناك آليات واضحة للأمن الوقائي، مطالبًا بوضع خطة متكاملة للأمن بشقيه الوقائي والعلاجي.
وأكد أنه من الضروري استدعاء كل مديري الأمن وتكليفهم بتقسيم أقسام المديرية إلى أماكن للحراسة، مثل فكرة الدرك القديمة، وتوضع لكل مكان منها آلية واضحة لتأمينه بالوسيلة المثلى تبعًا لاتساع المكان أو ضيقه.
وأشار إلى أن وزير الداخلية عندما يقول إنه لا تعجبه كلمة "تطهير"؛ فمعنى ذلك أنه لا يفعل شيئًا ولن يفعل، مشددًا على أنه من الضروري وضع برامج تدريبية للضباط تخفِّف من الانضباط العسكري الذي وصل إلى درجة أكثر من مطلوبة وإعادة الداخلية إلى المدنية مرة أخرى.
ودعا إلى تغيير النظرة الأمنية لرجال الشرطة تجاه المواطنين؛ حيث إن المواطن في نظرهم متهم حتى تثبت براءته، وإلى إقالة كل قيادات الداخلية التي كانت وما زالت محسوبةً على العادلي، ومحاسبة كل من اتهم في قضايا فساد داخل الوزارة وغيرها من القضايا.
ويفرق علاء عبد المنعم، المحامي وعضو مجلس الشعب السابق في تقييمه للحادثين؛ فيؤكد أن حادث أبو الفتوح من الواضح أنه مقصود؛ حيث إن هناك أناسًا اتصلوا وعرفوا خط سيره ونوع السيارة ولونها.
وأشار إلى أن حادث أبو الفتوح رسالة واضحة أنه لا أحد بعيد عن أن يطال، وأنه من الممكن اغتيال أي شخصية سياسية، مبديًا تخوفه من أن ندخل في موجة من الاغتيالات السياسية، فضلاً عن حدوث حالة من الفوضى العارمة في البلاد؛ أيًّا كانت الشخصيات المستهدفة أو اختلافنا معهم.
وأوضح أن حادث البرنس من الصعب فيه الجزم أنه كان مقصودًا، خاصةً أن صورة سيارته تظهر أن الاصطدام حدث من ناحية السائق؛ بما يعني أن سيارة البرنس هي التي صدمت، علاوةً على قول البرنس نفسه إنه لا يستطيع أن يجزم إذا كان الحادث مقصودًا أم لا.
وأكد أن هناك أجهزة مخابرات- سواء معادية أو صديقة- تلعب في مصر الآن؛ بما يجعل الأمر أكثر التباسًا، داعيًا إلى توفير الحماية للشخصيات العامة قدر الإمكان، رغم تأكده أن توفير الحماية للعدد الكبير من الشخصيات هو أمر يمثل إرهاقًا شديدًا على الأجهزة الأمنية.
وشدد على تفاؤله بالخطوات التي يتخذها وزير الداخلية في تطهير الوزارة وفي إعادة هيكلتها، لافتًا إلى أن الأمر لا بد أن يأخذ وقتًا كافيًا؛ حيث من الضروري تسليم الملفات التي يباشرها الضباط المطلوب إخراجهم من الوزارة.