«الحرية والعدالة»: نرفض «تعديل» حكومة «الجنزوري».. وسحب الثقة الأسبوع المقبل

تصاعدت الأزمة الحالية بين حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ورفض الحزب، الأربعاء، فكرة إجراء تعديل وزاري داخل الحكومة الحالية، مؤكدًا أنه سيسحب الثقة منها الأسبوع المقبل، فيما تراجع حزب النور السلفي عن موقفه السابق بعدم سحب الثقة، وبدأت اللجنة العليا في اتصالات مع الأحزاب البرلمانية تمهيدًا لسحب الثقة.
قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، عضو مجلس شورى الإخوان، إن الحزب يرفض استمرار حكومة الجنزوري، لأن أداءها كلها غير مرضٍ، وسيسحب الثقة منها الأسبوع المقبل، وأضاف ل«المصري اليوم»: «لن يمنح الحزب ثقته للحكومة، وسيرفض بيانها، وهناك 29 استجوابًا من كل الأحزاب فى البرلمان ضد الحكومة»، ولفت «عبد الرحمن» إلى أن الحزب يرفض فكرة إجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية، ويعتقد أن جميع أعضاء البرلمان سيرفضون ذلك.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، إن اللجنة العليا للحزب اجتمعت، الثلاثاء، وقررت فتح حوار مع كل الأحزاب، تمهيدا لسحب الثقة من حكومة الجنزوري، مبررا تراجع الحزب عن قراره السابق بعدم سحب الثقة لظهور أحداث في الفترة الأخيرة دفعته لدراسة سحب الثقة من الحكومة، وأضاف: «هناك اتصالات بين النور وكل القوى السياسية أكدت أن معظم تلك القوى مجمعة على سحب الثقة»، مشيرًا إلى أن الحزب يرفض إجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية، مطالبًا بتغييرها بالكامل، «لأن أداءها به علامات استفهام، وثبت لنا بالدليل القاطع أن حكومة الجنزوري تدار بنفس أسلوب الحزب الوطني».
فى المقابل، قال المهندس أحمد أبو النظر، رئيس حزب نهضة مصر، عضو تحالف أحزاب الكتلة الصوفية، إن الحزب استطاع إقناع التحالف والطرق الصوفية بتقديم الدعم لحكومة الدكتور الجنزوري للوقوف ضد محاولات حزب الحرية والعدالة، عبر المساهمة في إنشاء صندوق الثورة لسد المطالب الفئوية ومعالجة الأزمات.
وأضاف أن الحزب أرسل هذا المقترح، الأربعاء، إلى الدكتور الجنزوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأوضح أنه عبارة عن صندوق استثماري يجري تمويله من رجال الأعمال، الذين يحصلون به على مزايا، كتخفيض للضرائب والحصول على لقب مواطن شريف يجعل له الأسبقية في مناقصات ومزادات الدولة، وقال إن الصندوق سيوفر سيولة مالية للحكومة في حالة الطوارئ لوقف المظاهرات والاحتجاجات الفئوية، التي يتخذها البعض ثغرة لمهاجمة الحكومة، وإظهارها بشكل العاجز عن حل الأزمات، على حد تعبيره.
وأشار إلي أن الصندوق سيكون له دور آخر لتحقيق نهضة مصر من خلال تبني حملة سيطلقها الحزب لرجال الأعمال بالخارج والمستثمرين العرب لتمويل مشروعات قومية مهمة، مقابل تسهيلات أو الحصول على منحة إقامة مؤقتة داخل مصر.