أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محافظ القاهرة بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى أغراض تجارية، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من المحافظ وحى شرق مدينة نصر، للطعن فى قرار محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المحافظ بعد الترخيص لإقامة محلات تجارية فى عقار سكنى مخصص للسكن، كما رفضت المحكمة دعوى إلغاء قرار غلق عقار بالزمالك لتحويله من سكنى إلى إدارى وتجارى. وكان الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن فى قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح المواطنة أمال عنتر خضر، ترخيص محلات تجارية فى العقار الكائن بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر، حيث تقدمت بطلب إلى إدارة المحلات بحى شرق مدينة نصر للحصول على ترخيص محلات تجارية فى الأدوار الأرضى والأول والثانى، والسير فى إجراءات هذه التراخيص إلا أن المسئولين أفادوها بقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992، والذى يقضى بعدم تحويل الوحدات المخصصة للسكن إلى إدارى أو تجارى أو صناعى، وحصلت على حكم من المحكمة الإدارية بتمكينها من استخراج التراخيص، وأن قرار محافظ القاهرة رقم 742 لسنة 1992، يتضمن حظرا مطلقا لتحويل الوحدات السكنية إلى تجارية دون تحديد مناطق معينة أو مدة زمنية، وهذا ما يعنى المصادرة على حق كفله القانون رقم 106 لسنة 1976. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استندت فى قرار قبول الطعن المقام من محافظ القاهرة، إلى أن القانون ألزم المواطنين بضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع فى البناء على الأرض المملوكة لهم، ويتم تحديد استخدامها سكنى أم تجارى أم صناعى أم إدارى، وذلك تحقيقا للنظام العام وحماية الحقوق العامة للمواطنين وبما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة، وحتى لا يفاجأ المواطنون الذين أقاموا فى منطقة معينة بناء على اشتراطات معينة بتعديل هذه الاشتراطات أو مواصفات المنطقة، خاصة إذا كان التعديل من السكنى إلى الأغراض الأخرى. وأضافت المحكمة أن القانون رقم 453 لسنة 154 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ألزمها بالحصول على ترخيص قبل بدء النشاط. كما أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محافظ القاهرة رفض دعوى إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 5 لسنة 2001 بغلق عقار بالزمالك لتحويله من سكنى إلى إدارى وتجارى. وكان محافظ القاهرة قد أقام طعنا ضد قرار القضاء بإلغاء قرار الغلق وأيدت المحكمة الإدارية العليا الطعن وأيدت قرار المحافظ بالغلق.
