الإسلاميون يرفضون عرض "الإخوان" بتشكيل حكومة ائتلافية

تباينت ردود أفعال القوى الإسلامية، حول الأنباء، التى تتحدث عن وجود مشاورات مكثفة، تجريها جماعة الإخوان المسلمين، لتشكيل حكومة ائتلافية، تضم جميع الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان، بعد مضى الجماعة قدمًا فى إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزورى والاستعداد لتشكيل حكومة جديدة.
ففى الوقت الذى أكدت فيه الجماعة الإسلامية أنها خاضت جولة مشاورات مكثفة مع الأخوان وحزبهم حول هذه الحكومة وأبدت رغبتها فى المشاركة فى هذه الحكومة إذا جرى تشكيلها بعد نهاية الفترة الانتقالية، نفى حزبا "النور والأصالة" السلفيان، حدوث هذه المشاورات، مؤكدين رغبتهم فى إعطاء حكومة الجنزروى الفرصة، حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وقال الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن هناك جولات ومشاورات جرت مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة"، حول تشكيل حكومة ائتلافية تقود مصر سواء حاليًا أو بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الجماعة أبدت رغبتها صراحة فى إعطاء حكومة الجنزورى الفرصة، باعتبار أن المدة الباقية لا تتحمل تشكيل حكومة جديدة.
وتابع: "أبلغنا الإخوان إننا سندعم أى حكومة يتم تشكيلها خلال هذه الفترة، دون أن نشارك فيها حاليًا فى ظل تقبلنا لاستمرار حكومة الجنزورى حاليًا.. إما إذا كانت هذه المشاورات استعدادًا لتشكيل حكومة ائتلافية مع نهاية يونيه والكلام مازال للزمر، فسوف نشارك فيها ونسعى للحصول على حقائب جماهيرية وخدمية، رغبة فى حل جميع المشكلات الحيوية، التى تواجه الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى.
وأوضح "الزمر"، أن سعى جماعة الإخوان لإسقاط حكومة الجنزورى، يأتى من خلال قناعة ترسخت داخل الجماعة وحزبها بأن هذه الحكومة، تسعى لعرقلة مهام الحكومة المقبلة، من خلال تصدر أزمات عديدة إليها ومن ثم يبدى "الإخوان"، الاستعداد لقدرتهم على قيادة سفينة الوطن فى هذه المرحلة وإنقاذ البلاد من حالة التخبط الحالية.
وبدوره نفى د.طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "النور"، وجود أى مشاورات مع جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى "الحرية والعدالة"، لتشكيل حكومة ائتلافية، مشيرًا إلى أن موقف حزب "النور"، من المساعى لسحب الثقة من حكومة الجنزورى أو للرد على بيانها الذى سيعلن الأحد المقبل، عبر الرد الذى سيلقيه سيد مصطفى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور"، على بيان الحكومة.
وفى سياق متصل، أكد اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب "الأصالة" السلفى وعضو مجلس الشعب، أنه لا يوجد أحدًا لم يفاتح حزبه أو كتلته البرلمانية، داخل مجلس الشعب، حول تشكيل حكومة جديدة أو سحب الثقة من حكومة الجنزورى حتى الآن، سواء بشكل رسمى أو ودى، مقللاً من أهمية قدرة مجلس الشعب على سحب الثقة من الحكومة، باعتبار هذا حقًا أصيلاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولفت إلى تأييد حزبه لاستمرار حكومة الجنزورى، حتى انتهاء الفترة الانتقالية وإعطائها الفرصة لإدارة البلاد، رغم وجود تحفظات شديدة على أدائها وإخفاقها فى معالجة الملفات الشائكة، مثل الغاز ورغيف الخبز وغيرها من المشاكل المزمنة.