تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان الاستماع إلي باقي الشهود في قضية أحداث الفتنة الطائفية بامبابة بجلسة الاول من يناير المقبل كما تستمع المحكمة إلي شهادة كبير الاطباء الشرعيين مع التصريح بكافة الاوراق والطلبات المثبتة في محضر الجلسة والتي طلبها الدفاع. كانت المحكمة قد عقدت جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب حضور عدد كبير من أهالي المتهمين والمجني عليهم منذ الساعات الاولي للصباح. شهدت المحكمة مشادات ساخنة بين رجال الشرطة المكلفين بحفظ الامن داخل القاعة وأهالي المتهمين لعدم السماح لهم بدخول القاعة المخصصة لنظر القضية بعد أحداث الشغب التي وقعت في الجلسة السابقة ومحاولة بعض الاهالي الاعتداء علي المقدم عمرو رضا رئيس مباحث إمبابة. بدأت الجلسة في الساعة 12 ظهراً باثبات حضور المتهمين الذين تم إيداعهم في قفصين منفصلين واستمرت الجلسة عشر دقائق فقط بسبب حدوث مشادات بين دفاع المتهمين وإختلافهم بين مؤيد ومعارض لسماع بعض الشهود وذلك حين قامت المحكمة بالنداء علي شاهدي النفي وهما مصطفي رشاد والمحامي أسامة إبراهيم إسماعيل الذي تبين إنه شاهد وفي نفس الوقت محام المتهم الخامس والعشرين فقالت له المحكمة اختار لك موقف إما شاهد وإما محامي "فتنازل المحامي عن شهادته مما أثار غضب دفاع "مفتاح فاضل" الشهير بأبي يحيي الذي أكد علي أهمية سماع الشهادة لبيان بعض الحقائق الهامة في القضية وهنا حدثت مشادة بين دفاع باقي المتهمين ودفاع أبو يحيي وطالبوه بالتحدث عن موكله فقط وأيدوا موقف المحكمة بالتنازل عن سماع الشاهد فقال دفاع أبو يحيي بصوت عال "إن المحكمة هي سبب الخلاف الذي وقع بين الدفاع" فرد رئيس المحكمة وقال هذا تجاوز في حق هيئة المحكمة وقام برفع الجلسة. عقب رفع الجلسة تحولت القاعة إلي ساحة من المشادات الكلامية بين هيئة الدفاع بعضهم البعض وارتفع صوت الجميع دون تمييز. بعد نصف ساعة عادت المحكمة للانعقاد مرة أخري حيث قدم دفاع أبو يحيي اعتذاره لهيئة المحكمة عما بدر منه وقال إن الدفاع يكن كل الاحترام والتقدير لقضاء مصر الشامخ لأن القضاء والمحاماه جناحا العدالة المصرية. ثم طلب أبو يحيي التحدث أمام القاضي وقال إن المحاكمة طالت وهناك متهمون مصابون ببعض الامراض وطلب إخلاء سبيله وقال إن المتهمين إبراهيم فكار والشيخ حسين "مرضي". ثم أشار إلي قفص المتهمين الاقباط وقال لو فيه حد من المتهمين الاقباط مريض يجب إخلاء سبيله وردت المحكمة انها تريد انهاء القضية بسرعة والتأخير بسبب المحامين. وبعد سماع الشاهد قررت المحكمة التأجيل لجلسة أول يناير المقبل وضبط وإحضار الشاهد مصطفي رشاد الذي طلبته المحكمة أكثر من مرة إلا انه تخلف عن الحضور. كما أمرت المحكمة باستدعاء كبير الاطباء الشرعيين لسماع شهادته.