قانون الطوارئ يثير أزمة بين المحكمة والدفاع بقضية "فتنة إمبابة".. المحكمة تأمر بإخراج محامى الإسلاميين والشاهد ينفى وجود أبو يحيى بمكان الحادث.. ورئيس المحكمة يصفه ب"أبو اسماعيل" والقاعة ضجت بالضحك

شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة أجواء متوترة فى قضية فتنة إمبابة، والمتهم فيها 48 شخصاً، بالتجمهر، وإحداث فتنة طائفية بمنطقة إمبابة، وإحراق كنيسة العذراء، حيث نشبت مشادات ساخنة بين هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن رضوان وبين على إسماعيل دفاع المتهمين المسلمين الذى طلب إخلاء سبيل المتهمين، ومعرفة القانون الخاص بالطوارئ؛ لأن المتهمين مازالوا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، بالرغم من إلغاء قانون الطوارئ، فردت عليه المحكمة: ارجع للقانون "يا أستاذ". فرد عليه الدفاع "علمنى القانون". وهنا نشبت مشادة كلامية بينهما.
وقال رئيس المحكمة: متعليش صوتك على المحكمة، وده تجاوز لا نقبل به، فتدخلت النيابة العامة وقالت: إن ما تم إلغاؤه خاص بإنهاء حالة الطوارئ بالشارع. أما قانون الطوارئ مازال مستمراً، وأن القانون 19 فى الحالة الأولى نص على أن تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة إليها، وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين فرد القاضى: لا تعطل عمل المحكمة وطلب من حرس المحكمة بإخراج المحامى من قاعة المحكمة.
وهنا رفض المحامى الخروج من القاعة فرد رئيس المحكمة: إنك تخل بقانون الجلسة، وقامت المحكمة برفع الجلسة، وشهدت القاعة حالة من الهرج والمرج من قبل أهالى المتهمين الذين هتفوا "الله أكبر الله أكبر على كل ظالم وحسبنا الله ونعم الوكيل"، ورفض المتهمون تصويرهم داخل قفص الاتهام، وطلبوا من مصورى القنوات تصوير الطرف الثانى من المتهمين الأقباط.
وبعد نصف ساعة من المداولة عادت المحكمة إلى الانعقاد، ودفع المحامى حسين بخيت، دفاع أحد المتهمين، بعدم دستورية المادة 19 لقانون 162 لسنة 1958، ووقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل فى الطلب، وإخلاء سبيل المتهمين، وأكد أنه تم إلغاء حالة الطوارئ وطلب إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية وسجل فى محضر الجلسة انسحابه اعتراضا على قيام المحكمة بالنداء على الشاهد ماجد عبدالغفار، عقيد بالقوات المسلحة، فرع غرب، التحريات العسكرية، الذى أكد أنه وردت له معلومة يوم 7 مايو العام الماضى باختطاف سيدة داخل كنيسة مارى مينا، وأن هناك معركة بين المسلمين والأقباط، وتبين له عقب وصوله إلى مكان الواقعة أنها كانت متزوجة من شخص يدعى ياسين الذى كان متواجداً داخل سيارة شرطة.
وأضاف انه لا يعلم أى شىء عن الاشتباكات التى وقعت بين الطرفين، وأشار إلى أنه أثناء الأحداث أصيب الرائد مصطفى خليل محمد، التابع لقطاع تحريات غرب، بعدة طلقات خرطوش، وأنه تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء كمال الدالى، مدير مباحث الجيزة، والعميد فايز أباظة، وأثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأجاب الشاهد أنه يعمل تحت قيادة اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، ونفى وجوده بمكان الأحداث، ونفى أيضا الشاهد تواجد أبو يحيى أو مشاهدته بمكان الأحداث.
وقام الدفاع بمواجهة الشاهد بتحرياته التى توصل إليها، وأكد وجود تعارض فى التحريات الواردة بمعرفته، مع التحريات التى تمت بمعرفة العميد فايز أباظة، رئيس مباحث مديرية أمن الجيزة، موضحا أن ما جاء بتحريات الشرطة أن وراء تحريض الطرفين من المسلمين والأقباط هو مفتاح محمد فاضل، صاحب شركة استيراد وتصدير من محافظة المنيا، بينما جاء فى تحريات الشرطة العسكرية أن المتهم بتدبير التجمهر شخص يدعى مفتاح محمد فضل محمد عثمان، 60 سنة، عامل زراعى، ومقيم بالبحيرة، مما يؤكد وجود تناقض فى التحريات الواردة فى القضية، ورد الشاهد: إن ما ورد بالتحريات هو الشخص المقصود وعقب انتهاء المحكمة من سماع أقوال الشاهد الأول تبين وجود الشاهد الثانى "المقدم ياسر محمد عزمى" من إدارة الشرطة العسكرية الذى تبين وجوده داخل قاعة المحكمة أثناء سماع أقوال الشاهد الأول لتستغنى المحكمة عن سماع شهادته، وطلب أحمد سيف الإسلام المحامى، أنه سمع من شاهد النفى نزار محمود غراب، المحامى، أقوالا يود الشهادة بها، وأنه يتنازل عن الدفاع عن المتهم ياسين، وتبين للمحكمة أنه موكل عن متهمين آخرين، ورفضت المحكمة طلبه، وقال الشاهد محمد إبراهيم فراج إنه تلقى اتصالاً من أبويحيى يفيد حضوره إلى مدينة الدقهلية، وكان أبو يحيى يتصل بزوجته بصورة مستمرة لتجهيز الطعام، وذلك يوم الواقعة، وردت المحكمة على الشاهد "ليه هو حازم أبو إسماعيل" وصفق جميع الحاضرين بالقاعة وامتلأت بالضحك.