إخلاء سبيل المتهمين في قضية "فتنة إمبابة" والتأجيل لجلسة 2 يونيو

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء محاكمة 48 شخصا لاتهامهم في أحداث المصادمات الطائفية التي وقعت في مايو الماضي في منطقة إمبابة وعرفت إعلاميا ب"فتنة إمبابة" لجلسة 2 يونيو المقبل لتمكين دفاع المتهمين من اتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية إحدى نصوص قانون الطوارىء، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين في القضية.
وكان دفاع أحد المتهمين قد طالب إلى المحكمة خلال جلسة الاحد إخلاء سبيل جميع المتهمين، معتبرا أن محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء تعد محاكمة غير قانونية بعدما صدر القرار بإلغاء العمل بالقانون.
ورد ممثل النيابة العامة معقبا على حديث المحامي انه وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء فقد ذكرت المادة 19 منه انه لدى انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها.
ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين دفاع أحد المتهمين ورئيس المحكمة حول قانونية محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة على نحو اضطر رئيس المحكمة إلى أن يصدر أوامره لحرس المحكمة بإخراج محامي الدفاع من قاعة الجلسة غير أن المحامي رفض الانصياع إلى قرار المحكمة، وأكد انه لن يخرج من القاعة فقال له رئيس المحكمة إنه بهذا التصرف يخل بنظام الجلسة وقام على الفور برفع الجلسة وعادت هيئة المحكمة إلى غرفة المداولة لتسود حالة من الهرج والمرج قاعة المحكمة.
وبعد نصف ساعة من المداولة عادت هيئة المحكمة إلى المنصة وعقدت الجلسة ليدفع أحد المحامين من هيئة الدفاع بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء، وطالب بوقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطلب بعدم الدستورية وطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين، معتبرا أن إلغاء حالة الطوارىء يترتب عليه بالضرورة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات العادية.
من جانبها قامت المحكمة باستكمال سماع أقوال الشهود حيث استمعت إلى الشاهد ماجد عبدالغفار (عقيد بالقوات المسلحة فرع غرب التحريات العسكرية) والذى أكد انه وردت له معلومة يوم 7 مايو العام الماضى باختطاف سيدة داخل كنيسة مارى مينا وان هناك معركة بين المسلمين والأقباط وتبين له عقب وصوله الى مكان الواقعة انها كانت متزوجة من شخص يدعى ياسين كان متواجدا داخل سيارة شرطة.
وأضاف الشاهد انه لا علم له بشأن الاشتباكات التى دارت بين الطرفين، مشيرا إلى أنه أثناء تلك الأحداث أصيب الرائد مصطفى خليل محمد بطلقات خرطوش والتابع لقطاع تحريات غرب.
ونفى الشاهد مشاهدته للمتهم مفتاح محمد فاضل والشهير ب(أبو يحيى) بمكان الاحداث، فيما قال دفاع المتهمين بأن تحريات الشرطة العسكرية جاءت متعارضة مع تحريات المباحث الجنائية، مشيرا إلى ان تحريات الشرطة العسكرية جاء بها أن المتهم بتدبير التجمهر شخص يدعى مفتاح محمد فضل محمد عثمان (عامل زراعى ومقيم بالبحيرة) بينما ذكرت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة ان وراء تحريض الطرفين من المسلمين والأقباط هو شخص يدعى مفتاح محمد فاضل صاحب شركة استيراد وتصدير من
محافظة المنيا.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة إمبابة الشعبية، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك في أحداث إمبابة التي وقعت في 7 مايو الماضي وأدت لمقتل 12 شخصا وإصابة 52 آخرين وحرق كنيستين (العذراء ومارمينا) للخلاف على اعتناق السيدة "عبير فخرى" للإسلام.