"النور" و"الجماعة الإسلامية" يتراجعان ويؤيدان مساعى "الإخوان" للإطاحة بالحكومة

انضم حزب "النور" السلفي و"الجماعة الإسلامية" إلى "الإخوان المسلمين" في مساعي حزبها "الحرية والعدالة"، لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، متراجعين عن اعتراضهما السابق على هذا الأمر بدعوى أن المناخ السياسي لا يحتمل تشكيل حكومة جديدة في الوقت الراهن وأن من الأفضل ترك الفرصة للحكومة لاستكمال مهمتها إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية.
وكلل "الإخوان" اتصالات مكثفة جرت على مدار الساعات الماضية بإقناع الطرفين بسرعة تشكيل حكومة "ائتلافية" يتزعمها حزب "الحرية والعدالة"، على ضوء الاتهامات لحكومة الجنزوري بانتهاج سياسة تصدير الأزمات للحكومة المقبلة التي ستشارك فيها التيارات الإسلامية بحكم أغلبيتها في البرلمان بغرفتيه، مع استجابتها للمطالب الفئوية واتهامها بوضع قنابل مفخخة في وجه الحكومة القادمة وعرقلة مساعيها للخروج بالبلاد من النفق المظلم.
وكشفت مصادر ل "المصريون" أن "الإخوان" وعدت حزب "النور" و"الجماعة الإسلامية" بحصة كبيرة من المقاعد الوزارية في الحكومة الائتلافية حال دعمهما للتوجه لسحب الثقة من الحكومة الحالية والاستجابة لعدد من المطالب الملحة للطرفين .
وقال نادر بكار، المتحدث باسم حزب "النور"، إن الحزب كثف المشاورات للوصول إلى كلمة سواء حول سحب الثقة من حكومة الجنزورى، التي أخذت أكثر من فرصة، لكن أداؤها كان سلبيًا في العديد من المواقف وكان آخرها السماح بسفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى.
من جهته، قال عبود الزمر عضو مجلس شوري "الجماعة الإسلامية"، إن نواب حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة سيؤيدون أي مساع لسحب الثقة من حكومة الجنزوري في حالة مضي البرلمان قدما في هذا الصدد، متهما إياها بأنها ارتكبت أخطاء فادحة جعلت الجماعة تتراجع عن موقفها من إمهالها فرصة حتى إنهاء الفترة الانتقالية.
وكشف الزمر أسباب عدول "الجماعة الإسلامية" عن موقفها من رفض سحب الثقة بالتأكيد على أن تداعيات أزمة الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني وفشلها في المهام التي تم تشكيلها من أجلها ورفضها الاستجابة لطلب الجماعة للعفو عن سجناء العقرب قد أنهى حالة شهر العسل بين الجماعة ورئيس الحكومة.
مع ذلك، أكد أن "الجماعة الإسلامية" لن تشارك في الحكومة "الائتلافية" بقيادة "الإخوان" غير أنها ستؤيدها في مجلس الشعب، وإن أكد أن الجماعة ستشارك بقوة في الحكومة التي سيشكلها "الإخوان" بعد نهاية الفترة الانتقالية وتتطلع لعدد من المقاعد الوزارية التي تناسب وزنها السياسي.