التحالف البرلمانى الحر يعلن موافقته على بيان الحكومة ورفضهم لسحب الثقة منها.. ويؤكد على حزب الأغلبية تحمل نتائج سياسته المتهورة.. وما حدث فى الجمعية التأسيسية للدستور تعيين وليس انتخابا

أعلنت أحزاب التحالف البرلمانى الحر والتى تضم 3 أحزاب هى "المواطن المصرى والحرية والاتحاد" موافقتها على بيان حكومة الجنزورى ورفضها التام لسحب الثقة من الحكومة فى هذا الوقت العصيب، إلى جانب رفضهم كافة مظاهر وأشكال الهيمنة والتمييز غير المبرر التى ينتهجها حزب الأغلبية والذى يبتع سياسة الإقصاء والانتقاء ضد القوى والفصائل والتيارات السياسية الأخرى، محاولا الانفراد بساحة المشهد السياسى وحده، مغلبا مصالحة الحزبية الضيقة على حساب مصالح الوطن العليا، وغافلا عن أوضاع المواطنين وظروف معيشتهم القاسية وسوء الوضع الاقتصادى للدولة بصفة عامة، وهو ما قد يجر الدولة مرة أخرى لثورة جديدة على هذه المحاولات الرامية إلى الهيمنة الفجة وغير المسئولة من حزب الأغلبية والذى بات يشكل ملامح قوى ديكتاتورية غاشمة تجتاح المجتمع من جديد، وهو متسبب فى حالة الفوضى السياسية وعدم الاستقرار الذى تشهده الدولة حاليا.
جاء ذلك فى البيان الذى أصدر حزب الحرية فى المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بفندق يلتون رمسيس لإعلان موقفهم من بيان الحكومة.
وحمل التحالف حزب الأغلبية نتائج سياسته المتهورة وتداعياتها على المجتمع، كما أعلن حزب الحرية على موافقته على إعادة النظر فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد، والتى قوبلت بالاستهجان والرفض الشعبى والسياسى من جميع طوائف الشعب وفئاته، وذلك لما تم من إقصاء لأحزاب التحالف البرلمانى الحر وأعضائهم ال14 بمجلسى الشعب والشورى، دون أسباب تذكر، إلى جانب إتباع حزب الأغلبية سياسة الإقصاء والانتقاء للأحزاب الأخرى، وتجاهل استقراء التاريخ القريب، فى عودة من جديد لتكرار أخطاء سابقيه بشكل أكثر غطرسة، مما أدى إلى وجود حاله غير عادية من السخط الشعبى والسياسى بين أواسط المواطنين البسطاء والمفكرين على السواء.
حضر المؤتمر الصحفى الذى عقده أعضاء التحالف البرلمانى الحر الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية والنائب صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى والدكتور إيهاب رمزى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية ومعتز محمد محمود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس الشعب والدكتور هانى أبو النجاة أمين عام حزب الاتحاد.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب إن حزب الأغلبية لا يرغب فى إظهار أنه لا يقدر على سحب الثقة من الحكومة، لأن ذلك لم ينص فى الإعلان الدستورى، مؤكدا أن سحب الثقة من الحكومة لابد أن يسبقه استجواب وحتى لا يحرج المجلس من عدم قدرته على سحب الثقة، فقام بإلغاء كافة المواعيد التى تم تحديدها لسحب الثقة من الحكومة.
وعن قرار حزب الأغلبية بسحب الثقة من الحكومة أكد رمزى أنه على حزب الأغلبية أن يقدم خطته فيما بعد سحب الثقة من الحكومة، مضيفا أن الجمعية التأسيسية غير دستورية ومخالفة للإعلان الدستورى وما حدث فى اختيار أعضاؤها كان تعيين وليس انتخاب.
وأضاف هانى أبو النجاة أمين عام حزب الاتحاد إن ما حدث فى لجنة إعداد الدستور عدم احترام للشرعية، وإلغاء لكافة الأحزاب الأخرى وأن أى جهة تحاول سرقة الدستور فهى جريمة.
وعن إعلان أحزاب التحالف البرلمانى منذ قبل بطلبها للمشير طنطاوى بالترشح لرئاسة الجمهورية قال معتز محمود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أنهم كقوى سياسية طالبوا بوجود شخصية قوية للنهوض بالوطن فى ظل الظروف الحالية، ويرون أن المشير جدير بقيادة مصر خلال الفترة القادمة.
وأعلن حزب المواطن المصرى عن دعمه للواء عمر سليمان فى حاله إعلانه خوضه للانتخابات الرئاسية، إلى جانب العمل على إعداد توافق بينه وبين عدد من المرشحين الآخرين لتنازل بعضهم لسليمان، مؤكدين أن عمر سليمان لا ينتمى لأى نظام ولكنه ينتمى لمصر.
وأعلن أعضاء التحالف أنهم سيعلنون موقفهم النهائى من مرشحين الرئاسة عقب غلق باب الترشيح نهائيا، مؤكدين رفضهم دعم أى مرشح ذو خلفية دينية، رافضين لأى لجان دستورية موازية، لأنها ليست لها أى شرعية.
وأضاف الدكتور إيهاب رمزى، بأنه يطالب المجلس العسكرى بضرورة تعديل الإعلان الدستورى والمادة 60.
ودشن أعضاء التحالف حملة شعبية لحماية مصر تحت عنوان " قوم يامصرى" لتوعية المواطن المصرى سياسيا بما يحدث الآن، وذلك بعد توحش الأغلبية، مؤكدين أن مصر على المحك حتى لا تشدن كدولة دينية متشددة ونترحم جميعا على وسطية الدولة.