تأجيل قضية قتل متظاهري المنصورة لجلسة 7 إبريل القادم.. للاستماع لباقي الشهود

قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار منصور عبدالمجيد صقر وعضوية كلا من المستشار محمد شعبان والمستشار شريف قورة وأمانه سر رمضان الديسطي ومحمد سليمان السيد وحسين عبداللطيف، فى الثانية عشرة من ظهر اليوم، تأجيل القضية رقم 2466 لسنة 2011 والمتهم فيها كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق واللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى بالدقهلية والرائد محمود مصطفى صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوى الضابط بالأمن المركزى بقتل 4 من المتظاهرين وهم: محمد أمين الباز ومحمد جمال سليم وسامح محمد السيد وهشام البلاسي فى أحداث 25 يناير، والشروع فى قتل وإصابة 35 أخرين، الي جلسة السابع من ابريل القادم للاستماع الي شهادة اللواء حسن عبدالحميد أحمد مساعد اول وزير الداخلية ومدير الأمن العام وقت الثورة والاطلاع علي تفاصيل الخطة 100 وهل تم تعديلها.
وقد استمعت المحكمة في جلسة اليوم الي اللواء حاتم عثمان رئيس فرع الامن العام بالدقهلية وقت الثورة، والذي انكر في شهادته صدور اي تعليمات من القيادات بوزارة الداخلية او في مديرية امن الدقهلية بالتعامل بالخرطوش الحي مع المتظاهرين، وبرر عثمان سقوط الشهداء والجرحي بين المتظاهرين بوجود طرف ثالث من البلطجية ومن أسماهم بأصحاب الثأر مع جهاز الشرطة قاموا بالاندساس وسط المتظاهرين السلميين واستهدفوهم هم ورجال الامن في نفس الوقت، مدللا علي ذلك بوجود حالات اصابة بالخرطوش بين ضباط وافراد الامن ومنهم الضابط حسام عبدالرحمن وهو احد المتهمن يقتل الثوار وقد اصيب بطلق خرطوش في بطنه خلال الأحداث.
و أكد عثمان انه توجد صعوبة في تحديد من قام باطلاق النار علي المتظاهرين والشرطة لان أعداد المتظاهرين كانت أكثر من 50 الف متظاهر وهو ما يصعب معه تحديد المندسين.
كما برأ عثمان في شهادته اللواء احمد عبدالباسط مدير امن الدقهلية مؤكدا انه كان موجود في الشارع امام مبني ديوان عام محافظة الدقهلية يحاول التهدئة وتأمين المتظاهرين.
وحول الخطة 100 ومضمونها اكد عثمان ان الخطة 100 خاصة بحالات الشغب ولم تستخدم في ثورة الخامس والعشرين من يناير الا في حالات تأمين المنشات العامة واقسام الشرطة ولم تستخدم ضد المتظاهرين، مشيرا الي انه لم يحدث اي تعديل علي هذه الخطة قبل أو اثناء الثورة
فيما أكد عثمان ان اجهزة الأمن لم تقطع او تأمر بقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية عن محافظة الدقهلية خلال الثورة، مشيرا الي أنه وعند قيام ثورة ضخمة بهذا الحجم يكون علي الثوار مسئولية حماية انفسهم ودورنا يقتصر علي عمل كردونات أمنيه تساعد علي حمايتهم.
كما استمعت المحكمة لشهادة فاضل فهمي الضابط بجهاز امن الدولة المنحل وقت قيام الثورة والذي اكد ان الجهاز كانت مهمته جمع المعلومات ورفعها الي الادارة بالقاهرة لتقييم الاوضاع، وأنه لايعلم شيئا عن شهداء ومصابي الثورة ومن أطلق النار عليهم وهو ما استهجنه المدعين بالحق المدني، وسألوه: كيف يعلم جهاز أمن الدولة ما نأكله ونشربه واخص الخصوصيات في حياتنا والان يأتي الضابط فاضل فهمي لينكر معرفته اي شيئ عن الثورة والشهداء؟
وبسؤال فهمي عن احتجاز ضابط امن الدجولة محمد عابدين وزميل له من قوات الجيش من امام مبني محافظة الدقهلية، أكد فهمي ان مقر الجهاز يقع بالقرب من مبني ديوان عام محافظة الدقهلية وان زملائه كانوا في طريقهم الي منازلهم لحظة احتجازهم !.