بعد 11 شهراً المادة "19" تخلي سبيل المتهمين في "فتنة إمبابة"

بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات بدأت متوترة وساخنة للغاية وانتهت نهاية سعيدة قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية الفتنة الطائفية بإمبابة وتأجيل القضية لجلسة 2 يونيو القادم ليتخذ الدفاع إجراءات الطعن بعدم الدستورية علي المادة 19 من القانون رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ صدر القرار برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع بأمانة سر أحمد مصطفي.
قال رئيس المحكمة قبل النطق بالقرار إنه طبقاً للمذكرة التي تقدم بها الدفاع للدفع بعدم دستورية المادة 19 من القانون 162 لسنة 58 ونظراً لجدية الدفع تري المحكمة عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا الدفع ولذلك اتخذت قرارها بالتأجيل لجلسة 2/6 القادم وإخلاء سبيل المتهمين جميعاً مع دفع كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل متهم ما لم يكن مطلوباً علي ذمة قضايا أخري.
وعقب نطق المحكمة بقرارها تعالت صيحات "الله أكبر" وظهرت السعادة علي جميع المتهمين مسلمين وأقباطاً بعد حبسهم علي ذمة القضية لفترة قاربت علي العام.
كانت الجلسة قد شهدت في بدايتها أجواء متوترة وأحداثاً ساخنة حيث حدثت مشادة بين هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن الرضوان والمحامي علي إسماعيل دفاع المتهمين الإسلاميين الذي طلب من المحكمة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي وليس أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ وتطور النقاش بين رئيس المحكمة والمحامي الذي علا صوته فطلب القاضي من الأمن إخراج المحامي من الجلسة لإخلاله بنظامها لكن المحامي رفض الخروج نهائياً من القاعة فقام رئيس المحكمة برفع الجلسة وحدثت حالة من الهرج داخل القاعة وتعالت هتافات أهالي المتهمين تندد بموقف المحكمة لطول أمد القضية.
بعد نصف ساعة من المداولة ودخول دفاع المتهمين إلي رئيس المحكمة والاتفاق علي تنظيم الجلسة وتلافي أي أمر يؤدي إلي تعطيلها عادت المحكمة للانعقاد حيث استمعت المحكمة إلي حسن بخيت دفاع المتهمين المسيحيين الذي اتفق مع دفاع الإسلاميين في إحالة المتهمين إلي قاضيهم الطبيعي ومحاكمتهم وفقاً للقانون الأصلح وطلب إخلاء سبيل جميع المتهمين ووقف الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 19 خاصة ان حالة الطوارئ هي الأب الشرعي لقانون الطوارئ وبزوالها يزول ما تولد عنها من قوانين وبالتالي تعود إلي القانون الطبيعي لا قانون الطوارئ.
ثم استمعت المحكمة إلي الشاهد الأول العقيد ماجد عبدالغفار محمد عقيد بالقوات المسلحة فرع غرب الذي قال جاءتني معلومة يوم 7 مايو الماضي بوجود سيدة مسلمة مختطفة وموجودة داخل كنيسة ماري مينا وان هناك مشاكل كبيرة ستحدث بين المسلمين والأقباط. ونزلت مكان الواقعة ولم أجد شيئاً وجاءت سيارة من الداخلية بها ياسين زوج المختطفة وبعد ذلك حدث ضرب نار بين المسلمين والمسيحيين أصيب فيها الرائد مصطفي خليل محمد بعدة طلقات خرطوش. وأكد الشاهد انه لم يشاهد أبويحيي خلال الأحداث ونفي تواجده في مسرح الأحداث..قام دفاع المتهمين باستجواب الشاهد الذي قال في معظم إجاباته لا أعرف. مش فاكر.
وعقب انتهاء الشاهد من الإدلاء بشهادته تبين وجود الشاهد الثاني المقدم ياسر محمد عزمي بإدارة الشرطة العسكرية داخل قاعة المحكمة أثناء سماع أقوال الشاهد الأول فرفضت المحكمة سماع شهادته..أخيراً استمعت المحكمة لشاهدي نفي هما محمد إبراهيم فرج وهو زوج شقيقة زوجة أبويحيي. الذي أكد ان أبا يحيي كان موجوداً بقرية كفر عوض مركز أجا دقهلية وقت الأحداث ولم يكن له أي صلة بهذا الموضوع كما استمعت المحكمة لأمير العفيفي الذي أكد ان أبا يحيي كان معه وقت الأحداث ليشاهد معه لقاء كاميليا شحاتة علي قناة الحياة المسيحية وانه كان بعيداً تماماً عن هذه الأحداث.
وبعد رفع الجلسة للمداولة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 يونيه وإخلاء سبيل جميع المتهمين.