"المواطن المصري" و"الاتحاد" و"الحرية" يقنعون مرشحين بالتنازل لصالح عمر سليمان

رفضت أحزاب "المواطن المصري" و"الاتحاد" و"الحرية" ما أسموه بمحاولة استحواذ حزب الأغلبية في البرلمان على جميع السلطات من خلال الاستئثار بأغلبية البرلمان ولجانه، وباللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأخيرا طرح مرشح رئاسي هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما أكدوا أنهم بصدد الاتفاق على دعم أحد المرشحين الرئاسيين بعد انتهاء فترة التقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات في الثامن من أبريل الجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده قادة الأحزاب الثلاثة بأحد الفنادق بالقاهرة بعد ظهر اليوم الأربعاء وأعلنوا خلاله عن تدشين تحالف رسمي بينهم باسم "التحالف البرلماني الحر".
ورجح الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري أن يحظى اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بدعم حزبه في حال إقدامه على الترشح، موضحا أنه سوف تكون هناك مناقشات مع قيادات الحزبين الآخرين للاتفاق على توحيد دعمهم لأحد المرشحين وأن هناك نية لمحاولة إقناع بعض المرشحين الآخرين للتنازل لصالح سليمان.
وقال صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري أنه في حالة ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة فسوف تسعى الأحزاب المتحالفة إلى إحداث توافق بينه وبين المرشحين الآخرين وتنازل بعضهم للسيد عمر سليمان، مؤكدا أنهم لا يرون مطلقا أنه كان ينتمي إلى النظام السابق لأنه كان من أشد المعارضين للتوريث.
وقال المهندس معتز محمد محمود ردا على سؤال حول مطالبته المشير محمد حسين طنطاوي بخوض الانتخابات الرئاسية "إن ذلك أساسه أن المرحلة الحالية تحتاج إلى رئيس قوي وقد يعمل حزب الأغلبية خلال وضع الدستور على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لتقتصر على الدفاع والخارجية والأمن القومي والداخلية وبالتالي تصبح السلطة كاملة لمجلس الشعب فيما يخص باقي الوزارات"، وأضاف "طلبنا من المشير الترشح إزاء احتمال التقليص التام لسلطات رئيس الجمهورية ولكنه لم يرد."
وأكد صلاح حسب الله أن الأحزاب الثلاثة هي الوحيدة التي رفضت سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بينما وافق على ذلك 14 حزبا، موضحا أن المتبقي من المرحلة الانتقالية لا يحتمل إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل أخرى، كما أن الرئيس القادم سوف يتمتع بحق تشكيل حكومة جديدة.
وأوضح أن حزب الأغلبية لم يتعلم الدرس من الحزب الوطني المنحل، وسيطر على 14 لجنة من بين 19 لجنة داخل مجلس الشعب، ثم أعلنوا أنهم داعمين للحكومة وحاولوا سحب الثقة، في الوقت الذي لم يقوموا بدورهم في الرقابة والتشريع أو يناقشوا قانونا واحدا على مدار ثلاثة أشهر، وفي الوقت الذي أعلنوا أنهم لن يطمحوا للرئاسة تقدموا بمرشح هو نائب المرشد العام، مما يعني تكرار التجربة الإيرانية في مصر.
وأشار إلى أن تحالف الأحزاب الثلاثة بدأ التشاور مع جميع الأحزاب المدنية الأخرى لتدشين الحملة الشعبية لحماية مصر "قوم يا مصري" وذلك للدفاع عن مدنية ووسطية مصر.
وقال إيهاب رمزي النائب البرلماني لحزب الحرية إنه لم يجر استجوابا واحدا للحكومة لأنه لا بد وأن يعقبه سحب الثقة منوها إلى أن نفس الحزب الذي أعد الإعلان الدستوري غير قادر على سحب الثقة من الحكومة لأنه لم يضع نصا يمكن البرلمان من ذلك.
واعتبر رمزي أن ما يحدث حاليا بالنسبة إلى اللجنة التأسيسية يعتبر تعيينا وليس انتخابا، لأن اللجنة لم تنتظر رد المحكمة الدستورية العليا في شأن تفسير المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على انتخاب البرلمان لأعضاء اللجنة.
ورفض الدكتور هاني أبو النجا أمين عام حزب الاتحاد ما أطلق عليه "إقصاء النقابيين وأصحاب الفكر المحترم من التأسيسية"، مؤكدا أن محاولة سرقة الدستور هي جريمة، وأنه كان من الأولى أن يتحد حزب الأغلبية مع رفض الشارع للحكومة في وقت سابق، واصفا ما يحدث بأنه ادعاء لنهج الإسلام مع التضارب وتغيير الكلام.
وطالب المهندس معتز محمد محمود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بالحفاظ على التعهدات بالرجوع إلى وثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطي في إعداد الدستور.
وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية أن الاستقالة من مجلس الشعب واردة إذا أصرت أحزاب الأغلبية على الاستحواذ، إلا أن اللجوء إلى الانضمام للجان دستورية موازية مثل "دستور لكل المصريين" ليس واردا لأنه خطوة غير واقعية لا يعتد بها، مضيفا : "قد نلجأ إلى تقديم استقالات جماعية من مجلس الشعب لكي نحدث فراغا سياسيا، فيما أوضح الدكتور هاني أبو النجا الأمين العام لحزب الحرية أن هناك لقاءات وتنسيق مع كافة الأحزاب المدنية الأخرى المنسحبة من اللجنة التأسيسية للدستور إلا أنه ليس هناك تحرك إلا وفق خطوات واقعية وعملية لأن الأحزاب الثلاثة تؤمن بالشرعية والمؤسسية.