في قضية أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة:

إخلاء سبيل جميع المتهمين ..والتأجيل للطعن بعدم دستورية الطوارئ

المتهمون يتابعون الجلسة من داخل القفص
قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ بالجيزة تأجيل محاكمة 48 متهما في أحداث الفتنة الطائفية بامبابة لجلسة 2 يونيو ليتخذ الدفاع اجراءات الطعن بعدم دستورية المادة 91 من القانون 261 لسنة 85 بشأن حالة الطوارئ.
كما قررت المحكمة اخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي قدره 01 الاف جنيه لكل متهم.
وكان الدفاع قد طعن بعدم دستورية نص المادة 91 من قانون الطوارئ.. لانها تخل بمبدأ المساواة بين المراكز القانونية.. ومخالفتها للاعلان الدستوري الذي قرر المساواة بين جميع المواطنين امام القانون.. كما ان الغاء حالة الطوارئ يستوجب بالتبعية اعتبار قانون الطوارئ ملغي.. ومن ثم يكون الامر الطبيعي هو ان تنظر هذه المحكمة الدعوي بوصفها محكمة جنائية عادية.. وليست أمن دولة.
وطلب الدفاع عرض الطعن علي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريته.
شهدت المحكمة اجواء متوترة اثناء جلسة محاكمة 48 شخصا متهمين بالتجمهر واحدث فتنة طائفية بمنطقة امبابة وإحراق كنيسة العذراء
نشبت مشادات بين هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن رضوان وبين علي اسماعيل دفاع المتهمين المسلمين الذي طلب أخلاء سبيل المتهمين وأكد أن المتهمين مازالوا يحاكمون أمام محكمة امن الدولة بالرغم من إلغاء قانون الطوارئ فردت عليه المحكمة ارجع للقانون " ياأستاذ" فرد عليه الدفاع علمني القانون وهنا نشبت مشادة كلامية بينهما وقال رئيس المحكمة متعليش صوتك علي المحكمة وده تجاوز لا نقبل به، فتدخلت النيابة العامة وقالت ان ما تم الغاؤه خاص بانهاء حالة الطوارئ بالشارع اما قانون الطوارئ فماازل مستمرا وان القانون نص علي ان تظل محاكم امن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة اليها وطلب الدفاع اخلاء سبيل المتهمين فرد القاضي لا تعطل عمل المحكمة وطلب من حرس المحكمة بإخراج المحامي من قاعة المحكمة
وهنا رفض المحامي الخروج من القاعة فرد رئيس المحكمة انك تخل بقانون الجلسة وقامت المحكمة برفع الجلسة
وشهدت القاعة حالة من الهرج والمرج من قبل اهالي المتهمين الذين هتفوا " الله اكبر الله اكبر " علي كل ظالم وحسبنا الله ونعم الوكيل " ورفض المتهمون تصويرهم داخل قفص الاتهام وطلبوا من مصوري القنوات تصوير الطرف الثاني من المتهمين الأقباط
وبعد نصف ساعة من المداولة عادت المحكمة الي الانعقاد ودفع المحامي حسين بخيت دفاع احد المتهمين بعدم دستورية المادة 19 من القانون 162 لسنة 1958 ووقف نظر الدعوي واحالتها الي المحكمة الدستورية للفصل في الطلب واخلاء سبيل المتهمين وطلب احالة المتهمين الي المحكمة الجنائية وسجل في محضر الجلسة انسحابه اعتراضا علي قيام المحكمة بالنداء علي الشاهد ماجد عبدالغفار عقيد بالقوات المسلحة فرع غرب التحريات العسكرية الذي اكد انه وردت له معلومة يوم 7 مايو العام الماضي باختطاف سيدة داخل كنيسة ماري مينا وان هناك معركة بين المسلمين والاقباط وتبين له عقب وصوله الي مكان الواقعة انها كانت متزوجة من شخص يدعي ياسين الذي كان موجود داخل سيارة شرطة واضاف انه لا يعلم اي شيء عن الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين واشار الي انه اثناء الاحداث اصيب الرائد مصطفي خليل محمد بطلقات خرطوش والتابع لقطاع تحريات غرب واضاف انه تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء كمال الدالي مدير مباحث الجيزة والعميد فايز اباظة
ونفي الشاهد وجود ابو يحيي او مشاهدته بمكان الاحداث وقام الدفاع بمواجهة الشاهد بتحرياته التي توصل إليها واكد وجود تعارض في التحريات الواردة بمعرفته مع التحريات التي تمت بمعرفة العميد فايز اباظة رئيس مباحث مديرية أمن الجيزة
وان ماجاء بتحريات الشرطة ان وراء تحريض الطرفين من المسلمين والاقباط هو مفتاح محمد فاضل صاحب شركة استيراد وتصدير من محافظة المنيا بينما جاء في تحريات الشرطة العسكرية ان المتهم بتدبير التجمهر شخص يدعي مفتاح محمد فضل محمد عثمان 60 سنة عامل زراعي ومقيم بالبحيرة مما يؤكد وجود تناقض في التحريات الواردة في القضية.
وأكد الشاهد محمد ابراهيم فراج مؤلف 47 سنة ان ابو يحيي متزوج من شقيقة زوجته وكان موجود معه بكفر عوض مركز اجا دقهلية يومي 7 و8 مايو وانه كان يتصل بزوجته لاعداد الطعام فرد عليه رئيس المحكمة " ليه هو حازم ابو اسماعيل " فضجت القاعة بالضحك ورد المتهم علي المحكمة بانه صديق عزيز علي
واضاف ابويحيي عقب وصوله توجه الي قرية سمنود وتقابل مع بعض اصدقائه وقاموا بشراء رسيفر لمشاهدة كامليا شحاته علي احدي القنوات الفضائية واثناء ذلك اتصل به احد الاشخاص واخبره بوجود ازمة بمنطقة امبابة عقب قيام احدي السيدات وتدعي عبير باشهار اسلامها ومتزوجة من شخص يدعي ياسين وتم اختطافها من الاقباط
وبعدها تلقي العديد من الاتصالات من القنوات الفضائية للتحدث عن ازمة كامليا شحاتة واشهارها اسلامها
واضاف الشاهد ان ابو يحيي قام بالاتصال بشباب الائتلاف للاتصال بالمجلس العسكري لاحتواء الفتنة ومنع حدوث كارثة
واكد الشاهد ان ابويحيي موجود معه لمدة يومي 7 و8 مايو ولم يغادر القرية سوي بعد الظهر متوجها الي السلوم
واضاف الشاهد انه لايعلم اي شيء عن قضية عبير سوي انه شاهد الاحداث علي شاشات التليفزيون
ونفي الشاهد وجود ابو يحيي او اشتراكه في احداث الفتنة والاضرار بالوحدة الوطنية
وعقب انتهاء المحكمة من سماع الشهود طلب الشيخ حسام احد المتهمين من داخل القفص من المحكمة التحدث وصرخ سيدي القاضي " عايز اتكلم عايز اتكلم ياسيادة القاضي " والله العظيم مافيش حد من اللي في القفص عمل حاجة " ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع التأجيل.