بالصور.. جلسة محاكمة المتهمين بقتل الثوار بالمنصورة.. مصاب يقدم ملابسه الداخلية وبها آثار رصاص الخرطوش.. وضابط أمن دولة: لا نعلم شيئا عن القتل.. والمصابون: كنتم تعلمون ما نأكل ونشرب فى بيوتنا

قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل جلسة المتهمين فى قتل المتظاهرين إلى يوم 7 أبريل القادم فى جلسة مسائية لاستكمال لسماع شهادة اللواء حسن عبد الحميد أحمد " مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأمن العام السابق " والذى تمت إحالته للتقاعد وذلك بناء على طلب محمد رفعت " محامى المدعى بالحق المدنى الذى أكد أن الشاهد تمت إحالته للتقاعد بعد شهادته التى أدانت وزير الداخلية الأسبق ومساعديه كما صرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية من الخطة 100، وبيان عما إذا تم إدخال تعديلات عليها من عدمه وسماع شهادة اللواء أشرف محمود زكى " مساعد مدير أمن الدقهلية السابق".
وفاجأ محمد سمير فرج علام " أحد مصابى الثورة " هيئة المحكمة بتقديمه ملابسه الداخلية وبلوفر كان يرتديها يوم 28 يناير وبهم أكثر من 70 رصاصة خرطوش جميعها استقرت فى جسده وقدم أسطوانة مدمجة للمحكمة أثناء إطلاق الخرطوش عليه وحاول تعرية جسده للمحكمة إلا أن رئيس المحكمة رفض وقال " يوجد حريم بالمحكمة وعندنا التقارير الطبية كل شئ مثبت بها".
وشهدت الجلسة طرد شقيق الشهيد إيهاب السيد بعد تدخله وأخى مات فى شارع قناة السويس بعيدا عن المنشآت الشرطية وذلك ردا على اللواء حاتم عثمان رئيس فرع الأمن العام بالدقهلية وقت الثورة بعد أن أنكر فى شهادته صدور أى تعليمات من القيادات بوزارة الداخلية أو فى مديرية أمن الدقهلية بالتعامل بالخرطوش الحى مع المتظاهرين وبرر عثمان سقوط الشهداء والجرحى بين المتظاهرين بوجود طرف ثالث من البلطجية ومن أسماهم بأصحاب الثأر مع جهاز الشرطة قاموا بالاندساس وسط المتظاهرين السلميين واستهدفوهم هم ورجال الأمن فى نفس الوقت مدللا على ذلك بوجود حالات إصابة بالخرطوش بين ضباط وأفراد الأمن ومنهم الضابط حسام عبد الرحمن وهو أحد المتهمين بقتل الثوار فى القضية وقد أصيب بطلق خرطوش فى بطنه خلال الأحداث.
أكد اللواء حاتم عثمان أنه توجد صعوبة فى تحديد من قام بإطلاق النار على المتظاهرين والشرطة لأن أعداد المتظاهرين كانت أكثر من 50 ألف متظاهر وهو ما يصعب معه تحديد المندسين.
كما برأ عثمان فى شهادته اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية مؤكدا أنه كان موجودا فى الشارع أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية يحاول التهدئة وتأمين المتظاهرين.
وحول الخطة 100 ومضمونها أكد عثمان أن الخطة 100 خاصة بحالات الشغب، ولم تستخدم فى ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا فى حالات تأمين المنشآت العامة وأقسام الشرطة ولم تستخدم ضد المتظاهرين مشيرا إلى أنه لم يحدث أى تعديل على هذه الخطة قبل أو أثناء الثورة.
كما أكد عثمان أن أجهزة الأمن لم تقطع أو تأمر بقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية عن محافظة الدقهلية خلال الثورة مشيرا إلى أنه وعند قيام ثورة ضخمة بهذا الحجم يكون على الثوار مسئولية حماية أنفسهم ودورنا يقتصر على عمل كردونات أمنية تساعد على حمايتهم كما استمعت المحكمة لشهادة العميد فاضل فهمى عمار" لضابط بجهاز أمن الدولة المنحل وقت قيام الثورة " والذى أكد أن الجهاز كانت مهمته جمع المعلومات ورفعها إلى الإدارة بالقاهرة لتقييم الأوضاع وأنه لا يعلم شيئا عن شهداء ومصابى الثورة أو من أطلق النار عليهم وأنه لم تصدر أى تعليمات باستخدام القوة مع المتظاهرين وهو ما رفضه المدعون بالحق المدنى وسألوه كيف يعلم جهاز أمن الدولة ما نأكله ونشربه وأخص الخصوصيات فى حياتنا اليومية عند سؤالنا بها قبل الثورة والآن يأتى الضابط فاضل فهمى لينكر معرفته أى شيء عن الثورة والشهداء؟.
وبسؤال فاضل فهمى عن احتجاز ضابط أمن الدولة محمد عابدين وزميل له من قوات الجيش من أمام مبنى محافظة الدقهلية أكد فهمى أن مقر الجهاز يقع بالقرب من مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية وأن زملاءه كانوا فى طريقهم إلى عملهم وقت احتجازهم.
وأكد إيهاب سمير رمضان " أحد مصابى الثورة " أنه كان يقدم الشاى والبسكويت للعساكر وكنا نهتف لهم " يا عسكرى ياغلبان قولى بتقبض كام " ويستحيل أن يقوم أحد الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة ليقول الحق وإدانة المتهمين فيحصلوا على الإعدام أو السجن لأن ذلك سيكون مرحلة أولى لمحاكمة هؤلاء الشهود فقام الحضور بالتصفيق له.
بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بقيادة اللواء عمر عبد اللطيف " مدير أمن الدقهلية " والقوات المسلحة قبل حضور المتهمين الأربعة والقوات المكلفة بحراسة المحكمة وتم وضع بوابات إلكترونية للدخول.