"الإخوان" تطلق رصاصة الرحمة على حكومة الجنزورى.. "الوفد": هروب متهمى التمويل كتب نهاية للحكومة.. والنور: سحب الثقة لا قيمة له في ظل سيطرة العسكرى

قرر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين" المضى قدمًا إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري حتى آخر الشوط وعدم الاكتراث بالضغوط التي تمارس عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإمهال الحكومة الفرصة حتى نهاية الفترة الانتقالية، مبديًا تصميمه على إسقاطها وتشكيل حكومة جديدة تهيمن عليها القوى الإسلامية
يأتى هذا في ظل اتهام "الإخوان" للحكومة الحالية بأنها تتعمد وضع العراقيل أمام الحكومة القادمة عبر الاستجابة للمطالب الفئوية بشكل قد يعوق مهمة الحكومة القادمة في تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بهذه الاستجابات غير المبررة لهذه المطالب.
فيما أثار تشكيل حكومة الجنزوري لعدد من المجالس النوعية مثل المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي للمرأة ومن قبلها المجلس الأعلى للصحافة غضبا شديدا داخل "الإخوان" لشعورها بوجود حالة إصرار داخل حكومة الجنزوري للتعامل بإستراتيجية "الأرض المحروقة من خلال إلقاء المسئولية على الحكومة القادمة" .
زاد من التوتر رفض الحكومة التعامل مع تصورات خاصة أعدتها اللجنة الاقتصادية داخل حزب "الحرية والعدالة" لعلاج مشكلة العجز المزمن في الموازنة منها بيع مساحات كبيرة علي الطريق الصحراوي عبر مزايدات قد تؤمن للموازنة آلاف الملايين من الدولارات والكف عن المضي في خطوات الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي سيثقل كاهل الأوضاع الاقتصادية مستقبلا وسيفرض عليها مواجهات خيارات صعبة .
وصعد "الإخوان" من اللهجة ضد حكومة الجنزوري، إذ اعتبرها أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب في مجلس الشعب "فاقدة للشرعية وينبغي سحب الثقة منها في وقت تحتاج البلاد لحكومة جديدة قادرة على استيعاب طلبات الثورة والشباب، فالجنزوري أقر خطط الحكومة السابقة ووعد بتنفيذ برامج وهمية لن ترى النور أبدًا" معتبرًا أن الحكومة الحالية لو استمرت على تنفيذ برنامجها فسنفاجأ بعودة الشباب إلى الميادين مجدد".
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب "الحرية والعدالة"، إن البرلمان يملك سحب الثقة من حكومة الجنزورى وذلك وفقًا للمادة " 33" من الإعلان الدستورى وفق ثلاثة أسباب أو بنود وهى السياسة العامة للحكومة أو الموازنة العامة لها أو وفقًا للحساب الختامى.
وأوضح أبو بركة ل"المصريون" أن هذه الأمور بمقتضى النص الدستورى تمنح البرلمان السلطة فى سحب الثقة من الحكومة فى أى من الحالات الثلاث السابق ذكرها مما يعنى إمكانية مجلس الشعب الحالى فى حسم هذه القضية دون تضييع الوقت فى تصرفات روتينية بتقديم طلبات إحاطة أو غير ذلك حيث لا داعى لكل هذا لأن الأمر ملك للبرلمان دون شك وبالقانون.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تتقدم خلال الشهر الحالى بعرض الحساب الختامى للدولة وسوف يقوم البرلمان بسحب الثقة منها.
ودخل حزب "الوفد" على خط الأزمة، مؤكدا على لسان حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحكومة كتبت نهايتها بيدها فموقفها تجاه هروب المتهمين فى قضية التمويل الذين غادروا مصر بطريقة مجهولة جعلها بداية النهاية لها فهى المسئولة عن إيضاح ما حدث للشعب المصرى.
ووصف بيانها الأخير بالإنشائى وغير المقبول، مؤكدًا أن حزبه سيرد على البيان من خلال نوابه بمجلس الشعب، مشددًا على أن الفترة الزمنية المتبقية من المرحلة الانتقالية تجعل تشكيل حكومة ائتلافية فى الفترة القادمة أمرًا صعبًا خاصة مع قصر الفترة المتبقية.
وتابع أن الحزب رحب أكثر من مرة بفكرة تشكيل حكومة ائتلافية سواء مع الإخوان المسلمين أو أى قوى سياسية أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية بشرط أن تكون ممثلة لجميع التيارات والأحزاب.
لكن حزب "النور" على لسان المتحدث الرسمي باسمه الدكتور يسري حماد عبر رفضه المضي قدما في سحب الثقة من حكومة الجنزوري رغبة في وجود نوع من الاستقرار حتى نهاية الفترة الانتقالية ، نافيا تقدم احد من نواب الحزب داخل البرلمان بإجراءات سحب الثقة؛ "فالأمر لم يتجاوز مرحلة التصريحات الإعلامية من أعضاء مجلس الشعب دون اتخاذ أي خطوات رسمية".
واعتبر أن خطوات سحب الثقة لن يكون لها قيمة في ظل سيطرة العسكري علي الأوضاع حتي نهاية الفترة الانتقالية بشكل يجعل التغيير الحكومي حاليا عديم القيمة.
وشاطره الرأى الدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية والذي أكد رغبة الجماعة في إعطاء الفرصة لحكومة الجنزوري للعمل حتى نهاية الفترة الانتقالية نظرا لعدم قدرة البلاد لتحمل أي هزات سياسية جديدة