إخلاء سبيل المتهمين في قضية "فتنة إمبابة" والتأجيل ل2 يونيو

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء محاكمة 48 شخصا لاتهامهم في أحداث المصادمات الطائفية التي وقعت في مايو الماضي في منطقة إمبابة وعرفت إعلاميا ب"فتنة إمبابة" لجلسة 2 يونيو المقبل لتمكين دفاع المتهمين من اتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية إحدي نصوص قانون الطواريء، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين في القضية.
وكان دفاع أحد المتهمين قد طالب إلي المحكمة خلال جلسة الاحد إخلاء سبيل جميع المتهمين، معتبرا أن محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء تعد محاكمة غير قانونية بعدما صدر القرار بإلغاء العمل بالقانون.
ورد ممثل النيابة العامة معقبا علي حديث المحامي انه وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء فقد ذكرت المادة 19 منه انه لدي انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها.
ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين دفاع أحد المتهمين ورئيس المحكمة حول قانونية محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة علي نحو اضطر رئيس المحكمة إلي أن يصدر أوامره لحرس المحكمة بإخراج محامي الدفاع من قاعة الجلسة غير أن المحامي رفض الانصياع إلي قرار المحكمة، وأكد انه لن يخرج من القاعة فقال له رئيس المحكمة إنه بهذا التصرف يخل بنظام الجلسة وقام علي الفور برفع الجلسة وعادت هيئة المحكمة إلي غرفة المداولة لتسود حالة من الهرج والمرج قاعة المحكمة.
وبعد نصف ساعة من المداولة عادت هيئة المحكمة إلي المنصة وعقدت الجلسة ليدفع أحد المحامين من هيئة الدفاع بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء، وطالب بوقف نظر الدعوي لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطلب بعدم الدستورية وطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين، معتبرا أن إلغاء حالة الطواريء يترتب عليه بالضرورة إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات العادية.
من جانبها قامت المحكمة باستكمال سماع أقوال الشهود حيث استمعت إلي الشاهد ماجد عبدالغفار 'عقيد بالقوات المسلحة فرع غرب التحريات العسكرية' والذي أكد انه وردت له معلومة يوم 7 مايو العام الماضي باختطاف سيدة داخل كنيسة ماري مينا وان هناك معركة بين المسلمين والأقباط وتبين له عقب وصوله الي مكان الواقعة انها كانت متزوجة من شخص يدعي ياسين كان متواجدا داخل سيارة شرطة.
وأضاف الشاهد انه لا علم له بشأن الاشتباكات التي دارت بين الطرفين، مشيرا إلي أنه أثناء تلك الأحداث أصيب الرائد مصطفي خليل محمد بطلقات خرطوش والتابع لقطاع تحريات غرب.
ونفي الشاهد مشاهدته للمتهم مفتاح محمد فاضل والشهير ب'أبو يحيي' بمكان الاحداث، فيما قال دفاع المتهمين بأن تحريات الشرطة العسكرية جاءت متعارضة مع تحريات المباحث الجنائية، مشيرا إلي ان تحريات الشرطة العسكرية جاء بها أن المتهم بتدبير التجمهر شخص يدعي مفتاح محمد فضل محمد عثمان 'عامل زراعي ومقيم بالبحيرة' بينما ذكرت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة ان وراء تحريض الطرفين من المسلمين والأقباط هو شخص يدعي مفتاح محمد فاضل صاحب شركة استيراد وتصدير من
محافظة المنيا.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة إمبابة الشعبية، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك في أحداث إمبابة التي وقعت في 7 مايو الماضي وأدت لمقتل 12 شخصا وإصابة 52 آخرين وحرق كنيستين 'العذراء ومارمينا' للخلاف علي اعتناق السيدة "عبير فخري" للإسلام.